«الوقائع المصرية» تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية بالدقهلية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1269 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية مركز شربين، وذلك في العدد رقم 37 في 15 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية مركز شربين على النحو التالي:
يتم إدراج الشارع رقم 1 بعرض 6 أمتار ليتوافق مع ما هو قائكم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محافظة الدقهلية مركز شربين قرية الضهرية
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالقدس
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. و المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. وطالبت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية بمواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية