حياة الأسد في موسكو.. تفاصيل جديدة رصدها مراقب للعائلة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
"من المؤكد أن معمر القذافي كان على استعداد لتبادل الأماكن معه"، بهذه العبارة وصف صحفي مقيم في موسكو، حياة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في العاصمة الروسية.
وأضاف الصحفي الذي رفض الكشف عن اسمه: "الأسد محظوظ. فهو لم ينجُ فقط، بل جلب معه كل ما هو ضروري لحياة مريحة خالية من القلق.. الكثير من المال".
هذه هي تصريحات الصحفي المراقب لحياة بشار الأسد، الذي تحدث بسرية لصحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، والتي بدورها نشرت تقريرا مطولا عن حياة الأسد في موسكو.
الحالة المادية لعائلة الأسد
ووفقا للصحفي، قبل وقت طويل من سقوط نظام الأسد، وهروبه من دمشق، دخل بشار الأسد في مجال العقارات الفارهة في موسكو، واستثمر في أبراج مدينة موسكو، التي كانت قيد الإنشاء في ذلك الوقت.
وقال: "جاء ممثلون عن "شخصية سورية كبيرة" مهتمين بشراء شقق فاخرة. لقد كانوا مغرمين جدا بالمشروع ولم يفكروا في أشياء صغيرة. لقد اشتروا عدة شقق بأسماء أقارب بشار الأسد أو تحت شركاتهم، ودفعوا دون مساومة".
ووفقا للصحفي المقيم في موسكو، اشترت عائلة الأسد ما لا يقل عن 19 شقة مختلفة في جميع أنحاء مدينة موسكو على مر السنين.
وبلغ سعر الشقة العادية في المجمع حوالي 2 مليون دولار في ذلك الوقت، لكن ممثلي الأسد فضلوا وحدات قياسية أعلى من المعتاد.
وأضاف أن الاستثمارات منحت أفراد عائلة الأسد الممتدة تذكرة دخول إلى نادي النخبة في موسكو.
نادي النخبة
أحد هذه الأمور يتعلق بالمشاركة في الحياة الاجتماعية الغنية في موسكو، لكن الصحفي أكد أن الأسد تجنب ذلك تماما حتى الآن.
وأكد الصحفي أن الأسد تجنب التوغل في الحياة الاجتماعية الفارهة في موسكو، لأسباب قد تعود لمرض زوجته، أو توجيهات الحكومة الروسية بالتواري عن الأنظار، أو لدواع أمنية.
وتشير التقارير إلى أن حالة أسماء الأسد من سرطان الدم قد تفاقمت، وتم إدخالها إلى المستشفى في عزلة تامة في أحد المرافق الطبية الرائدة في موسكو لتقليل مخاطر العدوى.
ويتوقع الصحفي أن "الأسد سوف يغامر بالأعمال التجارية، إن لم يكن شخصيا فمن خلال أبنائه".
وقال: "هناك أموال نقدية أتت من سوريا منذ عدة سنوات. ويقسم بعض المطلعين أنه تم تحويل 250 مليون دولار "كاش"، تزن أطنانا، إلى موسكو، في أكثر من 20 رحلة جوية".
وأكد الصحفي أن ابن خال بشار الأسد، إياد مخلوف، أسس شركة عقارية باسمه في موسكو، لإدارة أموال عائلة الأسد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل هيوم موسكو دمشق بشار الأسد عائلة الأسد عائلة الأسد الأسد أسماء الأسد موسكو بشار الأسد سوريا روسيا إسرائيل هيوم موسكو دمشق بشار الأسد عائلة الأسد عائلة الأسد الأسد أسماء الأسد أخبار روسيا بشار الأسد الأسد فی فی موسکو
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية