موريتانيا تحتفي بالدورة العاشرة من «نواكشوط للشعر العربي»
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نواكشوط (الاتحاد)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، احتفت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بانطلاق النسخة العاشرة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة على مدى 3 أيام، بمشاركة واسعة لشعراء ومثقفين وأدباء موريتانيين، وأفارقة يمثلون دول: السنغال، ومالي، وغينيا، وغامبيا.
ووسط حفاوة موريتانية رسمية، واستقبال ثقافي واسع، أقيم حفل افتتاح المهرجان في قصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومعالي صفية منت انتهاه، وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في موريتانيا، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وعبدالرحمن الحسن، والي العاصمة نواكشوط، والطالب المحجوب، عمدة بلدية مدينة تفرغ زينه، إلى جانب مؤسسات ثقافية محلية، وأكاديميين، ومحبي الشعر.
علاقات راسخة
قال عبدالله العويس: «تطل علينا الدورة العاشرة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي، ونحن في سعادة غامرة، وحيوية متجددة، حيث كرّس بيت الشعر في نواكشوط، خلال الأعوام الماضية، جهده لجمع شعراء موريتانيا ليتناوبوا على منبر البيت، مما أتاح المجال للشعراء الشباب برفقة رواد الشعر، أن يعطروا أجواء هذا البلد العزيز بعبير الشعر والإبداع، ويفيضوا على متذوقي الكلمة الرصينة من مناهل عربية أصيلة، تشربها شعراء شنقيط أدباً وجزالة وبلاغة».
وأضاف العويس: «ليستمر عطاء بيت الشعر من خلال أنشطة ثقافية متعددة، تتوجها القراءات الشعرية المتميزة، والدراسات النقدية الهادفة، في ظل تعاون وثيق بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، منبثقة من علاقات أخوية راسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ترعاها القيادة الرشيدة في البلدين». ونقل رئيس دائرة الثقافة تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة للمشاركين في المهرجان.
التعاون الثقافي
قالت معالي صفية منت: «تُعد الدورة العاشرة لمهرجان نواكشوط للشعر العربي، التي نحتفي اليوم بها، تجسيداً حياً للتعاون الثقافي الأخوي بين بلادنا، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبالأخص إمارة الشارقة، تلك الإمارة التي امتازت وتميزت دوماً بدعمها الكبير للفنون والثقافة في العالم العربي». وتابعت بقولها: «نحتفل اليوم معاً بانطلاق الدورة العاشرة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي، فاسحين المجال أمام قامات شعرية سامقة من موريتانيا ومن محيطها الإفريقي، كي تتألق وتبدع وتتفاعل مع جمهور نواكشوط، وكي تتقاسم إبداعها وتجاربها الشعرية الغنية».
ثاني البيوت
قال د. عبدالله السيد، مدير بيت الشعر في نواكشوط: لقد رحبت نواكشوط حكومة وشعباً بمبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، فكان افتتاح ثاني بيت من بيوتها بيت الشعر في نواكشوط، الذي أعلن انطلاق العمل فيه يوم 3 سبتمبر 2015، ومنذ هذا التاريخ حرص البيت، بتوجيه ورعاية ومواكبة، من دائرة الثقافة في الشارقة على تنفيذ البرامج والرؤى الطموحة لخلق فضاءات ثقافية جادة، تضمن استمرارية النشاط الثقافي وفق مثابرة ومعايير واضحة، تتوخى مواكبة متطلبات الإسهام في إثراء المشهد الشعري والفكري والمعرفي للبلد.
وشهدت الدورة العاشرة تكريم 4 مبدعين موريتانيين: الشاعر محمد ولد الطالب، والشاعر سيدي محمد ولد بمب، ود. محمد المحبوبي، والشاعر والإعلامي أبو بكر المامي. كما صاحبَ اليوم الأول من المهرجان افتتاح معرض لعددٍ من مطبوعات دائرة الثقافة في الشارقة، ومنها: مجلة الشارقة الثقافية، ومجلة الرافد، ومجلة القوافي، ومجلة المسرح، إضافة إلى مجموعة من إصدارات الدائرة المتمثلة بالدواوين الشعرية لبيت الشعر في نواكشوط. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موريتانيا دائرة الثقافة فی الشارقة الدورة العاشرة حاکم الشارقة العاشرة من
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية، خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة، ثم ناقش مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأن المشروع، وأعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة.
حضر وقائع الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، وعائشة محمد هزيم السويدي، مديرة إدارة التشريع بالدائرة القانونية، وحورية محمد الخيال، مديرة إدارة الخدمات القانونية.
وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة وبعدها ناقش المجلس في جلسته العامة مشروع القانون إذ أشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أنه ورد إلى المجلس في مايو الماضي، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع القانون، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون، إلى الشؤون القانونية، لدراسته وإبداء رأيها.
وتابع الجروان: وبناءً على الإجراءات المُتبعة، فإن المجلس سيناقش مواد مشروع القانون مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها، كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وثمّن الدكتور بن حنظل، جهود المجلس الاستشاري، معرباً عن تقديره لحيوية النقاشات وعمق الملاحظات. مؤكداً أن القانون يمثل ركيزة إضافية لبناء منظومة قضائية متكاملة في إمارة الشارقة.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ من الأول من يونيو، ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة، تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999، انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون.
وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم، ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها، ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية، بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تلا محمد صالح آل علي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي تضمن مراجعة شاملة للمواد القانونية، وتوصيات اللجنة بشأنها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والمالية، ومدى توافق المشروع مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشفافية، وضبط المعاملات المالية في المحاكم، وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والسلطة القضائية.
وتناول محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شرحاً لجوانب ملاحظات اللجنة على عدد من التعديلات التي تسهم في تعزيز مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً من الأعضاء، تميز بطرح ملاحظات دقيقة ومقترحات بنّاءة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية في مشروع القانون، حيث ركزت المداخلات على أهمية وجود آليات واضحة لتحصيل الرسوم، وضرورة ربط الرسوم بطبيعة القضية ونوعها، وتطوير أدوات التحصيل بما يراعي السرعة والدقة، ويُجنّب المتقاضين أعباء مالية إضافية.
واستعرض المجلس مواد مشروع القانون المتعددة، الهادفة إلى تنظيم الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى بكل أنواعها، ورسوم التوثيق والدفع الالكتروني، فضلاً عن الأحكام العامة المتعلقة بالإعفاء ورد الرسوم كلياً أو جزئياً.
وجرى إقرار مشروع القانون في نهاية الجلسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، بأن الجلسة القادمة ستُعقد يوم الخميس 19 يونيو، وستكون الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر وفيها مناقشة توصيات المجلس بشأن هيئة مطار الشارقة الدولي وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال