وزارة العمل تعلن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية عبر منصة«وافد»
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل والتأهيل عن بدء إجراءات تسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024.
وأوضحت الوزارة أن خطوات التسوية تتم:
1-التسجيل عبر منصة “وافد” الرقمية على الرابط: Wafed.gov.ly.
2- إبرام عقد عمل بين العامل وصاحب العمل، وتوثيقه من الجهات المختصة.
3-الحصول على شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض، صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وأوضحت الوزارة أنه خلال مدة التسوية يُرجى إتمام الإجراءات خلال 60 يومًا من تاريخ هذا الإعلان.
وأكدت أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين بعد انتهاء المدة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الأجنبية منصة وافد الرقمية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية