معهد OEC الأمريكي : التبادل التجاري إنتعش بين إسرائيل والجزائر ما بين 2017 و 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
كشف تقرير صادر عن معهد أمريكي مرموق، حجم إنتعاش التبادل التجاري بين الجزائر و إسرائيل، عكس ما يتم تداوله على لسان النظام العسكري.
و نشر مركز التقعيد الاقتصادي المتخصص في التجارة الدولية OEC الذي يتخذ من بوسطن مقراً له، تفاصيل التبادل التجاري بين الجزائر وإسرائيل منذ 2017 حيث واصل التبادل التجاري إنعاشه حسب أرقام رسمية، بتصدير مواد طاقية وبترولية إلى إسرائيل من الجزائر .
وتقدمت الجزائر في ترتيب الشركاء التجاريين لإسرائيل لتصبح الرابع ضمن الدول العربية، بعد الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر.
وتجاوزت قيمة الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل 30 مليون دولار، غالبيتها مواد طاقية وبترولية.
ووفق الأرقام الخاصة بعامة 2017، فإن الجزائر صدرت إلى إسرائيل منتجات بقيمة 30,5 مليون دولار، وتصدرت شحنات “الهيدروجين” تلك البضائع، وذلك في إطار الصادرات الطاقية للجزائر الغني بالنفط والغاز الطبيعي.
ويعتبر مرصد التعقيد الاقتصادي OEC منصة موثوقة في مجال البيانات التفصلية للتجارة الدولية، بفضل شبكته الواسعة التي تغطي 500 موقع في العالم، و5000 مُنتج، بالإضافة إلى حصولها على بيانات آلاف الشركات.
وكشفت إحصائيات قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع الأساسية (UN Comtrade) التي نشرها موقع “ترايدينغ إيكونوميكس” العالمي العام المنصرم، أن “صادرات الجزائر من إسرائيل في 2020 ارتفعت لتصل 9,77 مليون دولار، ثم واصلت ارتفاعها في سنة 2021 لتصل إلى 14,9 مليون دولار، وهي السنة التي كانت الجزائر قد وجهت فيها انتقادات كثيرة للمغرب على خلفية تطبيعه للعلاقات مع إسرائيل بدعوى أن تلك الخطوة تُشكل استهدافا لها”.
وبالرغم من ذلك، فإن الصادرات الجزائرية نحو إسرائيل لم تتوقف عن الارتفاع، حيث قفزت لتتجاوز 21 مليون دولار في عام 2022، في الوقت الذي كانت الصادرات المغربية نحو إسرائيل كانت قد سجلت تراجعات كبيرة، حيث انتقلت من أزيد من 64 مليون دولار في 2018 لتسجل فقط 10,2 ملايين دولار في عام 2020.
إسرائيلالتبادل التجاريالجزائرتبون
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إسرائيل التبادل التجاري الجزائر تبون التبادل التجاری ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
اعتبر الخبير المصري في شؤون الطاقة النووية، كريم الأدهم، أن الاتفاق النووي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في برنامج المملكة للطاقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي منه اقتصادي وتكنولوجي، وليس عسكرياً كما يروج البعض.
وقال الأدهم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الاتفاق يمنح السعودية القدرة على بناء برنامج نووي مدني متكامل، ويعزز استقلالها في تشغيل محطاتها النووية مستقبلاً، مؤكداً أن امتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج عسكري.
وتأتي تصريحات الأدهم بعد توقيع الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني، يتضمن السماح للسعودية بتطوير برنامجها النووي مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة عدّتها وسائل إعلام أمريكية تحولاً في السياسة النووية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بعدما كانت واشنطن تشترط في اتفاقها مع الإمارات التخلي عن التخصيب.
استقلالية في تشغيل المحطات
وأوضح الأدهم أن السعودية تستعد لتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن السماح لها بإنتاج الوقود النووي يمنحها استقلالية في تشغيل المفاعلات مستقبلاً.
وأضاف أن امتلاك دورة الوقود النووي يحمي المملكة من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها.
وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية تعد من أكثر الصناعات تطلباً لمعايير الجودة والدقة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير قطاعات صناعية وتقنية متقدمة داخل المملكة.
فوائد اقتصادية وبيئية
وأكد الأدهم أن البرنامج النووي السعودي يحقق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن استخدام النفط في توليد الكهرباء يعد أقل جدوى اقتصادياً من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية، مستشهداً بمقارنة رقمية دالة: برميل النفط المستخدم في إنتاج الطاقة لا يدر سوى نحو 50 دولاراً، في حين يمكن أن يبلغ عائده 500 دولار إذا وُجّه إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف أن الطاقة النووية تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الاحتياطيات النفطية للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ما هو تخصيب اليورانيوم؟
وحول الجدل الدائر بشأن تخصيب اليورانيوم، أوضح الأدهم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من نظير اليورانيوم-235 القابل للانشطار، لا تتجاوز نحو 0.7 بالمئة.
وأشار إلى أن إنتاج الوقود النووي للمفاعلات يتطلب رفع هذه النسبة إلى ما بين 3 و4 بالمئة، بينما يحتاج إنتاج السلاح النووي إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.
وأكد أن عملية التخصيب تعني ببساطة زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل اليورانيوم، مشدداً على أن امتلاك القدرة على التخصيب لا يعني تلقائياً امتلاك برنامج عسكري.
الفرق مع الاتفاق الإماراتي
ورأى الأدهم أن الفارق الجوهري بين الاتفاقين السعودي والإماراتي يتمثل في أن الإمارات اختارت منذ البداية استيراد الوقود النووي وعدم إنشاء دورة وقود محلية.
وشبّه الأمر بالفرق بين من يذهب لتزويد سيارته بالوقود من محطة خارجية، ومن يبني محطته الخاصة؛ فبينما يكتفي النموذج الإماراتي بالأول، تسعى السعودية إلى الثاني لتشغيل أسطول يُتوقع أن يتجاوز عشرين مفاعلاً، وهو ما يجعل امتلاك دورة الوقود خياراً مبرراً اقتصادياً واستراتيجياً.
وأضاف أن المملكة، إذا نجحت في بناء قاعدة صناعية نووية متكاملة، فقد تصبح مستقبلاً قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وربما تصديره أيضاً.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
هل تمتلك السعودية احتياطيات من اليورانيوم؟
وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال الأدهم إن البيانات المنشورة حتى الآن لا تؤكد بصورة قاطعة حجم احتياطيات اليورانيوم في السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، مثل أستراليا وكندا، تمتلك احتياطيات ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فيما تمتلك الأردن أيضاً مخزوناً من خام اليورانيوم.
لماذا تعارض إسرائيل؟
وحول الموقف الإسرائيلي، قال الأدهم إن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك تنظر بحذر إلى أي تقدم نووي عربي، حتى وإن كان برنامجاً سلمياً خاضعاً لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استثمار مثل هذه الملفات للحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الولايات المتحدة، عبر إثارة المخاوف من البرامج النووية العربية.
وأشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تخضع للالتزامات والرقابة التي تخضع لها الدول الموقعة على المعاهدة.
وأوضح أن الدول غير المنضمة إلى المعاهدة تشمل "إسرائيل" والهند وباكستان، إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها لاحقاً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية