قافلة طبية توعوية بسلامون قبلي بالمنوفية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شهدت قرية سلامون قبلي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية اليوم أعمال قافلة طبية برعاية وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء، وتعاون في تنظيمها شؤون خدمة المجتمع بجامعة المنوفية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإدارة شؤون المرأة ووحدتي تكافؤ الفرص والسكان بمحافظة المنوفية والوحدة المحلية.
وشملت القافلة مختلف التخصصات منها الرمد والأطفال والصدر وطب الأسرة والباطنة والأنف والأذن، إضافة إلى وجود فرق طبية لإجراء تحليل سكر الدم وقياس الضغط والكشف عن الاعتلال الكلوي حيث تم الكشف وصرف العلاج مجاناً لعدد ٤٣٤ حالة.
وخلال القافلة قدم مسئولي تنظيم طب الأسرة بالإدارة الصحية مختلف الخدمات من خلال العيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة وأهمها إجراء الكشف والسونار للسيدات بالقرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة.
وقامت مدير شئون المرأة ووحدتي تكافؤ الفرص والسكان بمحافظة المنوفية بتقديم ندوة توعوية حول أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة فى المجتمع مثل ختان الإناث، وأضرار الزواج المبكر، مشيرة إلى خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ والذي يتم من خلاله تلقي كافة البلاغات الخاصة بتعرض أى طفل لأى من أشكال انتهاك أو تجاوز فى حقوقه التي نص عليها الدستور.
ومن جانبها شاركت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بعمل استكتاب لمحو الأمية.
يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان رفع مستوى الخدمات ووصولها للمستحقين، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية قافلة طبية توعوية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية