أكاديمية مصر للطيران للتدريب تعلن وظائف شاغرة.. اعرف التخصصات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، حاجة أكاديمية مصر للطيران للتدريب لشغل وظيفة مهندس صيانة الطيران التمثيلي بنظام عقد عمل محدد المدة، على أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة تخصص «كهرباء قوى / اتصالات، أو حاسبات وتحكم آلي إلكترونيات ميكاترونكس».
المؤهلات المطلوبة للوظيفةوأوضحت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن الوظيفة الجديدة تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي.
وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يفضل أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من الحاصلين على إجازة مهندس طائرات LWTR من سلطة الطيران المدني المصري، وألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما، ومقيدا بنقابة المهندسين، ومن الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.
كما اشترطت الشركة أن يكون المتقدم للعمل من أبناء محافظات القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق شخصية، والانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور، أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.
واشترطت الشركة أيضا أن تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، في الفترة من 19 حتى 28 فبراير 2025.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاسب الآلي القاهرة الكبرى اللغة الإنجليزية مصر للطيران وظائف شاغرة مصر للطیران أن یکون
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط