نائب إطاري: لا وجود حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 12:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، عدم وجود تحركات لغاية الان لتعديل بعض فقرات قانون الانتخابات النيابية. وبين الموسوي، في تصريح صحفي، أن “ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن تعديل قانون الانتخابات عارٍ عن الصحة”، مشددًا على أن “الدوائر التشريعية لم تناقش هذا الموضوع مطلقًا”.
وأضاف الموسوي أن “الانتخابات النيابية المقبلة تعدّ محطة مفصلية لمستقبل العراق، في ظل الأزمات والتطورات الإقليمية”، داعيًا “القوى السياسية إلى توحيد الجهود بما يخدم مصلحة البلاد”.وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت في وقت سابق معلومات حول وجود تحركات نيابية تهدف إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.