تعديلات انتخابية أم مناورات سياسية؟ جدل اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تستمر محاولات تعديل قانون الانتخابات في أروقة البرلمان رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حيث يسعى بعض النواب إلى إدراج تعديلات محدودة تؤثر على شكل العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من أن هذه الجهود لم تأخذ طابعًا رسميًا بعد، إلا أن بعض الكتل السياسية تواصل جمع التواقيع لطرح التعديلات في الجلسات المقبلة.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه معارضة واسعة من قوى سياسية ترى أن أي تغيير في اللحظات الأخيرة يربك المشهد السياسي ويفقد الناخبين ثقتهم أكثر بالعملية الانتخابية.
ويرى معارضو التعديلات أن إجراء أي تغيير الآن غير ممكن عمليًا، إذ لم يعد عمر البرلمان يسمح بخوض نقاشات مطولة حول القانون.
إضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف من أن بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون وفق مصالحها الانتخابية لا أكثر.
لذلك، تتجه الأغلبية إلى تثبيت النظام الحالي دون تغيير، مما يعني أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق نظام الدوائر المتعددة كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.
ولا تزال بعض الأصوات تطالب بتعديلات محدودة، أبرزها تقسيم بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دائرتين، إلى جانب فرض استقالة المسؤولين التنفيذيين الراغبين في الترشح قبل فترة محددة، تفاديًا لاستغلال النفوذ الحكومي في الدعاية الانتخابية.
لكن هذه المقترحات لا تحظى بإجماع سياسي، ما يجعل تمريرها أمرًا معقدًا.
تكرار الحديث عن تعديل القانون في كل دورة برلمانية يعكس حالة من التخبط السياسي، حيث يرى البعض أن تغيير القوانين الانتخابية باستمرار يضعف الثقة بالعملية الديمقراطية ويؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت.
وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون الحالي، مما يعني استمرار نفس التحديات التي واجهتها الانتخابات الماضية، سواء من حيث نسبة المشاركة أو توزيع الدوائر الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: الانتخابات المقبلة مزورة النتائج بنسبة 100%
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 3:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت،إن قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء الحبر الانتخابي بأمر من زعماء الإطار وفي مقدمتهم محمد السوداني مستغلا منصبه الحكومي هو لتزوير الانتخابات بنسبة 100% لقناعتهم بالرفض الشعبي لهم ، وبعد هذا الإلغاء باشرت أحزاب الحشد الإطارية وتحالفاتهم وغيرهم من أحزاب بشراء بطاقات الناخب أمام أعين مفوضية الانتخابات ،واضاف المصدر، ان ترشيح اكثر من 7900 مرشح للانتخابات يؤكد على الفساد البرلماني ،والسؤال لماذا يخسر المرشح ملايين الدولارات لغرض فوزه بمقعد برلماني أليس هذا الأمر غريباً ولايوجد مثله في العالم إلا بالعراق؟؟!!, لأنه متأكد سيحصل على المليارات من خلال العقود والكومشنات والعلاقات الفاسدة. برلمان وحكومة وقضاء يجمعهما الفساد على حساب العراق وأهله. من خطورة تصاعد وتيرة الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية، معتبراً أن ذلك يشوّه جوهر التنافس الديمقراطي ويحوّل مجلس النواب إلى مؤسسة استثمارية يسعى من خلالها البعض لتحقيق مصالح اقتصادية على حساب المصلحة العامة. وقال الحبوبي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الامتيازات التي أُقرت خلال الدورات النيابية السابقة أغرت العديد من المرشحين بالسعي وراء الفوز بمقاعد نيابية، لا خدمة للشعب، بل لتحقيق الثراء السريع واستغلال المنصب للاستثمار في مشاريع الدولة”. وأضاف أن “معظم المرشحين أصبحوا من التجار والصناعيين الذين يضخون ملايين الدولارات في الدعاية الانتخابية، على أمل استرداد أموالهم لاحقاً من خلال النفوذ السياسي”، محذرا من أن “هذا التوجه يُقصي الكفاءات ويُفرغ العملية السياسية من مضمونها التمثيلي والتشريعي”. ودعا الحبوبي إلى “إجراءات تنظيمية تحد من استغلال المناصب النيابية لأغراض اقتصادية، أبرزها منع النائب من مزاولة أي نشاط تجاري طيلة الدورة الانتخابية، ومنع مفاتحة الوزارات للحصول على مشاريع شخصية أو لصالح أطراف مقربة، وحصر دور البرلمان بالرقابة والتشريع”. وطالب بـ”مراقبة مفوضية الانتخابات لعمليات شراء وبيع بطاقات الناخب، واستبعاد أي مرشح يثبت تورطه في تلك الممارسات، حفاظاً على نزاهة الانتخابات وشرعية المؤسسات التشريعية”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري