تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المنتجات المحلية في العديد من المناقصات الحكومية، رغم جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة.

وأشارت صابر إلى أن السياسات الحالية تتناقض مع التوجهات الحكومية الداعمة للتصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحة أن بعض الجهات الحكومية تقوم بتفصيل بنود مناقصاتها لصالح منتجات أجنبية بعينها، مما يعرقل فرص المنتج المحلي في المنافسة.

وضربت مثالاً بمناقصة حديثة في إحدى الجامعات المصرية العريقة، حيث تقدمت شركة "Labtronic Industries" لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية، مؤكدة قدرتها على إنتاج منتجات تضاهي المستوردة من أوروبا وأمريكا وبأسعار أقل، إلا أن كراسة الشروط اشترطت أن تكون المنتجات مستوردة من دول محددة، مما أخرج المنتج المحلي من المنافسة.

وأكدت النائبة أن هذه الممارسات تتعارض مع قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وتؤدي إلى استنزاف العملة الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل التعليم العالي التي تستهلك ميزانيات ضخمة للاستيراد رغم توفر بدائل محلية عالية الجودة.

وطالبت أميرة صابر بضرورة مراجعة هذه السياسات وضمان التزام الجهات الحكومية بدعم المنتج المحلي، مع تزويد مجلس النواب بإحصائيات حول نسبة استخدام المنتج المحلي مقابل الأجنبي في المناقصات الحكومية، لإتاحة الفرص العادلة للمصانع الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المنتج المحلي رئيس مجلس النواب المنتج المحلی

إقرأ أيضاً:

3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة على طاولة مجلس النواب الأسبوع المُقبل

 

 

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقارير اللجان النوعية المشتركة فيما يتعلق بالقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.

 

فمن المُقرر أن يناقش مجلس النواب تقارير اللجان النوعية بشأن الاتفاقيات الدولية الآتية:

 

١- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

 

٣- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٧".

 

 

مقالات مشابهة

  • 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة على طاولة مجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • سفير مصر في تونس يلتقي رئيس مجلس النواب التونسي
  • طلب إحاطة بالبرلمان بسبب أزمة البنزين المغشوش في محطات الوقود
  • أعضاء مجلس النواب عن المحلة يطالبون بمخطط يعكس الواقع
  • التنمية المحلية: الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المنتجين المشاركين في أيادي مصر
  • «الاقتصاد» تُطلق منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لملف تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات
  • «بومطاري» يقدم إحاطة لعدد من النواب حول الصعوبات والعراقيل أمام «النهر الصناعي»
  • بدء اجتماع محلية النواب لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لمحافظ الغربية
  • النواب يواجه محافظ الغربية بـ طلبات إحاطة عن التوسع الأفقي وعدم وجود ظهير صحراوي