مستقبل وطن يفتتح أول وحدة للعلاج الطبيعي بمستشفى قنا العام
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
في ثاني محطات جولة قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن الميدانية، زارت مستشفى قنا العام، وقامت بافتتاح أول وحدة للعلاج الطبيعي وتأهيل صحة المرأة، والتي تُعتبر من أوائل الوحدات المتخصصة على مستوى الجمهورية في مستشفيات وزارة الصحة.
وتتضمن الوحدة جهاز تنبيه كهربائي متعدد التيارات لعلاج ضعف العضلات، وجهاز قياس الانقباضات بالتغذية المرجعية، بالإضافة إلى وحدة سمعيات متخصصة في قياس السمع والترددات الصوتية.
جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، ومحمد عبد الفتاح أدم أمين الحزب بمحافظة قنا، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.
وتأتي هذه الفاعليات تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة مستقبل وطن مستشفى قنا العام المزيد الأمین العام المساعد للحزب نائب رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.