بوغدانوف يؤيد الرفع الفوري لجميع العقوبات المفروضة على سوريا.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكّد المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن "موسكو تدعم بشكل قوي الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا" وذلك خلال ردّه على أسئلة الصحفيين بخصوص تقييم روسيا لتأثير العقوبات الغربية على الوضع في سوريا، خاصة عقب زيارة وفد روسي مشترك بين الوزارات إلى دمشق.
وأوضح بوغدانوف، التحدّيات التي تواجهها سوريا، بما فيما الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية المُتفاقمة جرّاء العقوبات الغربية. فيما أبرز أنّ: "هذه الإجراءات العقابية تزيد من معاناة الشعب السوري وتعيق جهود إعادة الإعمار والاستقرار في البلاد".
وأضاف أنّ: "زيارة الوفد الروسي إلى دمشق قد سلّطت الضوء على الأوضاع الصعبة التي تعيشها سوريا"، مبرزا في الوقت نفسه، ما وصفه بـ"ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لرفع هذه العقوبات لدعم عملية التعافي وإحلال السلام في المنطقة".
وأكد "موقفنا من مسألة العقوبات الأحادية معروف جيدا. إنه مبدئي ومتسق. لطالما عارضنا وما زلنا نعارض استخدام هذه الآلية غير القانونية، وهي أداة للضغط السافر على حكومات الدول ذات السيادة "غير المرغوب فيها" من قبل الدول الغربية وتستخدم في الحقيقة للعقاب الجماعي لشعوبها".
"كما هو معروف فإن القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا ليس لها أي أساس قانوني دولي، حيث لم تتم الموافقة عليها بموجب القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما ينص عليه ميثاق هذه المنظمة العالمية" بحسب المتحدث نفسه.
واسترسل: "لسوء الحظ، فرضت حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من حلفائها، مسترشدة بطموحاتها الجيوسياسية، العديد من العقوبات "الخانقة" على سوريا، والتي أثارت إلى حد كبير أزمة اجتماعية واقتصادية مدمرة في هذا البلد، وهي الآن تعيق بشكل خطير تعافيه الكامل".
وأردف: "نتيجة لذلك، تم تدمير نظام الرعاية الصحية بالكامل في الجمهورية العربية السورية، ما أدّى لأضرار جسيمة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية، وكذلك قطاعات الوقود والطاقة والنقل والزراعة. هذا "الخنق" المستمر للاقتصاد السوري أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية وزيادة متعددة في أسعار السلع الأساسية".
وتابع: "في الآونة الأخيرة، اتخذ عدد من الدول قرارات لتخفيف بعض الإجراءات التقييدية التي تم فرضها سابقا ضد سوريا، ونحن نرى في ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأضاف: "نعتقد أنه حتى لو قمنا بتقييم الوضع في سوريا من خلال منظور المنطق المنحرف للدول الغربية، بعد التغييرات الجذرية التي حدثت هناك وتغيير نظام "بشار الأسد"، فإن استمرار ضغط العقوبات على دمشق فقد كل معنى".
في السياق نفسه، أوضح: "في ظل الظروف الحالية، من الضروري التخلي عن المقاربات المسيسة المواجهة للأزمة السورية وتوحيد الجهود الدولية لتقديم المساعدة الفعالة للشعب السوري والمساهمة في إعادة إعمار البلاد بعد الأزمة".
"نحن نؤيد الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية، والتي من الواضح أنها تعيق تنفيذ هذه المهمة ذات الأولوية" بحسب المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا.
إلى ذلك يأتي هذا التصريح في إطار ما يعرف بـ"الجهود الروسية الداعمة لسوريا"، والتي تسعى إلى تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن الشعب السوري، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية بوغدانوف سوريا القيود الاقتصادية سوريا الأزمة السورية بوغدانوف القيود الاقتصادية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المفروضة على على سوریا
إقرأ أيضاً:
ماذا تقدم المذكرات الاستثمارية لحل أزمات سوريا الخانقة؟
كشفت مذكرات التفاهم الاستثمارية التي وُقّعت في سوريا مع مجموعة من الشركات الأوروبية والخليجية عن ١٢ مشروعا بقيمة ١٤ مليار دولار موزعة على قطاعات متعددة شملت النقل والإسكان والسياحة.
تحمل هذه الاستثمارات التي أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن توقيعها في السادس من أغسطس/آب الجاري في قصر الشعب بدمشق، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، دلالات سياسية واقتصادية جمة، يعززها وجود المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس براك خلال توقيع العقود والذي يشير بوضوح إلى وجود رغبة دولية، وبشكل خاص أميركية، بمشاركة فعلية ومباشرة في بناء سوريا جديدة خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ مدة رفع العقوبات عن سوريا.
وجود المبعوث الأميركي، إضافة إلى مستثمرين سعوديين وشركات قطرية وأخرى إيطالية وإماراتية، يُوسع الاحتضان الدولي لسوريا ويضفي الطابع الدولي على هذه الاستثمارات أكثر من الطابع الاستثماري المحلي. فالاستثمارات الحالية إضافة إلى التي سبقتها من استكمال تأهيل مرفأ اللاذقية من قبل شركة فرنسية ومرفأ طرطوس من قبل شركة إماراتية، تؤكد سمة الاستثمار الأجنبي الذي تدعمه دول أوروبية وعربية وتقتصر الشراكة المحلية فيه على مدى محدود كما في مشروع "أبراج دمشق" السكني بالتعاون بين شركتي أوباكو الإيطالية ويوباكو السورية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وباعتبار أن هذه المشاريع تهدف في كليتها إلى إعادة الإعمار بكل جوانبه من الطاقة إلى النقل إلى الإسكان إلى المرافق العامة التي دمرت الحرب أغلبها، فإن الحاجة إلى المستثمر الأجنبي تعتبر ضرورة قصوى، إذ إن التقديرات تشير -بحسب المختصين- إلى أن تكلفة إعادة الإعمار الفعلية في سوريا قد تصل إلى ٤٠٠ مليار دولار وهو ما يفوق قدرة الحكومة السورية على الإنفاق الذاتي.
إعلانلذلك وكما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا، في تصريحه للجزيرة نت، فإن الاستثمار الأجنبي يعتبر محوريا في أي سيناريو للتعافي الاقتصادي السوري.
وتحمل هذه الاستثمارات مدلولات سياسية كبيرة، أولها الوعي الدولي بالدور الجذري الذي تلعبه سوريا بما تملكه من مقومات طبيعية وطاقية وفائض كبير من اليد العاملة الفتية في الاقتصاد العربي والدولي ككل، وأن أي خطوة ناجحة نحو الأمام لا تصب في مصلحة سوريا واستقرارها الاقتصادي فحسب بل بما تضفيه على دول الجوار وكذلك على الدول المستثمرة.
وثانيها يصفه الدكتور كوسا بقوله إن هذا الاهتمام الأوروبي المبدئي بسوريا يعكس تغيرا تدريجيا في التموضع الإقليمي والديمغرافي لسوريا بوجهها الجديد، كما أن سوريا تسعى عبر هذه المشاريع إلى توجيه رسائل انفتاح وعودة إلى الساحة الاقتصادية الدولية.
مشاريع كبرى
وفي محاولة لإظهار هذا الوجه الجديد لسوريا، يُنظر إلى اتفاقيات مترو دمشق وكذلك اتفاقية تطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي بالتعاون مع اتحاد شركات UCC Holding القطرية بقيمة ٤ مليارات دولار، لتحويل المطار إلى بوابة إقليمية بمعايير عالمية، كوسيلة لخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والسوري للدخول إلى السوق، كما وصفها مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية في سوريا الدكتور أيمن حموية أثناء توقيع الاتفاقيات.
