تصاعد الغضب الشعبي في المناطق المحتلة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
يمانيون../
تتواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في عدد من المدن المحتلة، تنديدًا بالتدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط تصاعد الغلاء وانهيار العملة المحلية.
وشهدت شوارع خور مكسر والمعلا في عدن المحتلة خروج مظاهرات حاشدة، رفع خلالها المحتجون لافتات منددة بارتفاع الأسعار وتردي الخدمات الأساسية، مؤكدين رفضهم لاستمرار الاحتلال وأدواته من الخونة والعملاء.
وردد المشاركون شعارات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية ووقف التدهور المعيشي الذي يزداد سوءًا مع استمرار أزمة المشتقات النفطية، وتراجع القدرة الشرائية للسكان.
وتزامنت الاحتجاجات مع استمرار انهيار العملة المحلية في المناطق المحتلة، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 2319 ريالًا للشراء و2340 ريالًا للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 612 ريالًا، ما فاقم معاناة المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية مأساوية وانفلات أمني متزايد.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ضيعة دواجن تثير احتجاج ساكنة جماعة قروية بسطات
زنقة 20 | علي التومي
تعرف جماعة خميسات الشاوية التابعة لإقليم سطات حالة من الاحتقان والاستياء العارم، إثر منح ترخيص جديد لإقامة ضيعة للدواجن في منطقة “بلاد بن خديجة”، وذلك في خرق واضح للمسافة القانونية المعمول بها بين مثل هذه المشاريع والمساكن المجاورة.
وحسب مصادر محلية، فإن الترخيص تم منحه في ظروف غامضة وبدون إشعار فعلي للساكنة، التي فوجئت بالأشغال في غياب أي معاينة ميدانية أو دراسة تقنية من قبل الجهات المختصة.
وتؤكد الساكنة المتضررة، أن المشروع لا يبعد سوى أقل من 400 متر عن أقرب نقطة سكنية، إضافة إلى قربه من مجموعة مدارس، مما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة والبيئة المحلية.
وقد وجهت الساكنة، مرفوقة بلائحة ممثلي الأسر المتضررة، طلباً استعجالياً إلى السلطات المحلية والجهات المعنية، مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة من وزارة الداخلية لكشف ملابسات منح الترخيص، وتحديد المسؤوليات في ما وصفوه بـ”التلاعب القانوني”، وذلك تحت غطاء عدم التعرض من طرف الساكنة و”الإشعار” الصوري بالجماعة والقيادة.
يذكر ان ساكنة المنطقة تغيش أوضاعا أجتماعية وإقتصادية صعبة، في ظل غياب البنيات التحتية، وانتشار الفقر، والعطش، واستنزاف المياه الجوفية من قبل أصحاب ضيعات الجزر، مما يزيد من حدة الاحتقان تجاه ما تعتبره الساكنة “تجاهلاً ممنهجاً” لحقوقها ومطالبها المشروعة.