الجبوري: تعليمات دمشق الأخيرة تجاه المسافرين العراقيين تعد استفزازية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر النائب ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، التعليمات التي أصدرتها دمشق مؤخرًا بشأن التعامل مع المسافرين العراقيين بمثابة “استفزازية”.
وقال الجبوري في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن "قرار دمشق بفرض تأشيرة دخول بقيمة 250 دولارًا مع اشتراط وجود كفيل وتحديد أماكن السكن لا يعزز الانفتاح بين البلدين".
وأشار إلى أن "فتح المعابر الحدودية بين بغداد ودمشق يرتبط بالوضع السياسي والتفاهمات بين الجانبين"، مؤكدًا أن "الموضوع بحاجة إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار".
وأضاف أن "هذه الشروط تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن ملف إعادة فتح المعابر الحدودية خاضع لصلاحيات بغداد، وهي الجهة التي تقرر مدى ضرورة إعادة فتحها، خصوصًا أن الأمر يرتبط بإجراءات أخرى، منها أمنية واقتصادية، ومدى إمكانية تأمين دخول وخروج الشاحنات بين العراق وسوريا من دون أي إشكالات".
وأكد، أن "الموضوع يحتاج إلى قراءة متأنية، لكن قرار إعادة فتح المعابر يعتمد أساسًا على مدى التفاهمات بين بغداد ودمشق، وإذا ما حصلت تفاهمات محددة، فقد يتم فتحها، إلا أن الأمر يبقى مرهونًا بالتطورات القادمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحول لحلبة اقتصادية
نشر موقع "ليه ديبلوماتيه" تقريرًا سلّط فيه الضوء على تحوّل الساحة السورية من ميدان للصراع المسلح إلى حلبة للاستثمار الاقتصادي، مع عودة لافتة للسعودية عبر وفد ضخم زار دمشق وأبرم اتفاقات شراكة بقيمة 5.6 مليار دولار، ما يكرّس دور الرياض كلاعب محوري في إعادة إعمار سوريا.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية، تجد سوريا نفسها في قلب دينامية جديدة: لم تعد دينامية السلاح، بل دينامية الاستثمارات، فقد زارها وفد سعودي مكوّن من أكثر من 150 ممثلًا عن القطاعين العام والخاص دمشق، تحت قيادة وزير الاستثمار خالد الفالح.
وأوضح الموقع أن العنصر الأساسي يتألف من اتفاقيات شراكة بمجموع 5.6 مليارات دولار، وهو ليس بالأمر الهيّن، بل يمثل عودة الرياض إلى الساحة السورية، هذه المرة عبر بوابة إعادة الإعمار.
الدعم السعودي
فبعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول 2024 وصعود أحمد الشرع إلى السلطة بدعم من الرياض، برزت السعودية كالدعامة الرئيسية للحكومة السورية الجديدة، وتستهدف الاستثمارات قطاعات حيوية: البنية التحتية، والطاقة، والطيران، وتقنيات الاتصالات، والصناعة الثقيلة، والسياحة والعقارات. ومن بين المشاريع البارزة: مصنع إسمنت في عدرا بقيمة 20 مليون دولار، ومشروع تجاري بقيمة تقارب 100 مليون دولار.
وقد عُقد منتدى دمشق للاستثمار رغم أعمال العنف الطائفية الأخيرة في السويداء، التي أسفرت عن مئات الضحايا. والهدف المعلن للسلطات السورية والسعودية واضح: جعل الاقتصاد الرافعة الرئيسية للاستقرار، حتى في سياق لا يزال هشًا، كما كانت لرفع العقوبات الأميركية دور حاسم. فقد قام دونالد ترامب، بعد لقائه مع الشرع في السعودية، بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء العقوبات ضد سوريا في شهر يوليو، استجابةً لطلبات الرياض وأنقرة. وقد أتاح ذلك تسديد الديون السورية للبنك الدولي، وجذب الشركات الأميركية، خصوصًا في قطاع الطاقة.
لفت الموقع إلى أنه يشارك كل من قطر والإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة، فقد وقّعت الدوحة اتفاقًا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، بينما تعمل شركة "دي بي وورلد" ومقرها دبي، على تطوير البنى التحتية للموانئ. وهكذا بدأت تتبلور عملية إعادة اصطفاف إقليمي: إبعاد سوريا عن المدار الإيراني وربطها بنظام سني جديد تقوده الممالك الخليجية.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه حاليًا يجري تشكيل مجلس تجاري مشترك بين دمشق والرياض، بهدف تنظيم الاختراق الاقتصادي السعودي من خلال نهج مستدام ومؤسسي. لقد أصبحت عملية إعادة الإعمار ساحة معركة جيو-اقتصادية، وساحة تنافس بين القوى الإقليمية لتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لسوريا. إنها مرحلة انتقالية مهمة: من القنابل إلى الاستثمارات، ومن التحالفات العسكرية إلى الاتفاقيات الاقتصادية. فالشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة يُبنى فيها النفوذ من خلال المليارات، ومشاريع البناء، والاتفاقات الاستراتيجية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري