المغرب يفند شائعات القضاء على 3 ملايين كلب ضال قبل كأس العالم 2030
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أصدر محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بياناً ينفي فيه صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن حملة للقضاء على 3 ملايين كلب ضال في المغرب قبل تنظيم كأس العالم 2030.
وفي تصريحاته، أكد الروداني أن مثل هذه التقارير “تفتقر لأي أساس من الصحة”، مبيناً أنه لا توجد أي خطة أو حملة حكومية لإبادتها.
وأضاف أن السلطات المغربية تولي اهتماماً بالغاً بحفظ الصحة العامة والبيئة، حيث تعمل وفقاً للمعايير الدولية في التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، وذلك عبر برامج دورية لرصد الحالة الصحية لهذه الحيوانات وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الأمراض.
وأوضح الروداني أن الجهود الحكومية تركز على إيجاد حلول مستدامة تجمع بين حماية الصحة العامة والحفاظ على حقوق الحيوان، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات البيطرية والمؤسسات المتخصصة يسهم في توفير الرعاية اللازمة لهذه الحيوانات دون اللجوء إلى إجراءات عنيفة.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار برامج شاملة تهدف إلى تعزيز الرفق بالحيوان وضمان سلامة المواطنين في المناطق الحضرية والريفية.
كما نبه المسؤول إلى ضرورة التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها، مبيناً أن مثل هذه التقارير قد تستخدم أحياناً لتضليل الرأي العام، خاصةً في الفترة التي تسبق فعاليات رياضية كبرى مثل كأس العالم 2030، الذي يسعى المغرب لاستضافته.
ودعا الروداني المواطنين إلى الاطمئنان إلى أن الحكومة تتابع جميع القضايا المتعلقة بالبيئة والصحة العامة بكفاءة وشفافية، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحقيق توازن بين تطوير البنية التحتية الحضرية وحماية الكائنات الحية ضمن إطار إنساني وعلمي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البيئة الرفق بالحيوان الشائعات الصحة العامة الكلاب الضالة المغرب حفظ الصحة حقوق الحيوان
إقرأ أيضاً:
دراسة: تغير المناخ الناتج عن الوقود الأحفوري يهدد ملايين المباني بالغرق
حذرت دراسة علمية جديدة، أوردتها شبكة "يورو نيوز"، من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية نتيجة الانبعاثات الكربونية سيؤدي إلى ارتفاعات حادة في مستوى سطح البحر، ما يعرض ملايين المباني حول العالم لخطر الغرق، خصوصا في المناطق الساحلية.
ووفقا للدراسة، فإن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري سيؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين، وارتفاع مستويات البحار تدريجيا، وهو ما قد يستمر لقرون قادمة، مشكّلا تهديدا متصاعدا للبنية التحتية الساحلية، خاصة في جنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.
وباستخدام خرائط تفصيلية من الأقمار الصناعية وبيانات الارتفاعات، أجرى العلماء تقييما غير مسبوق لعدد المباني والمنشآت المعرضة للغمر تحت سيناريوهات مختلفة لارتفاع سطح البحر، تراوحت بين 0.5 إلى 20 مترا.
وقالت الباحثة ناتاليا جوميز، من جامعة ماكجيل الكندية، إن "ارتفاع مستوى البحر نتيجة حتمية للاحتباس الحراري، وقد بدأ بالفعل في التأثير على المجتمعات، وسيستمر لمئات السنين"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحد من الانبعاثات.
من جانبه، أوضح الباحث جيف كارديل، المشارك في إعداد الدراسة، أن أكثر من 100 مليون مبنى حول العالم معرض للغرق إذا ارتفع مستوى البحر بمقدار خمسة أمتار أو أكثر خلال القرون المقبلة، مشيرا إلى أن بعض الدول الساحلية أكثر عرضة للخطر نظرا لطبيعة تضاريسها ومواقع منشآتها الحيوية.
وتوقعت الدراسة أن تتكبد اقتصادات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خسائر قد تتجاوز 872 مليار يورو بحلول عام 2100، خصوصا في مناطق ساحلية مثل فينيتو وإميليا رومانيا في إيطاليا، وزاخودنيوموموورسكي في بولندا، والساحل البلجيكي، وغرب فرنسا، واليونان.
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقدم تقييما تفصيليا عالميا للبنية التحتية الساحلية باستخدام بيانات عالية الدقة، ما يوفر أدلة قوية لصناع القرار بشأن ضرورة تبني سياسات مناخية عاجلة لحماية الأجيال القادمة من كوارث بيئية واقتصادية محتملة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات