المحكمة ترفض طلب أبو الغالي لإبطال قرار طرده من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، برفض الطلب الذي تقدم به صلاح الدين أبو الغالي لإبطال قرار حزب الأصالة والمعاصرة القاضي بطرده من القيادة الجماعية للحزب.
وكانت قيادة الحزب قد قررت تجميد عضوية أبو الغالي في سبتمبر 2024، وذلك بعد خلافات تنظيمية وسياسية، حيث اتهم أبو الغالي منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، بـ”السلوك الاستبدادي والتحكمي”.
وفيما يتعلق بالحكم الصادر اليوم، فقد رفضت المحكمة طلب أبو الغالي، مما يعني استمرار قرار طرده من القيادة الجماعية للحزب.
يُذكر أن هذا النزاع الداخلي في حزب الأصالة والمعاصرة قد أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، نظرًا لتأثيره المحتمل على توازنات الحزب الداخلية.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الرباط القيادة الجماعية المحكمة الابتدائية النزاع الداخلي حزب الأصالة والمعاصرة رفض الطلب صلاح الدين أبو الغالي طرد أبو الغالی
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية