تحرير 280 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز في بني سويف
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحال والأنشطة التجارية
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار استعدادات المحافظة ومديرية التموين لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بمراكز المحافظة تحت شعار مبادرة أهلًا رمضان للسلع الغذائية المخفضة، التي يتم تنفيذها وإقامتها بالتعاون بين الغرفة التجارية وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل.
ووفقًا للتقرير تم تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري،
مفتشي الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة وإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.
أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 148 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 32 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 48 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 11 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 30 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 12 محضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، ومحضر للتوقف عن الإنتاج في أوقات العمل الرسمية، 14 محضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات فبراير للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجارمن الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم شروط وقواعد إضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحال والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 8 محاضر ضد المسؤولين عن محال تجارية لعرض وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 370 كجم أسماك مجمدة، 20 كجم كبدة، 60 كجم لحوم، 15 كجم أسماك، 135 كجم لانشون ومصنعات لحوم، 23 كجم دجاج مجمد، 2 طن لبن فاسد يحتوي على شوائب وحشرات، 12 كجم من حلوى المشبك، 91 عبوة مياه غازية، بالإضافة إلى كميات متنوعة من المنتجات المنتهية الصلاحية، فضلًا عن 53 عبوة زيوت ومبردات سيارات غير صالحة للاستخدام.
وفي إطار مكافحة تداول السلع مجهولة المصدر، تم تحرير 5 محاضر ضد محال سلع غير غذائية لعرض وبيع سلع دون فواتير رسمية، حيث تم ضبط 2 طن أعلاف حيوانية، 15 طن أسمنت، و200 كجم قشر فول مجهول المصدر، فيما تم ضبط 4.5 طن أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، مما أسفر عن تحرير 3 محاضر ضد التجار المخالفين، بينما تم ضبط 40 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 4 محاضر ضد الجزارين المخالفين، كما تم ضبط 150 عبوة سجائر أجنبية مهربة وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة، وتحرير محضر ضد المسؤول عن بيعها.
وفي مجال المواد البترولية، فقد تم تحرير محضر ضد أحد مسؤولي محطات الوقود لتعطيله منظومة القياس الخاصة بالخزانات ATG، وضبط 2500 لتر سولار، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر أخرى لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والخدمات، كما تم ضبط 18 مستودع بوتاجاز مغلقًا خلال ساعات العمل الرسمية دون مبرر قانوني، مما أدى إلى تحرير 18 محضرًا، كما تم تحرير 43 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية سارية، إلى جانب تحرير 35 محضرًا ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم التزامهم بالإعلان عن أسعار المنتجات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف حملات تموينية محافظة بني سويف أخبار بني سويف حملات تموينية ببني سويف السلع الغذائیة الإعلان عن تم تحریر محاضر ضد فی مجال محضر ا تم ضبط کما تم
إقرأ أيضاً:
أسعار السلع الغذائية في أسواق الوادي الجديد اليوم
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.
أسعار المواد الغذائية الأساسية
سكر (1 كجم): 33 جنيهًا
مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا
الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا
لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا
شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا
شكارة شعرية: 190 جنيهًا
دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا
زيت (1 لتر): 55 جنيهًا
سمن (1 كجم): 65 جنيهًا
سمن (2 كجم): 130 جنيهًا
الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا
الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا
كرتونة البيض: 160 جنيهًا
شاي حجم كبير: 50 جنيهًا
اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا
الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا
وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.
وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.
وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.
وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.