احتقان جديد في كليات الطب وتلويح بالإضراب بعد اتهام الحكومة بالتراجع عن اتفاق مع الطلبة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
احتقان جديد يعيشه طلبة كليات الطب ينذر بأزمة واضرابات جديدة. الطلبة يتهمون الحكومة بالتراجع عن تنفيذ بند في محضر الإتفاق الموقع بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب، ووزارة الصحة والتعليم العالي وكذا وسيط المملكة، ينص على تقليص مدة العقود المبرمة بين الأطباء والدولة بعد تخرجهم من 8 إلى3 سنوات.
يتعلق الأمر بأول فوج للاطباء المقيمين والداخليين اي في إطار التخصص الطبي، والذين بمجرد بدأ التخصص يوقعون عقودا بشأن التزامهم بالعمل مع الدولة بعد التخرج.
فخلال بضعة أسابيع سيكون على فوج 2025، أن يوقع عقود الالتزام مع الدولة، لكن مسؤولين في المراكز الاستشفائية الجامعية ابلغوهم بأنه لن يقع اي تغيير بخصوص سنوات الالتزام، ما اثار قلقا وسط الطلبة وممثليهم.
هذا التوتر يتزامن مع موعد الإمتحانات المقررة في 24 فبراير في الرباط، وهناك ترقب لإعلان إضراب من طرف الأطباء المقيمين والداخليين في المستشفيات.
الوضع الذي كان معمولا به سابقا هو أن الطبيب عليه أن يوقع على عقد العمل مع الدولة ل8 سنوات، وبعدها يمكنه أن يقرر إما البقاء مع الدولة أو التوجه إلى القطاع الخاص. أما محضر الإتفاق (انظر أعلاه) بين الطلبة والوزارة فنص على تخفيض المدة من 8 إلى 3 سنوات على أساس إلغاء إمكانية إعفاء نسبة معينة من الخريجين من العمل مع الدولة.
كلمات دلالية إضراب كليات الطب محضر اتفاق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب كليات الطب محضر اتفاق مع الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن استغلال أصول الدولة غير المستغلة فكرة جيدة جدا.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة تقول خلال الفترة الحالية بنقل كل المرافق الخاصة بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وبالتالى أصبح هناك مباني حكومية غير مستغلة فى القاهرة والجيزة ، ولذلك تفكر الحكومة فى استغلالها من خلال طرحها للاستثمار.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة تقوم بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار حتى يدر ذلك لها عائد جيد ، ويساهم فى تعديل أرقام الموازنة العامة للدولة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا يجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء:
الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين،تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصولفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.