وبالعودة إلى الواقع السوري الداخلي، يبقى الجانب الأهم للسوريين هو الجانب الخدماتي وبخاصة الإسكاني والطاقي كحل أول لعودة اللاجئين، إذ تشير دراسة للبنك الدولي إلى أن نسبة الدمار بالوحدات السكنية في المناطق السورية التي شهدت حربا دامت ١٤ عاما ما يراوح بين ٢٧ إلى ٣٣% ويكشف تحليل لصور أقمار اصطناعية أجراه معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب UNITAR عن دمار كبير في داخل المباني في مدن سورية كان أكثره في حلب تليه الغوطة الشرقية في دمشق، فهل تحل "أبراج دمشق" والبرامكة معضلة من تهجروا من بيوتهم؟
كما أن نسبة الفقر في سوريا قد تخطت حاجز ٩٠% حسب ما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير جاء فيه أن 9 من 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحدا من كل 4 عاطل عن العمل بسبب فترة الحرب الطويلة، ولذلك فإن فرص العمل التي تم التحدث عنها والبالغة ٢٠٠ ألف فرصة ستكون جزءا من الحل إذا ترجمت على أرض الواقع بمشاريع تنفيذية وهو ما ينتظره الشعب السوري ببالغ الصبر.
وبعيدا عن الصخب الإعلامي والبهرجة الاحتفالية، يبدو الشارع السوري أحوج إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع. ومن خلال سؤال بعض المواطنين في القطاعات العامة والخاصة وحتى من هم بلا عمل، أبدى القليل تفاؤلا بالانفتاح الذي وصلت إليه البلاد، في حين أجاب البعض تساؤلنا بتساؤل فحواه: متى سنبدأ وهل ستبقى هذه العقود مجرد أوراق؟ آخرون ابتسموا ملوحين بقليل من الخبز يحملونه بأيديهم كأن الأمر لا يعنيهم، وقلة قليلة تخوفوا من أن يكون ما يجري لتلميع الصورة إذا لم يروا آثارا فعلية قد بدأت على أرض الواقع.
إعلانوهو ما شاركهم به الخبراء الاقتصاديون الذين يرون أن هذه الاتفاقيات ستكون مجرد زوبعة إعلامية ولن تؤتي أكلها السياسي إلا إذا تحولت إلى إنجازات على أرض الواقع، ومنهم الدكتور علي محمد الذي أكد في حديثه أن هذه الاتفاقيات تحمل مدلولات سياسية يمكن تفسيرها من خلال معرفة البلد الذي يقف ويدعم هذا الاستثمار في سوريا. ويشكل توقيع هذا الاتفاق أمرا إستراتيجيا مهما على أن تُترجم مذكرات التفاهم هذه باتفاقيات فعلية ومن ثم بإجراءات تنفيذية على أرض الواقع لجعل هذه المشاريع تُبصر النور.
ويشاركه في الرأي الدكتور محمد كوسا الذي يرى أن الاستثمارات تكون أكثر تأثيرا سياسيا عندما تتحقق على أرض الواقع، وتخلق فرص عمل مباشرة تلبي متطلبات سوق العمل وتشمل كل من يرغب في العمل، تزيد الدخل وتحقق أمانا اقتصاديا واستقرارا اجتماعيا.
كما أن هذه الفرص الاستثمارية تحتاج إلى واقع حاضن وبيئة جاذبة، ومن هنا يمكن القول إن مسار الاستثمار يواجه تحديات عديدة لإكماله، ومنها ما يتحدث عنه الدكتور محمد كوسا قائلا: "رغم الزخم الإعلامي فهناك جملة من التحديات الواجب التعامل معها لضمان استدامة هذه المشاريع، وأهمها ضعف البنية القانونية والمؤسسية وخطر الفساد، إضافة إلى هشاشة البيئة السياسية والأمنية، فضلا عن غياب إصلاحات قانونية وإدارية تؤمن بيئة أعمال شفافة وعادلة".
خلاصة القول: تمثل هذه الاستثمارات فرصة اقتصادية كبيرة ونجاحها متوقف على قدرة الدولة السورية على تحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات قانونية وأمنية للشركات والمستثمرين. أما مضمونها السياسي فلن يتحقق إلا بضمان وجود إنجازات فعلية على أرض الواقع ترفع المستوى المعيشي للشارع السوري وترسل رسائل إيجابية إلى المستثمر المحلي قبل الأجنبي.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي