الاحتلال يحول حسام أبو صفية إلى مقاتل غير شرعي .. ماذا يعني ؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
#سواليف
أصدر قائد المنطقة الجنوبية في #قوات_الاحتلال الإسرائيلي، أمراً بتحويل الدكتور المعتقل #حسام_أبو_صفية (52 عاماً) مدير #مستشفى_كمال_عدوان؛ للاعتقال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي، بدلاً من المحاكمة العادية.
وقال مركز الميزان في بيان له، إن قرار الاحتلال صدر في 12 فبراير/شباط 2025، وجرى إبلاغ الأمر لمحكمة عسقلان ولمحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان في يوم جلسة نظر تمديد التوقيف المقررة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2025.
يأتي هذا الأمر بعد زيارة محامي المركز في 11 فبراير/شباط 2025 للدكتور أبو صفية في #سجن_عوفر، وهي الزيارة التي كشفت عن تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة.
مقالات ذات صلة هل انتهى مشروع ترامب في غزة ام انه البداية فقط ؟ 2025/02/14تجدر الإشارة أن #قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر لكونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة، وحقه في مناقشة أدلة الاتهام وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه.
كما أنه وفقاً لهذا القانون فإن على الشخص المحتجز أن ينتظر لمدة (45) يوماً لتثبيت أمر الاعتقال من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، ولمدة (6) أشهر قابلة للتمديد.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 أثناء قيامه بعمله في مستشفى كمال عدوان، وحرمته من الحق في تلقي زيارة المحامي لمدة (47) يوماً.
وشدد مركز الميزان على أن تحويل المعتقل إلى مقاتل غير شرعي هو اجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.
وأكد أن أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين ولاسيما الأطباء، من تعذيب – أفضى في مرات سابقة للوفاة – وسوء معاملة، وبالرغم من عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، إلا أنها اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية، التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين كرهائن بموجب قانون المقاتل غير الشرعي.
ودعا المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة الخاصة لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الإفراج عن د. أبو صفية وغيره من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية والإنسانية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين بما في ذلك حماية حقهم في المحاكمة العادلة وعدم التعرض للتعذيب وتوفير ظروف تحترم قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.
وشدد المركز على أن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، ولاسيما بعد السابع من أكتوبر 2023، يشكل جرائم وانتهاكات خطيرة ومنظمة تحرم المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قوات الاحتلال حسام أبو صفية مستشفى كمال عدوان سجن عوفر قانون مرکز المیزان أبو صفیة
إقرأ أيضاً:
الدولي للصحفيين: استهداف الإعلاميين في غزة جريمة ممنهجة
قال الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العُمانية وعضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين، إن تكرار استهداف الصحفيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يأتي في إطار ممنهج بهدف طمس الحقيقة ومنع العالم من الاطلاع على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وأضاف أن قصف خيمة كانت تضم عددا من الصحفيين مؤخراً، رغم وضوح موقعها، يعكس تعمّد الاحتلال ترهيب الإعلاميين وثنيهم عن أداء رسالتهم، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تنجح في إسكات الصوت الفلسطيني الذي نقل الحقيقة إلى العالم بأمانة وجرأة.
وأوضح العريمي خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في غزة ليس فقط اعتداء على الصحفيين، بل هو استهداف شامل للبنية الإنسانية في القطاع، من أطفال ونساء وشيوخ، إلى دور العبادة والمستشفيات، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن هناك حالة من الغضب الشعبي والأكاديمي في العديد من العواصم الأوروبية، انعكست في موجات التضامن الطلابي والتظاهرات الرافضة للجرائم الإسرائيلية، مما يدل على وصول الرسالة الإعلامية الفلسطينية إلى وجدان الشعوب الحرة في مختلف أنحاء العالم.
وتابع أن مؤسسات المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أثبتت فشلها في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال، ودعا إلى تحرك عربي ودولي أوسع، سواء من قبل النقابات الصحفية أو الأنظمة السياسية، لممارسة ضغط حقيقي من أجل وقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات