مناقشة التحول الرقمي في التعليم الإلكتروني بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم الأحد برئاسة المكرم الدكتور عـــبـــدالله بن مـــحــمــد الصـارمي رئيس اللجنة، سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دراسة "التعليم الإلكتروني" بوزارة التربية والتعليم وعددًا من مسؤولي الوزارة؛ وذلك للاطلاع على المرئيات والملاحظات بشأن الدراسة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة الأمين العام للمجلس.
ناقش الاجتماع التحول الرقمي ومشاريع التعليم الإلكتروني، وخارطة التعليم الإلكتروني، والتوصيات التشريعية والإدارية والفنية والمالية، والتوصيات التي تتعلق بخدمات الاتصال.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لمواكبة التطورات التقنية الحديثة في قطاع التعليم، والتركيز على ضرورة تحسين وتوسيع مشاريع التعليم الإلكتروني بما يتماشى مع احتياجات الطلاب والمعلمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التعليمية وتيسير الوصول إلى المعلومات والمعارف من خلال الوسائل الرقمية.
وفي الإطار ذاته، ثمنت وزارة التربية والتعليم جهود مجلس الدولة المبذولة في إعداد دراسة "واقع سياسات التعليم عن بعد وتشريعاته وسبل تطويره في سلطنة عمان"، وأكدت على أهمية التوصيات الواردة فيها باعتبارها مرتكزا أساسيا لتطوير التعليم عن بعد وتعزيز دوره كمكمل لأنظمة التعليم المتبعة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية