هذا ما تريده إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف!
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أنّ إسرائيل تسعى للاحتفاظ بعددٍ قليل من المواقع الخاصة بها داخل لبنان وذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة طلبها بإبقاء الجزء الأكبر من قواتها في البلاد بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب خلال الأسبوع المقبل وتحديداً يوم 18 شباط الجاري، حسبما قال أشخاص مطلعون على المفاوضات.
وذكرت الوكالة أنَّ "إحجام إسرائيل عن الانسحاب الكامل من شأنه أن يشعل فتيل التوترات من جديد مع حزب الله ويضع العراقيل أمام الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت لأول مرة منذ أكثر من عامين". ورفضت السلطات اللبنانية الدعوة لتمديد الهدنة بعد 18 شباط الجاري، في وقت تحدثت تقارير عديدة عن سعي إسرائيل إلى إبقاء قواتها في لبنان لمدة 10 أيام بعد الموعد المذكور. ونتيجة لذلك، تخطط إسرائيل الآن للاحتفاظ بعدد قليل من المواقع المرتفعة داخل لبنان لحماية مستوطناتها الشمالية، حسبما قال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشتهم لمحادثات خاصة. ولم يؤيد الوسطاء الأميركيون ولا اللبنانيون الخطة، لكن مسؤولين قالوا إنهم يسعون إلى الحصول على موافقة إسرائيل على الحد من عدد المواقع الاستيطانية وتجنب تعريض وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله للخطر. وفي السياق، قالت وزيرة العلوم جيلا جامليل، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء: "أقول بوضوح إن إسرائيل ستحتفظ بمواقعها في الشمال الضرورية للدفاع عنها" .
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني داخل الأراضي اللبنانية، قالت جامليل: "صحيح". ومن المرجح أن يشكل الاحتفاظ ولو بعدد قليل من المواقع الإسرائيلية في لبنان مصدر ضغط إضافي على بيروت. وتتهم إسرائيل حزب الله بانتهاك شروط الاتفاق الذي تم توقيعه في أواخر تشرين الثاني لوقف الحرب التي أسفرت عن مقتل الآلاف من الناس وإجبار أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم. لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن الانتهاكات لم تكن كبيرة بما يكفي لتأخير الخطوة التالية في الهدنة، وفي غياب أي خرق كبير في الأيام المقبلة، يتعين على إسرائيل سحب قواتها، كما هو متفق عليه، بحلول الثامن عشر من شباط. وكان من المقرر في الأصل أن يستمر وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وخلال هذه الفترة تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وتم تمديد الموعد النهائي بعد أن اتهمت إسرائيل حزب الله بعدم التعاون وقالت إن القوات المسلحة اللبنانية لم تكن مستعدة بعد إعادة انتشارها على طول الحدود مع سوريا في أعقاب انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام