دول مجلس التعاون تؤكد على دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
العُمانية/ أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن دول مجلس التعاون، كانت ولاتزال داعمًا رئيسًا للشعب السوري، ليس فقط من خلال تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، ولكن أيضًا في تمسكها بموقف واضح تجاه الحل في سوريا، والذي لا يكون إلا عبر انتقال سياسي حقيقي، يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وفقا للمرجعيّات الدوليّة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في مؤتمر باريس بشأن سوريا، الذي استضافته جمهورية فرنسا، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، وشارك فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وترأسه معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين بدول مجلس التعاون والدول العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والأمم المتحدة.
كما ذكر معاليه أن الشعب السوري يستحق مستقبلاً أفضل، كما أننا ننظر إلى هذا المؤتمر، باعتباره خطوة مهمة لتنسيق الرؤى وتعزيز التعاون بين الشركاء، وهو يأتي في لحظة تتطلب منا جميعا، الشجاعة والتعبير عن الالتزام الثابت، بالمبادئ التي تحفظ أمن الشعوب وحقوقها الأساسية، ونؤكد في مجلس التعاون على استعدادنا الكامل للعمل مع الحكومة الانتقالية السورية، والشركاء الدوليين، لبناء مستقبل آمن ومزدهر لسوريا.
مشيرا معاليه، أن دول المجلس بادرت منذ الأحداث الأولى التي واكبت تغيير النظام في الجمهورية العربية السورية، إلى عقد اجتماع وزاري استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس في دولة الكويت بحث خلاله وزراء الخارجية مجريات الأحداث، وأصدروا بيانًا أكدوا فيه على المواقف الثابتة لمجلس التعاون، ودعم جهود الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري، والوقوف على الاحتياجات الإنسانية والإغاثية المطلوبة.
وشدد معالي الأمين العام، التأكيد على أن مستقبل سوريا، لا يمكن أن يُبنى في ظل وجود التدخلات الخارجية أو الفوضى، وإن مجلس التعاون ، يؤكد على التزامه الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها، ويرفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر العنف أو الإرهاب أو التطرف.
كما أشاد معاليه، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية، للمحافظة على سلامة المدنيين، ومنع أي سفك للدماء، وعملها على تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات، وقرارها الأخير بحل الفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، وجميعها جهود ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال معاليه، إن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي لاستقرار سوريا، وأن هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة في توحيد الجهود الدولية، لدعم عملية انتقالية شاملة، تُفضي إلى واقع سياسي جديد يعيد لسوريا استقرارها ودورها الفاعل في محيطيها العربي والدولي.
كما أعرب معاليه، عن موقف مجلس التعاون الثابت، بإدانته الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية التي تعد انتهاكات صارخةً للسيادة السورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مطالبا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من كافة الأراضي السورية المحتلة.
وذكر معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تحقيق الاستقرار في سوريا، يتطلب أيضا تمكينها اقتصاديًّا، ولا يمكن تحقيق ذلك دون رفع العقوبات المفروضة عليها، التي تعرقل جهود إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري، وتمنع الاقتصاد من استعادة عافيته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية قبل أسبوع، تشكيل لجنتي تحقيق أيضاً حول ما جرى من أعمال عنف في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
ونشرت الوزارة قراراً ينص على تشكيل لجنة تحقيق تضم 7 قضاة، مشيرةً إلى أن مهمتها تتمثل في كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها السكان، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.
كما نص القرار على أن ترفع لجنة التحقيق تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وشهدت محافظة السويداء مواجهات دامية إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل محلية ومقاتلي العشائر، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل آلاف المقاتلين من العشائر العربية والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات، مما دفع وزارات الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.
وكانت وزارة الداخلية السورية أدانت في 22 يوليو مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية في مدينة السويداء، مؤكدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وأضافت: «تُشدد الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقاً لأحكام القانون».
في غضون ذلك، أكدت وزارة المالية السورية، أمس، أن رواتب بعض الموظفين في محافظة السويداء تعرّضت لسطو مسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أفادت الوزارة في بيان لها، بأن «اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تعيق جهودها لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
وذكر البيان أن «الوزارة باشرت إجراءات تحويل رواتب العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أنها تفاجأت بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، منها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا».
وأشار البيان أيضاً إلى أن «هذا الاعتداء من المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهود الوزارة لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري