حكومة الإمارات تُطلق مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع عدد من الدول
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات، مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع عدد من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، في قارات أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، وضمت قائمة الدول التي تم تمديد شراكات التحديث الحكومي معها كلاً من كولومبيا، وسيشل، والمالديف.
وقع الاتفاقيات، من حكومة الإمارات عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومن الحكومات الشريكة كل من، ديفيكا فيدوت، وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشل، وعبد الله فياض رئيس موظفي مكتب الرئاسة في المالديف، ولورا كاميلا سارابيا وزيرة خارجية كولومبيا، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.
ويمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي منصة عالمية لشراكات محورها صناعة مستقبل أفضل للإنسان، تنطلق من رؤية ورسالة دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع مجالاته لتركز على تنمية وتطوير الدول والمجتمعات وتمكينها بالحلول والأدوات المبتكرة. التبادل المعرفي
وأكد عبدالله لوتاه حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توسيع مجالات التبادل المعرفي ومشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة مع مختلف الحكومات والدول، لتعزيز جاهزيتها للمستقبل على أسس مستدامة بالاستفادة من التجارب الريادية والاستثنائية لدولة الإمارات في التطوير الحكومي الهادف لتحسين حياة المجتمع.
وتركز الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين حكومتي الإمارات وكولومبيا على تبادل الخبرات ومشاركة المعارف في محاور عدة أبرزها الخدمات الحكومية وتفعيل الأجندة الوطنية، وبناء القدرات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، ومشاركة أفضل الممارسات، والبرامج التعليمية.
وتهدف الشراكة مع حكومة سيشل إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحديث الحكومي ضمن محاور عدة أبرزها الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والبرمجة، والإحصاءات والتنافسية، والخدمات الذكية، والأداء الحكومي، والابتكار والتميز، وبناء القدرات القيادية، والإستراتيجية، والتخطيط وإدارة الإستراتيجيات.
أما الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين حكومتي الإمارات المالديف، فتركز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال بناء القدرات للحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتعليم، والبرمجة، وحاضنات الأعمال، والسياحة، والثقافة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القمة العالمية للحكومات الإمارات القمة العالمية للحكومات التبادل المعرفی التحدیث الحکومی
إقرأ أيضاً:
الشيباني: سوريا والسعودية تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي.. ابن فرحان: سنبقى بمقدمة الدول الداعمة لسوريا
دمشق-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني أن سوريا والسعودية تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن قوة الشراكة بين البلدين تكمن في المصالح المتبادلة، والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة لمنطقة مستقرة.
وقال الوزير الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر تشرين بدمشق: ناقشنا العديد من الأمور، وكان هناك اجتماع مخصص في مجالي الاقتصاد والطاقة، ومجالات الاستثمار المشتركة، وأتوجه بشكر خاص إلى قيادة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها الدبلوماسية، فقد كان الدعم الذي قدمته لسوريا منذ لحظة التحرير واضحاً وبناءً وعميق الأثر، وهذا الدعم لم يكن رمزياً بل ملموساً، وجاء في اللحظة التي كان فيها الشعب السوري بأمس الحاجة إليه.
وأضاف الوزير الشيباني: نحن ممتنون بشكل خاص للدور الذي قامت به السعودية، وخاصة في موضوع رفع العقوبات، وهذه الإجراءات لم تضعف الحكومات بل أضعفت العائلات والشعب السوري، ولم تستهدف الأنظمة بل استهدفت بقاءنا وتعافينا، وندرك تماماً أن رفع العقوبات ليس سوى بداية، فالعمل الحقيقي قد بدأ الآن، وبدأت حكومتنا فعلاً باتخاذ خطوات جادة لإعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية في جميع المحافظات، والتركيز واضح وعاجل في مجال الطاقة والكهرباء والمياه والوقود والغذاء والدواء التي يستحقها كل مواطن سوري.
وتابع الوزير الشيباني: قبل يومين وقعنا اتفاقية كبرى في مجال الطاقة ستعيد النور إلى سوريا، هذا هو النوع من التقدم الذي نلتزم بتقديمه، لا بالكلمات بل بالأفعال، لكن إعادة إعمار سوريا لا تتعلق فقط بإصلاح ما تهدم بل ببناء ما هو أفضل، مشيراً إلى أن سوريا والمملكة تدخلان في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك، وهذه المبادرات الاستراتيجية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين، حيث يتم إيلاء أهمية قصوى للقطاعات الخدمية ولإحياء سوق العمل، وخاصة في مجال المصانع والورش والأراضي الزراعية والممرات التجارية حتى تعود الحياة إلى جميع أرجاء سوريا.
