توقعات بتراجع التضخم لـ15%.. القطاع الصناعي وتنمية الصادرات كلمة السر للجهاز المصرفي لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
يركز الجهاز المصرفي على تمكين القطاعات الاقتصادية الواعدة داخل الدولة المصرية، بإعتبارها أحد توجهات القيادة السياسية لتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني.
تتوافق تلك التكليفات مع وجه به البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية بالعمل على اعطاء أولويات التمويل للقطاع الصناعي بإعتباره محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.
وكشف أحد المصارف العربية العاملة داخل السوق المصرية ومتخصصة في التمويل الإسلامي؛ عن وجود توجهات لتكمين القطاع الصناعي في مصر بإعتباره أحد استراتيجيات المصرف لزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس علي زيادة معدلات النقد الأجنبي.
قال مسئول بالمصرف على هامش مناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2024؛إن هناك اهتماما كبيرا بقطاع صناعة السيارات في مصر بإعتباره توجها لدي الدولة المصرية نحو توطين تلك الصناعة الاستراتيجية؛ موضحا أنها تفتح آفاقا كبيرة في توفير المزيد من فرص العمل نظرا لقلة تكلفة العمالة المصرية ومن ثم يفتح أسواقا جديدة .
وتوقع المسئول أن تشهد معدلات التضخم في مصر تراجعا ملحوظا خلال مارس المقبل ليصل ما بين 14 حتى 15% مقابل ما يساوى 24% في الوقت الحالي،لإرتباطه بفترة الأساس وتطور أداء السياسات النقدية المعدة من قبل البنك المركزي المصري.
أكد المسئول أن سياسات البنك المركزي المصري، الرشيدة راعت احتواء معدلات التضخمو اعطاء مرونة في عمليات تدبير الاعتمادات المطلوبة للقطاع الصناعي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وعلي سياق متصل كشف المسئول عن وصول جملة استثمارات مصرفه لنحو 140 مليار جنيه في أدوات الدين خلال العام المالي الماضي 2024، موضحا أن السوق المصرية جاذبة وممتاز رغم التحديات العالمية الراهنة .
واعتبر ذلك المناخ انعكس على مؤشرات أداء مصرفه، ليحقق بذلك صافي أرباح كسرت حاجز الـ9 مليارات جنيه بنمو 93% عن العام 2023،و 66% نموا في جملة الإيرادات لتسجل 18 مليار جنيه بخلاف 337 مليون جنيه نموا في صاف الأتعاب لتقترب من ملياري جنيه بنمو يقدر بـ22% عن العام قبل الماضي.
وكشف عن وجود تنسيق مع وزارة المالية في عمليات طرح الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوافق واضح من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للمعايير المتبعة؛ مؤكدا مصرفه كان حاضرا بقوة خلال عمليات اعداد تشريع هيئة سوق المال و لائحته التنفيذية والتي بمقتضاها تم طرح أول صك مصري من قبل وزارة المالية في فبراير 2023 بقيمة اكتتاب بلغت 1.5 مليار دولار بإجمالي تغطية جاوزت الـ5 مرات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
أشار إلى وجود تواصل وتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية بعد اعلان الحكومة اعتزام طرح صكوكا خلال الفترة المقبلة.
وعلي سياق متصل أكد أن جملة الأصول صعدت بنسبة 61% مسجلة 260.5 مليار جنيه بنهاية 2024 بعد أن كانت 162.3 مليار جنيه في 2023، نظرا لزيادة معدلات تمويلات العملاء والجهاز المصرفي لـ104.4 مليار جنيه بنمو قدره 54% و نمو محفظة الأفراد 53% مسجلة 76.4 مليار جنيه .
وارتفعت بذلك صافي الاستثمارات المالية بنسبة 24% مسجلة 42 مليار جنيه بنهاية عام 2024، ومحفظة الودائع 200 مليار جنيه بنمو قدره 57% عن العام قبل الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك الجهاز المصرفي البنك المركزي المصري المزيد ملیار جنیه جنیه بنمو عن العام
إقرأ أيضاً:
بنسبة 4.6%.. البنك الدولي يكشف عن توقعات نمو الاقتصاد المصري والعالمي
رجح البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي 2024 - 2025، بنسبة 3.8%، ذلك قبل أن يتسارع بنسبة 4.2% في العام المالي القادم 2025 - 2026.
ويرى البنك الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً بنسبة 4.6% خلال العام المالي بعد المقبل 2026 - 2027، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة لاسيما صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي.
الاقتصاد العالميوفي تقرير، اليوم الثلاثاء، خفّض البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي 2025 بمقدار بنسبة 0.4% إلى نسبة 2.3%
وقال البنك الدولي، إن الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين المتزايد يشكلان «رياحًا معاكسة كبيرة» لجميع الاقتصادات تقريبًا.
ومن بين الاقتصادات حول العالم، قام البنك الدولي بتخفيض نسب نمو نحو 70% من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول منطقة أوروبا، هذا بالإضافة إلى 6 اقتصادات للأسواق الناشئة.
التضخم العالميوأشار البنك إلى أنه نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يسجل التضخم العالمي ما يصل إلى 2.9% خلال العام الحالي 2025، وهو ما يظل أعلى من مستوياته ما قبل كوفيد، ذلك نظراً لزيادات التعريفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وقال البنك الدولي: «لا تزال المخاطر على التوقعات العالمية تميل بشكل كبير نحو الانخفاض»، وتابع، «التوقعات أظهرت أن زيادةً أخرى قدرها 10% في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% المطبقة بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من الدول الأخرى، قد يُخفض توقعات عام 2025 بنسبة 0.5% أخرى.»
الاقتصاد الأمريكيإلى ذلك، خفض البنك الدولي من توقعات نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.9% عن توقعاته الصادر في شهر يناير الماضي إلى 1.4%، كما خفض البنك توقعاته لعام 2026 إلى نسبة 1.6%، منوهاً إلى أن الارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية سيؤثر بالسلب على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
الاقتصاد في منطقة اليوروكما أجرى البنك الدولي تخفيضًا لتوقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% إلى 0.7%، واقتصاد دولة اليابان بنحو 0.5% إلى 0.7%. خلال العام 2025،
اقتصاد الأسواق الناشئةوأردف البنك الدولي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8% في عام 2025 مقابل 4.1% في توقعات يناير 2025.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»
البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس
«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف