غدا.. آخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2025
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تنتهى غدا وزارة الداخلية من تلقى طلبات الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2025 من خلال موقع وزارة الداخلية على الانترنت.
وأعلنت وزارة الداخلية ان على الحاصلين على الشهادة الاعدادية الراغبين فى الالتحاق بمعهد معاونى الامن التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخليةhttps://moi.gov.eg/.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يُعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة الحادية عشر” ذكور وإناث.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية ان فتح باب التقديم بمعهد معاونى الأمن بدأ من يوم 4 يناير 2025 ويستمر حتى 17 فبراير 2025 عبر موقع الوزارة على الإنترنت.
المعاهد التي سيتم الاختبار بها:
معهد معاوني الأمن بطرة، منطقة طرة، القاهرة، ذكور.ويتم فيها استقبال المتقدمين من محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.
معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل وادي النطرون، ذكور.ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية.
معهد معاوني الأمن بمدينة ٦ اكتوبر ، طريق الواحات، ذكور.ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات الحيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا.
معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، مدينة سوهاج حي الكوثر، ذكور.ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات، اسيوط سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.
معهد معاونى الامن بطرة منطقة طرة بالقاهرة "اناث" ويتم استقبال فيه الاناث من جميع المحافظات.وناشد جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاهد المُعلنة فقط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية معاهد معاوني الأمن معهد معاونى الأمن الشهادة الاعدادية المزيد معهد معاونی الأمن معهد معاونى الأمن وزارة الداخلیة ألا یکون الأمن 2025 من خلال
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.