وزير النفط اليمني يربط استئناف تصدير الغاز المسال بوقف إيران دعمها للحوثيين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال وزير النفط، الدكتور سعيد الشماسي، إن استئناف عملية تصدير الغاز المسال إلى الأسواق العالمية مرهون بوقف الدعم الإيراني للحوثيين.
وأضاف الشماسي - خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2025)- إن اليمن لديه احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدَم مكعب، بالإضافة إلى بنية تحتية للتصدير من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز المسال".
وأفاد بأن "توقُّف صادرات اليمن من الغاز المسال جاء بسبب عمليات مليشيا الحوثي"، مشيرا إلى أن "هناك إستراتيجيات يُعمل عليها للاستفادة من ثروات اليمن وموارده الطبيعية".
وطلب وزير النفط من إيران وقف دعمها للمتمردين الحوثيين، قائلا: "إننا ندعو إيران إلى وقف المشكلات والمعارك، حتى نتمكّن من استعادة مكانتنا، والتمتّع بمواردنا الطبيعية".
وصدّر اليمن 9.9 مليار متر مكعب من الغاز في ذروته عام 2013، في المقام الأول إلى كوريا الجنوبية ودول أخرى في شمال شرق آسيا.
وبلغ إنتاج النفط ذروته عند 450 ألف برميل يوميًا، في عام 2001، لكنه انهار منذ ذلك الحين، إذ انخفض الإنتاج إلى 197 ألف برميل يوميًا في عام 2013، وفقًا لشركة "بي بي" البريطانية.
وأُغلقت منشأة تصدير الغاز المسال في بلحاف، مما أدى إلى إيقاف جميع صادرات البلد من الغاز المسال، كما توقفت صادرات النفط الخام في عام 2015؛ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الحرب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الغاز المسال من الغاز
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية