برلماني: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال يعزز الاقتصاد وفرص العمل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على زيادة حجمها يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة، إلى جانب تعزيز ودعم مشروعات ريادة الأعمال، لافتا إلى أن اقتصادات بعض الدول المتقدمة قامت ونمت على المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار عثمان إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات التي تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتشجيعه على إقامتها ولدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في مجالي الصناعي والزراعة سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، بما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، وبما يساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وثمن النائب أحمد عثمان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية جهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أحمد عثمان مجلس النواب دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: أهمية اتفاق إنشاء حساب المشروعات مع البنك الأوروبي لتحسين بيئة الأعمال
أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت على أهمية الاتفاق في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقالت: "علاقتنا بالبنك الأوروبى مميزة جدا، وأهمية الاتفاق تتمثل فى كم الحافز الذي يقدمه للقطاع الخاص، وتأكيد دور القطاع الخاص والإسهام في القطاع الاقتصادي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحديدا مشروعات الطاقة المتجددة والخضراء والصناعة، المستهدفة الخدمات المالية والبنية التحتية، فكلها ملفات ذات أولوية، وهذا الاتفاق أمر محمود للغاية خاصة أن الوقت الخاص لدراسة الجدوى انخفض من سنة إلى شهرين".
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أهمية أن تحرص الوزارات المختصة بالتنفيذ على تبادل الخبرات بالنسبة للمستشارين، وأهمية أن يتم تقديم تقارير أداء نصف سنوية عن هذه المشروعات.