الاحتلال يحول حسام أبو صفية إلى مقاتل غير شرعي .. ماذا يعني ؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
#سواليف
أصدر قائد المنطقة الجنوبية في #قوات_الاحتلال الإسرائيلي، أمراً بتحويل الدكتور المعتقل #حسام_أبو_صفية (52 عاماً) مدير #مستشفى_كمال_عدوان؛ للاعتقال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي، بدلاً من المحاكمة العادية.
وقال مركز الميزان في بيان له، إن قرار الاحتلال صدر في 12 فبراير/شباط 2025، وجرى إبلاغ الأمر لمحكمة عسقلان ولمحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان في يوم جلسة نظر تمديد التوقيف المقررة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2025.
يأتي هذا الأمر بعد زيارة محامي المركز في 11 فبراير/شباط 2025 للدكتور أبو صفية في #سجن_عوفر، وهي الزيارة التي كشفت عن تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة.
مقالات ذات صلة هل انتهى مشروع ترامب في غزة ام انه البداية فقط ؟ 2025/02/14تجدر الإشارة أن #قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر لكونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة، وحقه في مناقشة أدلة الاتهام وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه.
كما أنه وفقاً لهذا القانون فإن على الشخص المحتجز أن ينتظر لمدة (45) يوماً لتثبيت أمر الاعتقال من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، ولمدة (6) أشهر قابلة للتمديد.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 أثناء قيامه بعمله في مستشفى كمال عدوان، وحرمته من الحق في تلقي زيارة المحامي لمدة (47) يوماً.
وشدد مركز الميزان على أن تحويل المعتقل إلى مقاتل غير شرعي هو اجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.
وأكد أن أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين ولاسيما الأطباء، من تعذيب – أفضى في مرات سابقة للوفاة – وسوء معاملة، وبالرغم من عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، إلا أنها اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية، التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين كرهائن بموجب قانون المقاتل غير الشرعي.
ودعا المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة الخاصة لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الإفراج عن د. أبو صفية وغيره من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية والإنسانية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين بما في ذلك حماية حقهم في المحاكمة العادلة وعدم التعرض للتعذيب وتوفير ظروف تحترم قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.
وشدد المركز على أن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، ولاسيما بعد السابع من أكتوبر 2023، يشكل جرائم وانتهاكات خطيرة ومنظمة تحرم المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قوات الاحتلال حسام أبو صفية مستشفى كمال عدوان سجن عوفر قانون مرکز المیزان أبو صفیة
إقرأ أيضاً:
فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز6 مليار ريال بالربع الأول من 2025
الرياض
سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا تجاوز (63) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، محققًا نموًّا نسبته (52%) مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من (41) مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها بلغ أكثر من (508) مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو (285) مليار ريال، في مقابل واردات سلعية تجاوزت (222) مليار ريال.
وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من (54) مليار ريال، لتشكل ما نسبته (19%) من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق (205) مليارات ريال، أي ما يعادل (71.8%) من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة (74.6%)، بقيمة تجاوزت (213) مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة (12.1%) بقيمة تفوق (34) مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة (8.1%) بقيمة تجاوزت (23) مليار ريال.
أما على صعيد الدول، فقد تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة لصادرات المملكة، مستحوذة على نسبة (15.7%) من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من (44) مليار ريال، تلتها الهند بنسبة (9.8%) وبقيمة تجاوزت (28) مليار ريال، ثم اليابان بنسبة (9.3%) بقيمة فاقت (26) مليار ريال.
وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية (ومن ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال (34) منفذًا جمركيًّا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (80) مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المنافذ الجمركية بقيمة تجاوزت (9.9) مليارات ريال، ما نسبته (12.3%) من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق (9.7) مليارات ريال، بنسبة (12.1%).