أستاذ علوم سياسية: رفض عربي ودولي واسع لمخطط تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن مخطط التهجير يواجه رفضًا واسعًا على المستويين العربي والدولي، مشيرًا إلى أن هناك تكتلًا دوليًا وعربيًا يعارض عمليات التهجير باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، موضحا أن القمة العربية المقرر عقدها في القاهرة يوم 27 من الشهر الجاري ستتخذ موقفًا عربيًا واضحًا وعمليًا لمواجهة التهجير القسري.
وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن التهجير القسري يُصنف ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح معه سواء على المستوى العربي أو الإسلامي أو العالمي، ومشيرا إلى أن الموقف الألماني والبريطاني والفرنسي كان صارمًا في رفضه لسياسات التهجير.
وأشار إلى أن القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية تواجه تعطيلًا داخل الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، بسبب استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، لافتًا إلى أن عدم قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه ما يهدد السلم والأمن الدوليين يقلل من مكانتها وتأثيرها عالميًا.
دور مصر في دعم غزةوأكد أن مصر أبدت موقفًا واضحًا منذ بداية الأزمة، خصوصًا على المستوى الإنساني، حيث تواصل إدخال المساعدات عبر معبر رفح، وتولت تنسيق المساعدات القادمة من الدول الأخرى بجهود تطوعية، إلى جانب استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية لهم في المستشفيات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفلسطينيين الاحتلال مصر عربي دولي تهجير قانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
تاجيل اولى جلسات محاكمه 53 متهم بـ "ملف الاختفاء القسري" لـ 16 أغسطس
قررت الدائره الاولى لمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار محمد سعيد الشربيني، تاجيل اولى جلسات محاكمه 53 متهم في القضيه رقم 6693 لسنه 2024 جنايات القطاميه والمعروفه اعلاميا بـ "ملف الاختفاء القسري".. لجلسة 16 أغسطس لحضور المتهمين.
ووجهت النيابه العامه للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون من الرابع حتى الثالث والخمسين بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون جميعا بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.