نقيب أطباء الأسنان: تشكيل لجنة قانونية لمتابعة تكليف دفعة 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
اجتمع اليوم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء أسنان مصر وعلى رأسهم النقيب العام الدكتور إيهاب هيكل، وبحضور الدكتور مجدي صلاح نقيب أطباء أسنان الجيزة، وعبد الفتاح عبد القادر المستشار القانوني للنقابة، مع عدد من أطباء دفعة 2023 لمناقشة آخر التطورات الخاصة بملف تكليفهم.
نقابة أطباء الأسنان تتبنى قضية تكليف جموع خريجي دفعة 2023وطرح ممثلو خريجي دفعة 2023 من كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، عددا من المطالب منها تبني النقابة قضية تكليف جموع خريجي دفعة 2023 والضغط لحل مشكلتهم مع وزارة الصحة ومجلس النواب حتى يتم حل أزمة التكليف بالاحتياج وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.
وقال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن النقابة لم تدخر جهدا في مخاطبة وزارة الصحة وتنسيق اجتماعات لحل أزمة تكليف خريجي دفعة 2023، لافتا إلى أن التكليف بالاحتياج تم الإعلان عنه منذ العام الماضي فيما يخص تكليف دفعة 2022، مؤكدا أنه أبدى اعتراضه الشديد علي ذلك.
وأكد نقيب أطباء الأسنان، أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على أن النقابة العامة لأطباء الأسنان أكدت موقفها وأنه لا نقاش في الدعم الكامل لدفعة 2023 وتفهم النقابة لمطالب الدفعة.
مناقشة الموقف القانوني لدفعة 2023 مع المستشار القانوني لنقابة أطباء الأسنانوأشار إلى أنه تم مناقشة الموقف القانوني للدفعة مع المستشار القانوني للنقابة وعمل لجنة قانونية لمتابعة الخطوات المتفق عليها.
ولفت إلى أنه تم شرح جميع الخطوات التي تتخذها النقابة بشأن هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مع متابعة نشر الخطوات التي تتخذها النقابة العامة في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة على المنصات الرسمية الخاصة بالنقابة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء الأسنان وزارة الصحة نقيب أطباء الأسنان أطباء الأسنان خریجی دفعة 2023 نقیب أطباء
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية