بعد تلقي بلاغات باختفائهم.. النيابة تحقق في مصير موكلي سفاح الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ما زالت المفاجآت تتوالى في قضية المحامي نصر الدين المعروف إعلاميًّا بسفاح الإسكندرية، والمتورط في قتل 3 أشخاص حيث شرعت النيابة العامة في إجراء تحقيقات شاملة حول مصير عدد من موكلي المحامي نصر الدين، المعروف إعلاميًا بلقب سفاح الإسكندرية، وذلك إثر تلقيها بلاغات تفيد بتغيبهم.
كشف مصدر خاص لـ«الأسبوع» أن النيابة العامة قامت باستدعاء عدد من الموكلين الذين كانوا على تعامل مع المحامي المعني، للاستماع إلى أقوالهم وجمع المعلومات التي قد تسهم في مجريات التحقيقات.
أكدت إحدى الموكلات، التي تم استدعاؤها للإدلاء بشهادتها، أنها كانت تشعر بالريبة تجاه المحامي، مما دفعها لإلغاء التوكيل الذي منحته له. وأشارت الموكلة، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أنها لم تكن الوحيدة التي تشعر بالقلق من تصرفات المحامي، حيث كان هناك موكلون آخرون يعبّرون عن شكوكهم بشأنه أيضًا.
هذا تتواصل هذه التحقيقات بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية في قضية سفاح الإسكندرية تورط المحامي في قتل شخصين على الأقل، حيث قام بدفنهما في شقته. وقد عثرت الشرطة على جثتي الضحيتين بعد تلقي بلاغ من الجيران، لتكتشف لاحقًا جثة ثالثة، ويجري حاليًا التحقيق بشأنها.
وتواصل النيابة العامة إجراء تحقيقاتها الشاملة في القضية، لكشف المزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن مفاجآت جديدة في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المصري.
يُذكر أنه تم حبس نصر الدين.ا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن شهدت منطقة المعمورة البلد في محافظة الإسكندرية العثور على جثتين مدفونتين تحت الأرض داخل شقة في الطابق الأرضي، كان يستأجرها المتهم، ما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة، إلى أن كشفت التحقيقات أن المتهم في تلك الجريمة محامٍ يعمل بالمنطقة وأدين معه 7 أشخاص آخرين.
،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأجهزة الأمنية سفاح الإسكندرية ضحايا السفاح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطوق الفواتير الوهمية و تتعهد بإحالة ملفات على النيابة العامة
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح و الأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر و إمكانية إحالة الشكاية ضد شركة وهمية على النيابة العامة.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
وزيرة الاقتصاد و المالية، أكدت أن الأرقام تؤكد بأن الوزارة تقوم بمحاربة الظاهرة بشكل يومي.