أبوظبي والصين تعززان التعاون التجاري والاستثمارات المشتركة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تترأس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وفد الإمارة الاقتصادي إلى جمهورية الصين الشعبية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات والشراكات مع القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم، وترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها وجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات.
وفي ظل النمو الكبير في العلاقات الاقتصادية، والتوقعات بأن يصل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كبوابة للاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وتشكل مقراً لعدد كبير من الشركات الصينية العاملة في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والطاقة والصناعة، والتي تلعب دوراً مهماً في دفع التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
يضم الوفد 140 من قادة الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك أبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأدنوك، ومبادلة، وكيزاد، وهب 71، وكبرى الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
سيقوم الوفد بعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال في بكين وشنغهاي وشينزن وهونغ كونغ لبحث الفرص وترسيخ الشراكات الإستراتيجية مع نظرائها في الصين.
ويعقد الوفد الاقتصادي لإمارة أبوظبي، برئاسة أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أكثر من 20 اجتماعاً مع المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم شين جيننغ، عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية وأمين لجنة الحزب في شنغهاي، وسعادة ين يونج، عمدة مدينة بكين، وسعادة جونغ زينغ، عمدة شنغهاي، وسعادة جون لي، جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي الوفد بقادة وممثلي المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون واستقطاب المواهب والأعمال والاستثمارات التي تستهدف تأسيس عملياتها في أبو ظبي للنمو والازدهار والتوسع. قوة اقتصادية صاعدة
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي :انطلاقاً من مكانتها بوصفها قوة اقتصادية صاعدة، تستمر أبوظبي في بناء المزيد من الشراكات وتقويتها مع الاقتصادات الكبرى والرائدة وأكبر الشركاء التجاريين، ما يتيح لنا المساهمة في الجهود العالمية للتعامل مع الاتجاهات الجديدة والتغيرات الواسعة والعميقة،التي تؤثر على مختلف المناطق والقطاعات، من أجل ضمان مستقبل أفضل لمجتمعاتنا والبشرية.
وأضاف: تشهد علاقاتنا الوثيقة مع الصين تطوراً مستمراً تعكسه معدلات نمو التبادل التجاري والاستثمارات خلال السنوات الماضية، ونحرص على مضاعفة جهودنا للارتقاء بها في المرحلة المقبلة عبر زيادة التعاون واستكشاف فرص جديدة في عدة قطاعات. وتؤكد هذه الزيارة والفعاليات التي تُنظم خلالها التزام أبوظبي لتطوير التعاون مع الشركاء الدوليين، ونركز على تمكين المستثمرين وقادة الأعمال من الاستفادة من الفرص والإمكانات التي يوفرها (اقتصاد الصقر)، الذي يسهم في خلق التوازن والتناغم بين التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والتنمية البشرية والتنويع الاقتصادي في ظل مساعينا لتسريع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة أبوظبي التنموية.
وضمن فعاليات الزيارة، ينظم مكتب أبوظبي للاستثمار، بالشراكة مع أبوظبي العالميADGM، فعاليات "منتدى أبوظبي للاستثمار" في مدينتي بكين وشنغهاي يومي 18 و 20 فبراير (شباط) 2025. يوفر المنتدى، الذي يعقد تحت شعار "استثمر مع أبوظبي"، منصة ملائمة لقادة الأعمال والمستثمرين في الصين للتعرف على الفرص في الإمارة، التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتضمن جدول أعمال منتدى أبوظبي للاستثمار كلمات رئيسية، وجلسات حوارية واجتماعات ثنائية، وعروضاً تقديمية يقدمها ممثلو مختلف القطاعات الاقتصادية في أبوظبي. ويشارك في الفعالية نخبة من المسؤولين والخبراء لاستعراض إستراتيجيات الاستثمار في الإمارة، مع التركيز على الفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة. كذلك، تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالشراكة مع أبوظبي العالمي ADGM ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة شنغهاي، "لقاء الأعمال أبوظبي -شنغهاي" يوم 19 فبراير 2025 لتقوية العلاقات والشراكات الاقتصادية بين قطاع الأعمال في أبوظبي والصين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أبوظبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
الشمول المالي ودور البنوك في تعزيز التنمية الاقتصادية
حمود بن سنجور الزدجالي **
يُعد الشمول المالي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول الحديثة. ومع تسارع التحول الرقمي وتغير أنماط التعاملات المالية، أصبحت الحاجة إلى إشراك كافة فئات المجتمع في النظام المصرفي أكثر إلحاحًا، خصوصًا في الدول التي تسعى إلى تنويع اقتصادها وتعزيز قدراتها التنافسية مثل سلطنة عُمان.
