أستاذ بالجامعة الأمريكية: التحول الرقمي ضرورة لمصر.. ولا بديل عن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد القرماني، أستاذ مساعد السياسات العامة غير المتفرغ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التحول الرقمي أصبح أمرًا ضروريًا لمصر ولكل دول العالم، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى مثل أمريكا، اليابان، والصين تنفق مليارات الدولارات لدعم هذا التحول وتعزيز الابتكار في القطاعات المختلفة.
وأوضح "القرماني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، أن مصر حققت مؤشرات إيجابية في هذا المجال، وخاصة في التكنولوجيا المالية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
وشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في قيادة هذا التحول، مؤكدًا أن "لا بديل عن القطاع الخاص" لدفع عجلة التنمية الرقمية، لافتًا إلى أهمية تفعيل الشباك الموحد للاستثمار، وحل التحديات المتعلقة بـالتوقيعات الإلكترونية واللوائح التنظيمية، لضمان بيئة أعمال أكثر كفاءة وسلاسة.
من جهتها، أكدت أسماء رفعت رمضان، الباحث الأول بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن التحول الرقمي أمر حتمي وسيحدث عاجلًا أم آجلًا، لأن العالم بأسره يتجه في هذا المسار.
وأشارت في حوارها بالبرنامج إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة يجب استغلالها بفعالية لدعم هذا التحول، مشددة على أن ريادة مصر الرقمية لن تتحقق إلا بتوظيف العقول المبدعة وخلق بيئة داعمة للابتكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الجامعة الأمريكية القطاع الخاص التحول الرقمي المزيد
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»