رئيسة «القومي للمرأة» تبحث مع وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، وكارول زيادة عضو بإدارة العلاقات الدولية؛ للاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وقف اطلاق النار بقطاع غزةورحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة منى الخليلي، وقدّمت لها التهنئة بمناسبة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وعبرت عن أمنياتها أن تنعم المرأة الفلسطينية العظيمة بالأمن والسلام.
وأشادت رئيسة المجلس بصمود المرأة الفلسطينية العظيمة أمام استشهاد أبنائها دفاعاً عن أرض الوطن، وهو ما شهدته خلال زيارتها معبر رفح منذ أيام ضمن وفد وزاري وعربي رفيع المستوى؛ لمتابعة الجهود الطبية والإنسانية المقدمة لدعم الفلسطينيين.
كما أكدت المستشارة أمل عمار أهمية تضافر الجهود العربية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني مشددة على أن سيدات مصر تؤازرن سيدات فلسطين الصامدات، معربة عن أمنيتها أن تنعم المنطقة بالسلام.
مصر قلب العروبة النابضفيما أشادت الخليلي بدور مصر في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مصر لديها موقف مشرف فهي قلب العروبة النابض.
ونددت بالانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية، كما استعرضت الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المرأة في كل المجالات ومنها تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتقليل الفجوات التي تعيق تقدم المرأة.
وعلى هامش الزيارة أطلعت الوزيرة منى الخليلي منتجات المصرية في المجلس القومي للمرأة، وأعربت عن إعجابها بمنتجات السيدات المصريات من الحرف اليدوية المتميزة من مختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين مصر المرأة الفلسطينية المجلس القومي للمرأة المرأة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية في المجلس الحكومي: من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي ».
وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديمها لعرض في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، أن « الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة ».
كما سلطت الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي، والذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أشارت الوزيرة أنه يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.
واستناداً إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة، أكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على مواصلة وتكثيف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، أكدت الوزيرة عزم الحكومة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائية السياسات العمومية مع التركيز على مجموعة من الاولويات الاستراتيجية المترابطة.