كيف رد القضاء العراقي على دعوى رئيس الجمهورية بحق رئيس الوزراء؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن المحكمة "قررت رد الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن المحكمة قررت أيضًا "إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار النزاع المستمر حول آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأكد قرار المحكمة ضرورة تنفيذ عملية توطين الرواتب "وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وبالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان"، مع منح الموظفين في الإقليم "حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لهذا الغرض".
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد أقام دعوى قضائية قبل أسبوعين أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وتضمنت الدعوى مطالبًا بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية.
وتتواصل التظاهرات والإضراب عن الطعام في إقليم كردستان تنديداً باستمرار مشكلة رواتب الموظفين، وذلك بالتزامن مع دعوى رشيد.
ولا يزال الجدل قائمًا حول آلية صرف الرواتب، بينما تسعى الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول تضمن استقرار التمويل والعدالة في توزيع الموارد.
وفي شباط/فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، وذلك بعد تأخير تسليم جزء من الرواتب لعدة أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم في كافة الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة". وأضاف القاضي أنه ينبغي على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار دون الرجوع إلى سلطات الإقليم.
كما يلزم القرار أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، ويفرض تدقيقًا على البيانات الخاصة بهذه الإيرادات. وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات، تأتي من صادراته النفطية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراق عبد اللطيف جمال رشيد شياع السوداني كردستان العراق كردستان شياع السوداني عبد اللطيف جمال رشيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المالیة الاتحادیة فی إقلیم کردستان رئیس الجمهوریة رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
الولائيون يجتمعون في مبنى رئاسة الجمهورية لنصرة إيران
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدانت الرئاسات العراقية ، مساء أمس الأحد، الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، فيما ناقشت عدداً من الملفات المهمة أبرزها رواتب موظفي إقليم كوردستان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ، أن الأخير حضر اجتماعاً للرئاسات، ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.واستعرض الاجتماع المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة، حيث جرى التشديد على رفض أي انتهاك لسيادة العراق وأجوائه أو استخدامها منطلقا للعدوان على دول الجوار، والتأكيد على دعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي أجواء العراق وسيادته، واتباع السبل القانونية أمام الهيئات الدولية لمنع الخروقات لسيادة العراق.وأدان الاجتماع العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كونه يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف الحرب والعمل على منع توسيعها والركون إلى الحوار والتهدئة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.كما أعرب المجتمعون عن القلق من استهداف المنشآت النووية الإيرانية؛ لما يمثله من تصعيد خطير يهدد السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.وبحث الاجتماع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين، كما تمت مناقشة موضوع تمويل رواتب إقليم كوردستان، وجرت دعوة حكومة الإقليم إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية؛ ليتسنى للحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي الإقليم وحل بقية الإشكالات وفقاً للدستور والقانون.وأكد المجتمعون ضرورة استئناف انعقاد جلسات مجلس النواب لمواصلة خطته التشريعية في إقرار مشاريع القوانين المقدمة للمجلس لما تبقى من دورته الحالية.بدوره بين رئيس مجلس القضاء الأعلى إجراءات لجان تنفيذ قانون العفو التي كانت حصيلة عملها منذ تاريخ تطبيق القانون ولغاية 19 حزيران/ يونيو 2025 هو شمول 26 ألفاً و914 شخصاً، مجموع المشمولين بإطلاق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف، واسترداد 12 ألفاً و985 مليار دينار.وناقش الاجتماع الاستعدادات المتواصلة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تطلعات واختيار العراقيين لممثليهم، وضرورة تقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال كل متطلباتها بهذا الشأن، وتأمين إجراء الانتخابات في موعدها المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدمي المال السياسي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني