الاتحاد الأوروبي يحقق تقدما محدودا في مسار أهداف المناخ والبيئة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قالت وكالة البيئة الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي يسير جزئيًا على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المناخ والبيئة والاستدامة.
وأشارت الوكالة في تقرير جديد أصدرته إلى تقدم “محدود بشكل عام” مقارنة بالتقرير الأخير في عام 2023 حيث تم تحقيق تقدم مرضٍ في الحد من تلوث الهواء، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري، وتعزيز التمويل الأخضر.
وقالت لينا يلا مونونين، المديرة التنفيذية للوكالة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح في مجالات أخرى.
وأضافت أن هذا يعني إنفاذًا أكثر طموحًا للتشريعات القائمة، وتدابير إضافية عند الضرورة، وضمان التمويل الكافي.
وبحسب التقرير، فإن أربعة أهداف محددة لعام 2030 تعتبر بالفعل بعيدة المنال تمامًا وتتعلق هذه الأهداف بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من استخدام الأراضي والغابات، ومضاعفة الاستخدام الدائري للمواد، وضمان زراعة 25% من الأراضي الزراعية عضويًا، والحد بشكل كبير من البصمة الاستهلاكية للاتحاد الأوروبي.
يذكر أن وكالة البيئة الأوروبية تقيم سنويًا التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المناخ والبيئة المحددة في برنامج العمل البيئي الثامن، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022 ويتم تقييم التقدم بناءً على 28 مؤشرًا في مجالات مثل الحياد المناخي، وعكس فقدان التنوع البيولوجي، والحد من التلوث.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