الأمم المتحدة تتهم حكومة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن أدلة تشير إلى تورط الحكومة البنغلاديشية السابقة، برئاسة الشيخة حسينة واجد، في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال قمع الاحتجاجات العام الماضي.

ووصفت المفوضية هذه الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن الحملة الأمنية التي قادتها الحكومة السابقة شملت قتل مئات المتظاهرين خارج نطاق القضاء.

ووفقا للتقرير، الذي جاء بناء على طلب من الرئيس المؤقت محمد يونس، فإن الحكومة السابقة أشرفت على عمليات قمع ممنهجة ضد المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على نظام الحصص في الوظائف الحكومية، قبل أن تتصاعد المطالب إلى دعوات واسعة لاستقالة الشيخة حسينة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الحملة شملت "قتلا وتعذيبا واعتقالات تعسفية"، بالإضافة إلى أعمال عنف أخرى استهدفت المدنيين.

وأفادت المفوضية بأن قوات الأمن، بدعم من الحكومة السابقة، استخدمت العنف بشكل متصاعد لقمع الاحتجاجات، مما أدى إلى مقتل ما يقارب من 1400 شخص خلال 45 يوما من الاضطرابات التي اندلعت بين الأول من يوليو/تموز و15 أغسطس/آب من العام الماضي.

وأكد التقرير أن الغالبية العظمى من الضحايا قُتلوا برصاص قوات الأمن، وأن ما بين 12 إلى 13% من القتلى كانوا من الأطفال. هذه الأرقام تفوق بشكل كبير التقديرات الرسمية السابقة التي أشارت إلى مقتل 834 شخصا خلال الفترة ذاتها.

إعلان عنف الدولة: انتهاكات ممنهجة

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن القيادات العليا في الحكومة السابقة، بما في ذلك الشيخة حسينة، كانت على علم بتلك الانتهاكات، بل شاركت في توجيهها.

وأضاف أن هذه الانتهاكات كانت جزءا من "هجوم واسع النطاق وممنهج" ضد المتظاهرين والمدنيين، بهدف إسكات الأصوات المعارضة وإطالة أمد بقاء الحكومة في السلطة.

ووصف التقرير الوضع في بنغلاديش خلال تلك الفترة بأنه "تفشٍ لعنف الدولة"، حيث تم توثيق مئات حالات القتل خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى أعمال تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.

كما أشار إلى وقوع انتهاكات على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، فضلا عن استهداف الأطفال. كما أن بعض أعمال العنف كانت انتقامية، حيث تم تنفيذ عمليات قتل دون محاكمة ضد عناصر من الشرطة وأنصار حزب "رابطة عوامي"، الحزب الحاكم السابق الذي كانت ترأسه الشيخة حسينة.

دعوات للمساءلة والعدالة

رحب يونس بتقرير الأمم المتحدة، مؤكدا أن حكومته تسعى لتحقيق العدالة وضمان عيش جميع المواطنين بكرامة وأمان.

من جانبه، أكد تورك ضرورة إجراء عملية شاملة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مشددا على أن المساءلة هي الطريق الوحيد لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

كما أشار روري مونغوفين، مدير قسم آسيا والمحيط الهادي في المفوضية، إلى استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع القضاء في بنغلاديش لضمان محاكمات عادلة. لكنه أعرب عن قلقه إزاء وجود عقوبة الإعدام، التي قد تشكل عقبة أمام تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية.

وفي سياق متصل، كشفت منظمة "أوديكار" الحقوقية عن وقوع عشرات من حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز منذ الإطاحة بالشيخة حسينة، مشيرة إلى أن بعض هذه الوفيات نتجت عن التعذيب أو إطلاق النار.

ودعت المنظمة الحكومة المؤقتة إلى التحقيق في هذه الحالات ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكدت أن قوات الأمن، المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الشيخة حسينة، ما زالت تواصل ارتكاب انتهاكات مماثلة بعد رحيلها.

إعلان

وشملت هذه الانتهاكات اعتقالات واسعة النطاق لأنصار حزب "رابطة عوامي" والموالين للحكومة السابقة.

المصدر: الجزيرة