وأضاف الوزير الشيباني: إن هذا هو الخيار الذي تتخذه سوريا، سيادة اقتصادية من خلال التحالف الاستراتيجي، لا من خلال الاعتماد على المعونات والمساعدات، وإن قوة الشراكة مع المملكة العربية السعودية تكمن في المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة لمنطقة مستقرة تبنيها دول مستقرة، موضحاً أن سوريا تركز بشكل خاص على تمكين الأعمال المحلية، وتوسيع فرص العمل للشباب وضمان عودة الكفاءات والمهنيين السوريين إلى ميادينهم بفخر.
وأكد الوزير الشيباني، أن إعادة إعمار سوريا لن تفرض من خارج سوريا، بل ستبنى من الشعب السوري ولأجله، وسيكون للسعودية دور محوري في هذه المرحلة، فالأطر الاستثمارية التي تطورها سوريا تركز على المنفعة المتبادلة، والشفافية، واحترام سيادة سوريا، لافتاً إلى أن التحديات كبيرة، وسنوات الحرب خلفت ندوباً ليس في المدن فقط بل في القلوب أيضاً، ورغم ذلك فإن السوريين مصممون على الشفاء، وهذا يحتاج إلى عدالة واعتراف بالتضحيات.
وقال الوزير الشيباني: نحن اليوم في موسم الحج المبارك، الذي تتوجه فيه قلوب الأمة نحو مكة المكرمة في وحدة الدعاء، وهذا العام تشرفت حكومتنا بتسيير أداء الفريضة لمئات العائلات السورية، وخاصة عائلات الشهداء، والذين جرحوا أو شوهوا إلى الأبد بسبب نضالهم ضد نظام الأسد، فرحلتهم إلى بيت الله الحرام ليست فقط مكافأة على صبرهم، بل هي رمز لسوريا التي نسعى إلى بنائها، سوريا التي تكرم أبطالها وتحمي أضعفها، ولا تنسى من تألم، وترفض أن تترك أحداً خلفها، هذه هي روح هذه المرحلة الجديدة، هذه هي هوية سوريا الجديدة، وطن يعود إلى مكانه الطبيعي في المنطقة بتواضع وقوة ويد ممدودة نحو الشراكة.
بدوره قال وزير الخارجية السعودي: استعرضت مع فخامة الرئيس أحمد الشرع فرص تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، وعبّرت خلال هذه الزيارة عن تطلع المملكة لتعزيز الشراكة مع الأشقاء في سوريا، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم فرص النهوض الاقتصادي لتكون سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية.
وأضاف الوزير فيصل بن فرحان: تثمن المملكة استجابة الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، كما تثمن الإعلان المماثل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والخطوات التي من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله، وسيسهم رفع العقوبات بدوران عجلة الاقتصاد السوري المعطل منذ عقود، وسينعكس ذلك سريعاً على المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار، وستقدم المملكة بمشاركة دولة قطر دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام في سوريا.
وتابع وزير الخارجية السعودي: جرى بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واليوم يرافقنا في الزيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى، لإجراء مباحثات لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وستتبع ذلك وفود اقتصادية في الأيام القادمة، تضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال في المملكة، في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة والبنية التحتية وتقنيات الاتصال والمعلومات.
وقال الوزير فيصل بن فرحان: ما قامت به المملكة بالتنسيق مع الأشقاء في سوريا من جهود لرفع العقوبات هو تمثيل لوقوف الأخ مع أخيه، وكما شاهدنا فرحة الشعب السوري برفع العقوبات، فهناك فرحة موازية لها من الشعب السعودي الذي يتمنى كل الخير لسوريا وشعبها، ويعكس ذلك حرص المملكة على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم، ونؤكد أن المملكة ستبقى في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، وهناك توجه ورغبة كبيرة من المستثمرين في المملكة للاستفادة من هذه الفرص، في التعامل مع الأشقاء السوريين، ما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف وزير الخارجية السعودي: لدى سوريا الكثير من الفرص والقدرات، وهي قادرة على أن تقوم بنفسها وبسواعد أبنائها، والشعب السوري أثبت في دول المهجر وفي العالم قدرته على الإبداع والنجاح في مختلف المجالات، واليوم أمامه فرصة للنهوض بوطنه، ونحن معهم يداً بيد، بتوجيهات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتقديم كل أوجه الإسناد والدعم للشعب السوري، ونعمل بشكل وثيق ومستمر مع الحكومة السورية في مساعي وجهود تحقيق تطلعات الشعب السوري، وتعزيز وحدته الوطنية بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية