توقعات بتراجع التضخم لـ15%.. القطاع الصناعي وتنمية الصادرات كلمة السر للجهاز المصرفي لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
يركز الجهاز المصرفي على تمكين القطاعات الاقتصادية الواعدة داخل الدولة المصرية، بإعتبارها أحد توجهات القيادة السياسية لتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني.
تتوافق تلك التكليفات مع وجه به البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية بالعمل على اعطاء أولويات التمويل للقطاع الصناعي بإعتباره محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.
وكشف أحد المصارف العربية العاملة داخل السوق المصرية ومتخصصة في التمويل الإسلامي؛ عن وجود توجهات لتكمين القطاع الصناعي في مصر بإعتباره أحد استراتيجيات المصرف لزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس علي زيادة معدلات النقد الأجنبي.
قال مسئول بالمصرف على هامش مناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2024؛إن هناك اهتماما كبيرا بقطاع صناعة السيارات في مصر بإعتباره توجها لدي الدولة المصرية نحو توطين تلك الصناعة الاستراتيجية؛ موضحا أنها تفتح آفاقا كبيرة في توفير المزيد من فرص العمل نظرا لقلة تكلفة العمالة المصرية ومن ثم يفتح أسواقا جديدة .
وتوقع المسئول أن تشهد معدلات التضخم في مصر تراجعا ملحوظا خلال مارس المقبل ليصل ما بين 14 حتى 15% مقابل ما يساوى 24% في الوقت الحالي،لإرتباطه بفترة الأساس وتطور أداء السياسات النقدية المعدة من قبل البنك المركزي المصري.
أكد المسئول أن سياسات البنك المركزي المصري، الرشيدة راعت احتواء معدلات التضخمو اعطاء مرونة في عمليات تدبير الاعتمادات المطلوبة للقطاع الصناعي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وعلي سياق متصل كشف المسئول عن وصول جملة استثمارات مصرفه لنحو 140 مليار جنيه في أدوات الدين خلال العام المالي الماضي 2024، موضحا أن السوق المصرية جاذبة وممتاز رغم التحديات العالمية الراهنة .
واعتبر ذلك المناخ انعكس على مؤشرات أداء مصرفه، ليحقق بذلك صافي أرباح كسرت حاجز الـ9 مليارات جنيه بنمو 93% عن العام 2023،و 66% نموا في جملة الإيرادات لتسجل 18 مليار جنيه بخلاف 337 مليون جنيه نموا في صاف الأتعاب لتقترب من ملياري جنيه بنمو يقدر بـ22% عن العام قبل الماضي.
وكشف عن وجود تنسيق مع وزارة المالية في عمليات طرح الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوافق واضح من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للمعايير المتبعة؛ مؤكدا مصرفه كان حاضرا بقوة خلال عمليات اعداد تشريع هيئة سوق المال و لائحته التنفيذية والتي بمقتضاها تم طرح أول صك مصري من قبل وزارة المالية في فبراير 2023 بقيمة اكتتاب بلغت 1.5 مليار دولار بإجمالي تغطية جاوزت الـ5 مرات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
أشار إلى وجود تواصل وتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية بعد اعلان الحكومة اعتزام طرح صكوكا خلال الفترة المقبلة.
وعلي سياق متصل أكد أن جملة الأصول صعدت بنسبة 61% مسجلة 260.5 مليار جنيه بنهاية 2024 بعد أن كانت 162.3 مليار جنيه في 2023، نظرا لزيادة معدلات تمويلات العملاء والجهاز المصرفي لـ104.4 مليار جنيه بنمو قدره 54% و نمو محفظة الأفراد 53% مسجلة 76.4 مليار جنيه .
وارتفعت بذلك صافي الاستثمارات المالية بنسبة 24% مسجلة 42 مليار جنيه بنهاية عام 2024، ومحفظة الودائع 200 مليار جنيه بنمو قدره 57% عن العام قبل الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك الجهاز المصرفي البنك المركزي المصري المزيد ملیار جنیه جنیه بنمو عن العام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.
وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.
أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة