«التعليم» تعلن مسابقة لطلاب الثانوية عن المخاطر الرقمية بجوائز مادية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مسابقة التوعية ضد «المخاطر الرقمية» لجميع طلاب المرحلة الثانوية بالتعليم العام بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية لعام 2024-2025 لتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للطلاب، وتطبيق ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية الخدمة المواد الدراسية الأخرى التي درسها طلاب المرحلة الثانوية أو البيئة المحيطة والمجتمع الذي يعيش فيه الطالب.
وأكّدت وزارة التعليم أنَّ الهدف العام من المسابقة، تنمية الوعي الرقمي والمخاطر الرقمية لدى طلاب المرحلة الثانوية من خلال التعبير عن أفكارهم وأراءهم في شكل برامج تعليمية أو موقع ويب تفاعلي أو مشروع الكتروني بطريقة ابتكارية وإبداعية أو البيئة المحيطة بهم أو إنجازات الدولة في مواجهة المخاطر الرقمية.
وذكرت الوزارة أمثلة لبعض أفكار المشروعات البحثية «الاستخدام الآمن للإنترنت، وجهود الدولة في مواجهة ومكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات، وجهود الدولة في دعم الأمن السيبراني، وانجازات الدولة في مشروعات التحول الرقمي، ومواجهة ومكافحة المنصات والمواقع الغير أخلاقية، وذلك لتحقيق التالي:
- تنمية روح العمل الجماعي التشاركي بين الطلاب اكتشاف الموهوبين من الطلاب لرعايتهم وتنمية مواهبهم.
- تنمية الجوانب الإبداعية والابتكارية لدى طلاب المرحلة الثانوية لمواجهة التحديات المختلفة بالبيئة المحيطة وترسيخ العادات والتقاليد المصرية الأصيلة والانتماء للوطن.
- تعظيم دور الأسرة والتنشئة الاجتماعية في تربية الأطفال وغرس القيم الدينية والأخلاقية.
- تنمية والوعي بأهمية الاستخدام الآمن للإنترنت.
شروط المسابقة والتحكيم وتحديد الأعمال الفائزة- يتقدم الطالب يعمل واحد فقط بالمسابقة، أو من خلال عمل يضم مجموعة من الطلاب بشرط ألا يزيد عدد المجموعة المشاركة عن أربعة طلاب.
- يستخدم في هذا العمل برنامج أو أكثر أو لغة برمجة مما تعلمه الطالب في المرحلة الثانوية والسنوات السابقة بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ويمكنه استخدام برامج أو لغات أخرى بالإضافة لما درسه.
- يقدم العمل من قبل الطالب على البريد الإلكتروني الخاص بمعلم المادة، على أن يتضمن ملف نصي يوضح فيه كيفية التحميل والتشغيل للعمل المقدم، وتوضيح البرامج واللغات البرمجية المستخدمة في العمل.
- الأعمال المقدمة من المديريات التعليمية للإدارة لا يتم استردادها وتحفظ بمكتبة الإدارة.
- الأعمال الفائزة تؤول ملكيتها الفكرية لوزارة التربية والتعليم.
- ملء استمارة التقدم للمسابقة.
- الأعمال المقدمة للاشتراك في المسابقة يشترط عدم تقديمها في مسابقات أخري.
. يُرسل المعلمون أعمال الطلاب إلى موجه عام مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية التعليمية على البريد الإلكتروني.
جوائز المسابقةالجائزة الأولى: 6 آلاف جنيه للفائز الأول.
الجائزة الثانية: 5 آلاف و500 جنيه للفائز الثاني.
الجائزة الثالثة: 5 آلاف جنيه للفائز الثالث.
الجائزة الرابعة: 4 آلاف و500 جنيه للفائز الرابع.
الجائزة الخامسة: 4 آلاف جنيه للفائز الخامس.
الجائزة السادسة: 3 آلاف و500 جنيه للفائز السادس.
الجائزة السابعة: 3 آلاف جنيه للفائز السابع.
الجائزة الثامنة: 2500 جنيه للفائز الثامن.
الجائزة التاسعة : 2000 جنيه للفائز التاسع
الجائزة العاشرة: 1500 جنيه للفائز العاشر.
وفي حالة اشتراك أكثر من طالب في العمل الفائز تقسم قيمة الجائزة بالتساوي فيما بينهم.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم المخاطر الرقمية طلاب المرحلة الثانویة المخاطر الرقمیة الدولة فی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.