محاكم دبي تضيء على تجربتها الرائدة في الرقمنة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
شاركت محاكم دبي في فعاليات الأسبوع الإماراتي الكويتي، الذي استضافته دبي مؤخراً، واستعرضت تجربتها في تطوير خدماتها وتسريع التحول الإلكتروني لعملياتها بهدف تسهيل وصول جميع المتعاملين إلى الخدمات القضائية.
وسلطت الضوء على بعض الخدمات الإلكترونية، من ضمنها التسجيل الرقمي وعن بعد للدعاوى، والخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمحاكم، فضلاً عن التوقيع الإلكتروني الذي تم اعتماده في العديد من الإجراءات والخدمات المختلفة، إضافة إلى خدمة الكاتب العدل الرقمي، وملف الدعوى الرقمي الذي يتيح إمكانية التسجيل والتحضير والإعلان والتنفيذ الرقمي لتقليل الوقت الذي يستغرقه النظر في الدعاوى.
كما استعرضت محاكم دبي «منصة إفصاح» التي تقدم مجموعة من الخدمات رقمياً تماشياً مع استراتيجية دبي اللاورقية وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وأسهمت هذه المنصة منذ إطلاقها في أتمتة العمليات وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز الكفاءة، وأفضت إلى عدد من النتائج الإيجابية من ضمنها انخفاض الطلبات المتأخرة من 16 ألف طلب وصولاً إلى صفر، وتقليص خطوات رحلة المتعامل من 6 إلى 3 خطوات، وخفض متطلبات الخدمة من 2 إلى صفر، وتسريع مدة إنجاز الخدمة من 160 ساعة إلى أقل من دقيقة، ووصول عدد زيارات المتعاملين من 5 إلى صفر.
وقال عبدالله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين: تولي محاكم دبي أهمية كبيرة لتسخير التطبيقات التكنولوجية والرقمية في تعزيز سلاسة إجراءات التقاضي وتسريع وتيرة النظر والفصل في الدعاوى، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتتيح المحاكم طيفاً واسعاً من الخدمات إلكترونياً، تماشياً مع نهجها في تبسيط عمليات التقاضي، وفي إطار رؤيتها الرامية لإرساء أنموذج رائد عالمياً للتميز في منظومة عمل المحاكم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لمحققي محاكم الأسرة عن الولاية على المال | صور
انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تنمية المهارات العملية والتطبيقية لأعضائها، وتعزيز التخصص في مجالات العمل النيابي، نظمت إدارة التفتيش القضائي دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة، خلال الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، تحت عنوان: "تنمية المهارات العملية في مجال الولاية على المال"، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
وقد هدفت الدورة إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة المختصين بقضايا الأسرة، من خلال تناول الجوانب القانونية والعملية المتصلة باختصاص نيابات الأسرة في مسائل الولاية على المال، وصياغة التأشيرات القانونية، وتحقيق القضايا ذات الصلة، وأساليب تحرير مذكرات الرأي، واستعراض الأخطاء الشائعة والمشكلات العملية اليومية وسُبل تفاديها، وتحديد أدوار المعاونين وآليات الرقابة على أدائهم، فضلًا عن تنفيذ تدريبات تطبيقية وعملية.
حاضر في الدورة نخبة من المستشارين ورؤساء النيابة المتخصصين في شؤون الأسرة، مما أضفى عليها طابعًا عمليًّا مميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص النيابة العامة على إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل بكفاءة مع قضايا الأسرة، بما يحقق العدالة الناجزة، ويُعزز الثقة المجتمعية في دورها في صون الحقوق الأسرية والمالية.