السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير منظومة العمل بملف التصالح
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.
واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز.
وأشار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"بتسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق،مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.
رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة :الأستاذ شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر،المهندسة مها أبوبكر _اللجنة التنسيقية بديوان عام المحافظة ، بجانب مسؤولو المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف مصالحات تكنولوجي المزيد السکرتیر العام المساعد
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بالقليوبية، لقيامه بالنصب على المواطنين، بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالكها، وبحوزته جوازات سفر، وصور ضوئية لتأشيرات لإحدى الدول، وهاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين أنه يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.