مصر للطيران تعقد اجتماعات مع كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة الإيطالية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شاركت مصر للطيران الناقل الوطني المصري في فعاليات معرض BIT Milano الدولي للسياحة والسفر، الذي يُعقد في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2025، وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز الترويج للمقاصد السياحية المصرية في السوق الإيطالي والأوروبي.
وحرصت مصر للطيران من خلال مكتبها الإقليمي في إيطاليا برئاسة صلاح توفيق، ومدير مكتب ميلانو - عمرو فاروق، على عقد لقاءات هامة مع عدد من المسؤلين، من بينهم عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كما تم عقد اجتماعات مع كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة الإيطالية لبحث زيادة سبل التعاون وتنظيم برامج سياحية جديدة تعزز من حركة السفر بين البلدين.
جدير بالذكر أن مصر للطيران تُسير حاليًا 14 رحلة أسبوعيًا بين القاهرة وميلانو، بالإضافة إلى 10 رحلات أسبوعيًا بين القاهرة وروما، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على السفر بين البلدين وتعزيز التبادل السياحي والتجاري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للطيران السياحية المصرية المزيد مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط