بورسعيد تبدأ حل مشكلة تراكم القمامة أول مارس
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد القيام بخدمات الجمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة من المخلفات بأحياء محافظة بورسعيد (الشرق – العرب – المناخ – الضواحى – الزهور – الغرب – الجنوب) ومدينة بورفؤاد، وذلك بين المحافظة والشركة البريطانية للنظافة.
وقع على العقد كل من اللواء محب حبشي وعاطف محمد فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للنظافة، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، وأحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، استشاري جهاز المخلفات، وبمشاركة عدد من قيادات الشركة البريطانية للنظافة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن توقيع العقد يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج الثاني للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والخاص بعقود التشغيل.
وقالت إنه سيتم من خلال هذا العقد خدمة أحياء “الشرق - العرب - المناخ - الضواحي - الزهور - الغرب- الجنوب” ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد.
وأضافت أن الفترة السابقة شهدت تعاوناً وتنسيقاً بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة بورسعيد فى ضوء قانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات، كما قام جهاز شئون البيئة بمراجعة المستندات المقدمة من الشركة لتعديل الموافقة الصادرة لها لتقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية بعموم الجمهورية تمهيدا لقيام الشركة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة.
وأوضحت أن وزارة البيئة تعمل على تقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، وتشجيع الاستثمار في قطاع المعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تكثيف مسئولي الشركة الجهود لضمان نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد، كما شددت على أن الدولة بحاجة إلى تحقيق تحسن سريع في مستوى النظافة، دون إضاعة الوقت.
وذكرت أن تقديم صورة إيجابية عن الشركات المصرية العاملة في مجال المخلفات والنظافة أمر بالغ الأهمية، خاصة مع الدعم الكبير الذي توفره الحكومة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن الحكومة بجميع وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع فى إطار توجيهات القيادة السياسية حتى يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة بصورة مستمرة على تحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى خدمة النظافة في ظل تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات، والتي تضمنت إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية وإغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية للقمامة وانشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وتطوير وإنشاء مصانع التدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، لافتة إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة للمخلفات وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها بما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الشأن.
وطالبت “عوض” مسئولي الشركة البريطانية ببذل كل الجهود الممكنة لتقديم أفضل خدمة وأعلى جودة لأبناء محافظة بورسعيد وإعطاء صورة إيجابية عن شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة في مجال المخلفات والنظافة، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع المهم.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستتابع مع الوزارات الشريكة ومحافظة بورسعيد جهود الشركة في تنفيذ خطة العمل التفصيلية بما يحقق تحسين أداء خدمات النظافة بجميع أحياء محافظة بورسعيد وشعور المواطنين بالتغيير في تلك الخدمة، حيث ستقوم الشركة بخدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية وغيرها الموجودة داخل منطقة الخدمة محل العقد.
من جانبه، توجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بخالص الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية و وزارة البيئة على دعمها الكبير لملف الارتقاء بمنظومة النظافة داخل المحافظة.
ولفت إلى أن الشركة البريطانية للنظافة سوف تبدأ أعمالها في محافظة بورسعيد لفترة تجريبية من أول مارس القادم، يتم خلالها تقييم مستوى أداء الشركة في مدى إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بداخل بورسعيد.
وأكد أهمية أن يشعر المواطن بالتغيير الجذري في نظافة الشارع البورسعيدي، لافتا إلى أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع تعاون محافظة بورسعيد مع منظمة الجايكا ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ضمن بروتوكول لتمويل محافظة بورسعيد بالدعم اللازم للارتقاء بمنظومة النظافة، فضلاً عن تدريب القائمين على منظومة النظافة، حول كيفية متابعة عمل المنظومة و التعرف على أسلوب المتابعة و السيطرة والتحكم عن بعد للعمل الميداني لرفع كفاءة الشوارع وكنسها و إزالة القمامة والمخلفات، فضلا عن متابعة أعمال الجمع المنزلي.
كما أكد المحافظ تقديم كامل الدعم للشركة في تنفيذ أعمالها على الوجه الأكمل بمحافظة بورسعيد لتحقيق الأهداف المنشودة.
و أشار إلى أنه سيتم تسخير معدات وإمكانيات المحافظة لإزالة تجمعات الرتش بالتوازي مع أعمال الشركة البريطانية لجمع ونقل المخلفات و القمامة بما يسهم في إحداث طفرة في مستوى النظافة ببورسعيد.
وتعهد رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للنظافة ببذل كل الجهد اللازم لتحقيق أفضل خدمة لأبناء محافظة بورسعيد في ملف النظافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد شركة النظافة المزيد وزیرة التنمیة المحلیة المخلفات البلدیة محافظة بورسعید مستوى النظافة من المخلفات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تكشف السبب الرئيسي في تعرض محافظة الإسكندرية إلى أعصار
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وفي بداية الجلسة، وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يُجسّد ما بلغته الدولة المصرية من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، ويعكس التقدير المستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها على مختلف الأصعدة.
ووجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته في وزارة البيئة، وعلى دعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة، وقدمت الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لملفات الوزارة، واهتمامه بنطوير القطاع البيئى فى مصر، كما توجهت بالشكر للسادة الوزراء الحالين والسابقين على التعاون والتنسيق المستمر لملفات البيئة، ولمجلس الشيوخ الموقر، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف هام حيث المحميات الطبيعية.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم والنائبة نهى زكي، على الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، معربة عن تقديرها لجلسات التشاور والحوار التي عقدت مع السادة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة وكافة الأجهزة المعنية.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد السادة النواب حول اهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام ١٩٨٣، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة أن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع ايضا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وقد استعرضت اهم البنود المطلوب إضافتها إلى قانون المحميات، خاصة إنه ا من املاك الدولة العامة لا يتم التعدي عليها، ومن أبرزها اهمية التصنيف الواضح لأنواع المحميات، حيث توجد محميات بحرية، وبرية، وأراضي رطبة، وغيرها، استنادا على الاتفاقية بما يواكب التطورات البيئية العالمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يتعلق بالموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي تصدرها منذ البداية صندوق حماية البيئة، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة اصدار تصريح ممارسة النشاط بضوابط محددة يحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها في المحمية ونوع الاستثمار المتاح، وهذا البند ساعد على تضاعف الأنشطة والمشروعات داخل المحميات بما يساعد على تحقيق الاستدامة ولا يضر بها، حيث أن الموارد المالية للمحميات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ زادت بنسبة ٢٢٠٠٪، وايضًا ادراج بند دمج المجتمعات المحلية للمحميات في عمليات الصون، وجهاز شئون البيئة خلال الفترة الماضية وفق اتفاقية التنوع البيولوجي كانت مهمته تمكين المجتمعات المحلية والذي أثمر عن عدد من قصص النجاح في سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، ايمانًا بأن عملية الصون والحماية في المحمية تتم "بناسها".
واتفقت وزيرة البيئة مع رؤية اهمية اعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الاستثمار المنضبط وتصنيف المحميات بوضوح، وإعادة استخدام الموارد المالية المحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى بما يضمن تنفيذ اجراءات الصون والحماية.
وفيما يخص مطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، أوضحت الوزيرة ان الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحوي معلومات مزودة بالصور تحكي عن كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT والتي تروج إلى ١٣ مقصد سياحي في المحميات وتحكي عن التجارب التي يمكن اختبارها فيها. كما اشارت سيادتها إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ مسارات آمنة لمرتادي المناطق البحرية للتمتع بالشعاب المرجانية بما لا يضر بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة، تم تصميم قطاع حماية الطبيعية به بشكل يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب حتى يضمن شفافية تنفيذ الاجراءات، ويتم الحرص خلال وضع البنود المنظمة في القانون على ان تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليا على الأرض.
وفيما يخص السياحة البيئية، اكدت د. ياسمين فؤاد على العمل منذ البداية على خلق المناخ الداعم، بدءا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة وفوائده للموارد الطبيعية، وانشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتنسيق مع وزير السياحة للخروج بأول معايير ودليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والمجتمعي في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد القيمة المضافة لكل محمية بما يضمن استدامتها.
وحول الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، قالت وزيرة البيئة ان مصر رغم انبعاثاتها المحدودة لغازات الاحتباس الحراري عالميا، إلا إنه ا من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ خاصة في الدلتا والسواحل المصرية، لذا منذ توقيعها على اتفاق باريس في ٢٠١٥، اتخذت العديد من الاجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، وان ما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل هذه الاجراءات، موضحة أن مصر وضعت التكيف هدفا أساسيا في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري اجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ ٨ سنوات بتكلفة ٨ مليار جنيه، في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في ٢٠٢٠، والتي ساعدت ادارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات. إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءا على المعلومات والبيانات الحالية.
كما اشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إذا يتم العمل حاليا مع الوزارات المختلفة للخروج بمقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية بعدد من المناطق منها الإسكندرية.
وفيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي والمائي، اكدت وزيرة البيئة ان مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في ١٩٩٧، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ٢٠٢٥-٢٠٣٠، وتلعب وزارة البيئة دورا مهما مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي ١٢ مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، وايضًا بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، ومشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
واشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتكامل بين الاتفاقيات الثلاثة وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافز لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نظرا لأهمية قضايا التصحر والتنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والأمن الغذائي.
كما لفتت إلى اهمية الأراضي وارتباطها بالأمن الغذائي والذي يرتبط ايضا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، والاستفادة من تقليل الانبعاثات في المشروعات الزراعية والخاصة بالمياه في ترجمتها ماديا لشهادات الكربون، وايضًا مشروع مثل الاستفادة من مخلفات قصب السكر والذي تم الموافقة الوزارية عليه وفي انتظار إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات الخضراء وتحقيق فوائد عديدة منها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!