وفي السياق العُماني، يبرز الشمول المالي كأحد العناصر الحيوية الداعمة لأهداف رؤية "عُمان 2040"، والتي ركّزت على بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وتمكين المجتمع من استخدام أدوات مالية حديثة وآمنة. وقد عمل البنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي خلال السنوات الماضية على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع نسبة الأفراد والشركات الذين يملكون حسابات مصرفية ويستخدمون قنوات الدفع الإلكتروني.
الشمول المالي لا يعني مجرد امتلاك حساب بنكي؛ بل يشمل حصول الأفراد والمؤسسات على خدمات مالية مناسبة مثل الادخار، والتحويلات، والتمويل، والاستثمار والتأمين، والخدمات الرقمية بطريقة تُلبِّي احتياجاتهم وتتمتع بالقدرة على الحماية والأمان. ورغم التطور الملحوظ في البنية المالية العُمانية، إلّا أن هناك فئات من المجتمع لا تزال خارج نطاق التعاملات المصرفية الكاملة، خاصةً العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والعمالة منخفضة الدخل، وبعض المناطق الريفية.
لقد اتخذ البنك المركزي العُماني خطوات واضحة لتعزيز الشمول المالي، من بينها إصدار توجيهات لتنظيم الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية الأساسية لأنظمة التحويلات المحلية، وتشجيع الابتكار في التقنية المالية (FinTech). كما ساهمت البنوك العُمانية في تسهيل فتح الحسابات وتقليل الرسوم وتعزيز الخدمات الرقمية مثل التحويل عبر الهاتف، والمحافظ الإلكترونية، والدفع دون لمس؛ مما جعل التعامل المصرفي أكثر سهولة وانتشارًا بين مختلف شرائح المجتمع.
ويمثّل تعزيز الشمول المالي فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني؛ فكل ريال يتم إيداعه في البنوك يُعزِّز قدرتها على تمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية؛ سواءً في قطاع السياحة، أو الصناعة، أو اللوجستيات، أو المشروعات الصغيرة التي تُعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي. كما يساهم تقليل الاعتماد على النقد الورقي في خفض التكاليف ورفع مستوى الأمان المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية للاقتصاد.
وتتحمل الجهات المعنية دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي من خلال تحويل الرواتب والمعاشات عبر الحسابات البنكية وتشجيع المؤسسات على استخدام الوسائل الرقمية في إجراء معاملاتها المالية. كما إن إلزام الشركات بتحويل المدفوعات عبر النظام المصرفي يسهم في رفع مستوى الشفافية ويحد من الاقتصاد غير الرسمي.
أما البنوك، فيقع على عاتقها تطوير منتجات مالية تتناسب مع فئات المجتمع المختلفة، خاصة الشباب ورواد الأعمال، وبتكاليف منخفضة، إضافة إلى تكثيف جهود التوعية المالية عبر حملات موجهة تُعرّف الأفراد بحقوقهم وخياراتهم المصرفية. كما إن تحسين خدمة العملاء وتبسيط الإجراءات يساهمان بشكل كبير في جذب الفئات التي كانت تتجنب التعامل مع البنوك لأسباب اجتماعية أو لضعف الوعي.
وفي ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية في السلطنة، أصبحت الخدمات المالية الرقمية قناة رئيسية لتعزيز الشمول المالي؛ فالتحويلات عبر الهاتف، والدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، أصبحت أدوات يومية يستخدمها الأفراد في المدن والقرى على حدّ سواء. وقد أثبتت التجارب الدولية أن الخدمات المالية عبر الهاتف ساعدت في دمج الملايين في النظام الاقتصادي، وهو ما يمكن أن يتحقق بدرجة أكبر في السلطنة مع تعزيز الثقة والاستفادة من الحلول الرقمية المحلية.
ختامًا.. يُعد الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في سلطنة عُمان. ومع تكامل جهود الدولة والبنوك والأفراد، يمكن للسلطنة أن تحقق نموذجًا متقدمًا في المنطقة يعتمد على اقتصاد رقمي متطور، وبنية مصرفية قوية، ومجتمع قادر على التعامل بفعالية مع مستجدات العصر.
إنَّ المضي قدمًا في تعزيز الشمول المالي هو استثمار حقيقي في مستقبل الاقتصاد الوطني وجودة الحياة للمواطن والمقيم على حدّ سواء.
** الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العماني
رابط مختصر
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال