مناقشة التحول الرقمي في التعليم الإلكتروني بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم الأحد برئاسة المكرم الدكتور عـــبـــدالله بن مـــحــمــد الصـارمي رئيس اللجنة، سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دراسة "التعليم الإلكتروني" بوزارة التربية والتعليم وعددًا من مسؤولي الوزارة؛ وذلك للاطلاع على المرئيات والملاحظات بشأن الدراسة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة الأمين العام للمجلس.
ناقش الاجتماع التحول الرقمي ومشاريع التعليم الإلكتروني، وخارطة التعليم الإلكتروني، والتوصيات التشريعية والإدارية والفنية والمالية، والتوصيات التي تتعلق بخدمات الاتصال.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لمواكبة التطورات التقنية الحديثة في قطاع التعليم، والتركيز على ضرورة تحسين وتوسيع مشاريع التعليم الإلكتروني بما يتماشى مع احتياجات الطلاب والمعلمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التعليمية وتيسير الوصول إلى المعلومات والمعارف من خلال الوسائل الرقمية.
وفي الإطار ذاته، ثمنت وزارة التربية والتعليم جهود مجلس الدولة المبذولة في إعداد دراسة "واقع سياسات التعليم عن بعد وتشريعاته وسبل تطويره في سلطنة عمان"، وأكدت على أهمية التوصيات الواردة فيها باعتبارها مرتكزا أساسيا لتطوير التعليم عن بعد وتعزيز دوره كمكمل لأنظمة التعليم المتبعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)