محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لمجمع المحارق الجديد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الأعمال النهائية لمجمع محارق أسيوط تمهيداً لافتتاحه قريباً بالظهير الصحراوي الغربي بقرية ريفا بمركز أسيوط بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيه، وبسعة عمل يومية تصل إلى 4.5 طن وبدعم من وزارة الصحة والسكان وذلك في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة النفايات الخطرة والمحارق ومواجهة المخالفات البيئية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، وعلاء مصطفى عبد العظيم مدير مجمع محارق أسيوط، والدكتور محمد سيد مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة بمديرية الصحة بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
تفقد المحافظ ـ خلال الجولة ـ الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمجمع المقام على مساحة 3 أفدنة والذي يضم مباني إدارية وخدمية وسكنية بالإضافة إلى مبنى المحولات الكهربائية والديزل وغرف تجميع النفايات ومبنى ميزان بسكول.
واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور محمد سيد مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة، الذي أوضح أن المجمع يضم 14 محرقة و11 معصرة، تم تنفيذها بدعم من وزارة الصحة والسكان.
وأكد أبو النصر على أهمية مجمع المحارق في الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين حيث يخدم أكثر من 3500 منفذ طبي على مستوى المحافظة، منها 22 مستشفى حكومي، و264 وحدة صحية، و3113 منشأة طبية خاصة يتم تجميع النفايات الطبية الخطرة من هذه المنشآت بما في ذلك النفايات الحادة والصيدلانية والسامة للجينات والمعدية، ويتم التخلص منها بأمان من خلال هذه المنظومة التي تم توفير القوى البشرية اللازمة لها ووسائل النقل والقدرات الميكانيكية والخدمات المجتمعية والتعاقدات بالإضافة إلى توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السولار.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المشروع يتكون من مبنى إداري بمساحة 240 مترا مربعا، ومبنى سكني بمساحة 350 مترا مربعا، ومبنى للنفايات قبل الحرق بمساحة 200 متر مربع، ومبنى للنفايات بعد الحرق بمساحة 135 مترا مربعا، ومبنى غرف الكهرباء والمولد بمساحة 90 مترا مربعا، ومبنى غرفة الأمن بمساحة 45 مترا مربعا، ومبنى ميزان البسكول بمساحة 50 مترا مربعا، ومغسلة سيارات بمساحة 100 متر مربع، ومبنى خدمات عمال بمساحة 80 مترا مربعا، وقواعد المحارق بمساحة 850 مترا مربعا، والموقع العام بمساحة 10000 متر مربع، وخزان صرف بمساحة 66 مترا مربعا، وخزان مياه الشرب والحريق وغرفة الطلمبات بمساحة 165 مترا مربعا.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعمال النهائية التشطيبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بأسيوط وزارة الصحة مترا مربعا
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية