محافظ كفرالشيخ يناقش مع ممثلي الاتحاد الأوروبي إقامة محطتين للصرف الصحي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروع إقامة محطتين للصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 رافعا للصرف الصحي بمركز بيلا.
يأتي هذا ضمن مشروع معالجة مياه مصرف كتشنر، بحضور محمد رأفت، معاون محافظة كفر الشيخ، واللواء حسن عبدالغني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.
فى بداية اللقاء رحب محافظ كفرالشيخ، بممثلي الاتحاد الأوروبي، مشيداً بالجهود المبذولة فى معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين خصائص المياه وحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن التوسع فى المناطق المستفادة من مشروعات الصرف الصحي.
قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم خلال اللقاء مناقشة مشروع إقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بقرية الناصرية على مساحة 10 أفدنة، وإقامة محطة أخري للصرف الصحي بقرية كفرالجرايدة، على مساحة 5 أفدنة، فضلاً عن إقامة 12 رافع للصرف الصحي بمركز بيلاً ضمن مشروعات التعاون المشترك بين الوزارات المعنية والمحافظة والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، لتحسين خصائص المياه وحماية البيئة من خلال مشروع معالجة مياه مصرف كتشنر، مشيراً إلى الانتهاء من تجهيز قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروع، لصالح تحقيق التنمية المستدامة لأهالينا بالمحافظة.
أكد محافظ كفرالشيخ، على تذليل العقبات، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشروع، والتوسع فى إقامة مشروعات الصرف الصحي بالقرى الرئيسية والفرعية واستهداف التوسع فى التوابع وخدمة أكبر عدد من المواطنين والتعامل مع الطبيعة الريفية والاحتياجات بتلك المناطق بالتصاميم اللازمة للتنفيذ، وإيجاد حلول جذرية وعملية خارج الصندوق لمشاكل استمرّت لسنوات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم البدء فى أعمال تنفيذ 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة داخل المحافظة، تتضمن إنشاء عدة محطات للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية بمراكز كفرالشيخ، ودسوق والحامول، بطاقة 600 طن/يوم لكلًّ منهم، ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي.
وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة في مشروع تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، لتحسين الصحة العامة والوضع البيئى، فضلاً عن مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، بمركز مطوبس، وجاري العمل فى 4 مراكز جديدة" كفرالشيخ، دسوق، سيدي سالم، الحامول".
وذلك في ضوء الأهمية القصوى, التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ محافظة كفر الشيخ محافظ کفرالشیخ للصرف الصحی الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط