وزير التموين يناقش تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب لتحقيق الأمن الغذائي للدولة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عقب إعادة تشكيلها، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة الجديد.
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزينوأوضحت وزارة التموين في بيان قبل قليل، أنّ الاجتماع شهد مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث جرى استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة تخزين الحبوب، بما يعزز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال كلمته، أهمية الدور الحيوي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة تخزين القمح والحبوب الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنّ الشركة تسهم بشكل مباشر في تأمين احتياطي البلاد من الحبوب من خلال إدارة وتشغيل شبكة حديثة من الصوامع وفق أحدث النظم التكنولوجية، ما يساهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المخزون.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس الإدارة الجديد والجمعية العامة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة التشغيل والإدارة لضمان استدامة الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للقطاع بما يتماشى مع توجهات الدولة.
وأكدت الوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز كفاءة تخزين وإدارة الحبوب، ودعم خطط الدولة في تطوير منظومة الصوامع والتخزين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة في حفظ الحبوب الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الشركة المصرية المصرية القابضة للصوامع والتخزين الصوامع القمح تخزين القمح
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية