منتدى "مستقبل الاقتصاد" يناقش الاتجاهات التحولية والحديثة لتشكيل ملامح نمو الاقتصادات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد، منتدى "مستقبل الاقتصاد"، بمشاركة مجموعة كبيرة من صانعي السياسات الاقتصادية والخبراء وقادة الفكر وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، لمناقشة الاتجاهات التحولية والحديثة والتي تشكل ملامح النمو والاستدامة للاقتصادات الإقليمية والدولية، وكذلك ديناميكيات التجارة المتطورة، والتطورات المتواصلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، والتي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتختتم اليوم الخميس.
شهد المنتدى، الذي وفَّر منصة حيوية لكافة الجهات والشخصيات المشاركة، ثلاث جلسات حوارية حول ظهور السياسات الصناعية المبتكرة، وتشكيل تكتلات اقتصادية جديدة ودورها في دعم ونمو الاقتصاد، وآفاق النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي خلال العام الحالي، والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تقف أمام نمو الاقتصادات إقليمياً وعالمياً، والفرص الواعدة التي يمكن اقتناصها في الأسواق الناشئة.
نقاش وتبادل الخبراتوقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن تنظيم منتدى "مستقبل الاقتصاد" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات لهذا العام، يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز النقاش وتبادل الخبرات مع الخبراء وصانعي السياسات الاقتصادية وقادة الفكر لمعرفة الاتجاهات الحديثة والتي من شأنها رسم ملامح الاقتصاد العالمي وجعله أكثر مرونة واستدامة.
وأضاف في كلمته خلال المنتدى: نجتمع اليوم من أجل بناء مستقبل اقتصادي أقوى قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث لا تقتصر على تحليل الأحداث والاتجاهات الاقتصادية فحسب، بل نسعى لخلق فرص للتعاون والعمل الجماعي لابتكار وصياغة خطط جديدة تدعم نمو اقتصاداتنا وتعزز من استدامته، ونحن على ثقة بأن الأفكار التي سنتقاسمها اليوم ستساعدنا على فهم التحديات المقُبلة وكيفية التعامل معها.
وأوضح أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً متفرداً في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث عملت على توطين التكنولوجيا والابتكار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير السياسات الاقتصادية المرنة لتنويع اقتصادها، والتي وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه إلى أكثر من 75%، واحتضان أصحاب المواهب العالمية، وكذلك بناء الشراكات الاقتصادية المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، وهو ما جعلها اليوم مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وموطناً للشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الريادية.
وأشار إلى أن صناديق الثروة السيادية وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت لاعباً رئيسياً في تمويل المشاريع التنموية على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تحمل هذه الصناديق إمكانات هائلة لتشكيل المشهد الاستثماري في الأسواق الناشئة، لا سيما أنها تتماشى مع أهداف مستدامة وطويلة الأجل.
#فيديو| خلال #القمة_العالمية_للحكومات.. #إيلون_ماسك و #عمر_العلماء يعلنان إطلاق مشروع "دبي لوب"، الذي يهدف إلى مضاعفة سرعة التنقل وتجنب المسافات الطويلة والازدحام#WGS25 pic.twitter.com/o6sGPgna1m
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 13, 2025 ابتكار ومرونةوبحثت الجلسة الأولى بعنوان "صعود السياسات الصناعية المبتكرة"، آليات التحوّل نحو السياسات القائمة على الابتكار، والمرونة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الأسواق المفتوحة والأولويات الوطنية، وكذلك دور السياسات الصناعية في تسريع التحول إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية، وتشجيع الابتكار والإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة ومرونة سلاسل توريد المنتجات الحيوية.
وناقشت الجلسة الثانية بعنوان "ظهور التكتلات الاقتصادية المتعددة إقليمياً وعالمياً"، أهمية التحالفات الاقتصادية الكبرى في تعزيز نمو حركة التجارة العالمية، وتحقيق الفوائد الاقتصادية المشتركة للدول وتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، خاصةً في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدها العالم خلال الأعوام السابقة.
وسلطت الجلسة الثالثة بعنوان "آفاق النمو للاقتصاد الإقليمي لعام 2025" الضوء على وجهات النظر للمشاركين في الجلسة حول كيفية تعامل الحكومات مع التضخم، وتحولات الطاقة، وتغير المناخ، وفرص الاستثمار، وقدرتها على التكيف مع الواقع العالمي الجديد، كما عرض المشاركون أحدث التوجهات العالمية لمشهد التكنولوجيا والابتكار المستقبلي والحدود الرقمية في مجال التمويل والخدمات المالية، وأيضا الدور المهم الذي تؤدي مؤسسات التمويل الدولية لسد فجوات الاستثمار وضمان تدفقات رأس المال بمختلف الأسواق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري