عربي21:
2025-06-15@09:59:48 GMT
كيف رد القضاء العراقي على دعوى رئيس الجمهورية بحق رئيس الوزراء؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن المحكمة "قررت رد الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن المحكمة قررت أيضًا "إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار النزاع المستمر حول آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأكد قرار المحكمة ضرورة تنفيذ عملية توطين الرواتب "وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وبالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان"، مع منح الموظفين في الإقليم "حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لهذا الغرض".
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد أقام دعوى قضائية قبل أسبوعين أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وتضمنت الدعوى مطالبًا بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية.
وتتواصل التظاهرات والإضراب عن الطعام في إقليم كردستان تنديداً باستمرار مشكلة رواتب الموظفين، وذلك بالتزامن مع دعوى رشيد.
ولا يزال الجدل قائمًا حول آلية صرف الرواتب، بينما تسعى الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول تضمن استقرار التمويل والعدالة في توزيع الموارد.
وفي شباط/فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، وذلك بعد تأخير تسليم جزء من الرواتب لعدة أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم في كافة الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة". وأضاف القاضي أنه ينبغي على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار دون الرجوع إلى سلطات الإقليم.
كما يلزم القرار أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، ويفرض تدقيقًا على البيانات الخاصة بهذه الإيرادات. وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات، تأتي من صادراته النفطية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراق عبد اللطيف جمال رشيد شياع السوداني كردستان العراق كردستان شياع السوداني عبد اللطيف جمال رشيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المالیة الاتحادیة فی إقلیم کردستان رئیس الجمهوریة رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
الحرب لم تنتهٍ.. صرخة من عدوان إلى رئيسي الجمهورية والحكومة!
أكّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مساء اليوم، أنّ "حزب "القوات" اختار دعم رئيس الجمهورية بالعمق انطلاقاً من خطاب القسم والثوابت التي أعلن عنها وأيّ ملاحظة نوجّهها هي من حرصنا على العهد ولبنان".خلال حديثه عبر الـ "mtv"، قال عدوان: "لم نفقد الفرصة إنّما سنفقدها إذا استمرّينا بهذه الطريقة ولودريان أبلغنا بأنّ الاهتمام الدولي بلبنان يوجّه نحو سوريا لأنّ الزمن يتحرك سريعاً ونحن نسير بوتيرة أبطأ"، متابعاً "لا بدّ أن تكون للجيش خطة واضحة المعالم بشأن سحب السلاح لأنّه حتى اليوم يُنفّذ مداهمات".
أضاف: "الحرب لم تنتهِ بعد والدولة لم تتركز ولا واقعية اليوم في طرح تعديلات على قانون الانتخابات وأجزم أنّ الحكومة لا يمكنها الاتفاق على قانون جديد وسنعارض أي مغامرة قد تؤدي إلى تطيير الانتخابات".
تابع عدوان: "ترويسة البيان الوزاري هو نزع السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي فلتبدأ الحكومة بتنفيذ بيانها بتسلسل قبل الوصول إلى قانون انتخاب".
واعتبر أنّ "قانون الانتخاب ممتاز كما هو والتعديلات التي يجب أن تُبحث هي حصرًا البطاقة الممغنطة والمقاعد الـ 6 والأكثرية تريد القانون الحالي".
وكشف عدوان انّ "آلية التعيينات جيّدة وعندما نصل إلى التقرير النهائي يتم وضعه في الجيب ولا يسلّم إلى الوزراء لقراءته وتُطرح أسماء أخرى على طاولة مجلس الوزراء ووزراء "القوات" اعترضوا على عدم تسليمهم المحاضر ووُعدوا من رئيس الحكومة بتسليمهم إيّاها مع الأسماء المطروحة للمناصب".
وقال:"البدع يجب أن تتوقف ونحن في خضم إعطاء الفرصة لهذا العهد وفي الشأن العام الأمور ليست "كبسة زر" وعندما تتكوّن القناعة فـ"القوات" غير متمسّك بالمراكز".
أضاف: "لم نسقط بعد وأرفع صرخة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة بأنّ الأمور لا يمكن أن تستمرّ على هذا المنوال والتأخير بسحب السلاح الفلسطيني يُشجّع على بقاء السلاح خصوصًا مع "حزب الله"".
وأشار إلى انّ " التعيينات القضائية يجب أن تُحصر بمجلس القضاء وآمل ألا تتدخّل المرجعيات السياسيّة في هذا الأمر وأتمنّى من مجلس القضاء إصدار تشكيلاته والإعلان عنها وتركها لحين إقرار قانون استقلالية القضاء". مواضيع ذات صلة قاسم: الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنته بعد لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار Lebanon 24 قاسم: الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنته بعد لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك