التهجير من غزة.. تاريخ من المخططات أفشلها صمود الفلسطينيين

 

الثورة /

افتتح الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ولايته الرئاسية -التي جاءت بعد يوم واحد من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بإعلانه العزم على المُضيّ قُدمًا في تنفيذ خطة لتهجير سكان قطاع غزة إلى كل من مصر والأردن، وظل يردد هذا المقترح في كل كلمة يلقيها، وذلك رغم الرفض المتكرر الذي ورد رسميًا من كل الدول العربية لهذا المقترح، وقبل ذلك رفض الفلسطينيين أنفسهم هذا المقترح تحت أي مسمى.

اللغة التي استخدمها ترامب وإدارته الجديدة تنوعت بين الترغيب في حياة أفضل للفلسطينيين بعد الدمار الذي حدث جراء الحرب التي شنتها إسرائيل -بدعم أمريكي كامل- على مدى أكثر من 15 شهرًا، وأنهم لا يمكنهم البقاء في هذا القطاع المدمر بينما يمكنهم العيش في أماكن أخرى آمنة وأكثر رخاء، وكذلك الترهيب من أن رفض هذا المخطط ستُقابله أمريكا بإطلاق عنان الاحتلال للعودة إلى شن عدوان جديد على قطاع غزة وسكانه. لكن كل اللغات التي استخدمتها الإدارة الأمريكية لم تجد قبولاً إلا من قيادة كيان الاحتلال، بينما سخر منها الفلسطينيون، ورفضتها سائر دول العالم بما فيها أوروبا الداعمة لإسرائيل.
مخاوف وتجارب
ربما أثارت هذه الدعوات مخاوف الكثيرين ممن تشغلهم القضية الفلسطينية وشاهدوا بأنفسهم حرب الإبادة الجماعية البشعة التي حوّلت القطاع إلى أثر بعد عين، ومورست فيها أبشع أنواع المجازر في العصر الحديث واستشهد وأصيب فيها ما يزيد عن 170 ألف فلسطيني، ما من شأنه تصوير قدرة الأمريكيّ -الذي يقود كيان الاحتلال- على فعل ما يريد في حق العرب وفلسطين دون رادع أو محاسب، لكن تتدخل صفحات التاريخ لتبدد هذا الوهم الذي لم يكن وليد اللحظة، بل تعود فكرته إلى عقود طويلة من الصراع حاول فيها الاحتلال وادعموه بكل الوسائل تنفيذ مخطط التهجير بحق سكان القطاع، لكنه في كل مرة يفشل بفعل صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم مهما ازدادت المغريات أو اشتدّت عليهم الضربات.
وفي تقرير أوردته صحيفة “إسرائيل اليوم” منذ أيام، قالت إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم ليس فكرة جديدة، بل يعود إلى أكثر من 6 عقود من الزمان، وذلك ضمن مخطط سري لتنفيذه، تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لتشجيع الهجرة من غزة بعد حرب الأيام الستة عام 1967 مقابل مزايا اقتصادية، وهو نظام تم إنشاؤه في عهد رئيس الوزراء ليفي أشكول.
وقال الصحفي الإسرائيلي المخضرم نداف شرغاي، في هذا التقرير، إن هذه الآلية ترأستها أداء سيريني، زوجة الصهيوني إنزو سيريني، التي كانت شخصية بارزة في عمليات “عليا بت” وهو الاسم الرمزي الذي أطلق على الهجرة غير الشرعية لليهود الذين كان الكثير منهم لاجئين فارين من ألمانيا النازية أو غيرها من الدول التي كانت تحت السيطرة النازية، ولاحقًا الناجين من المحرقة، إلى فلسطين الانتدابية بين عامي 1920 و1948.
واستعرضت “إسرائيل اليوم” بإسهاب شواهد من التاريخ لمخططات يهودية لتهجير الفلسطينيين، والتي أُطلق عليها “الترانسفير” وهي مجموعة من العمليات والإجراءات التي قامت بها الجماعات الصهيونية المسلحة والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى الآن من أجل ترحيل أكبر عدد ممكن من السكان غير اليهود في أراضٍ تريد أن تضمها أو ضمتها مسبقًا، وذلك بهدف الحفاظ على يهودية الدولة.
وفيما يلي نستعرض بعضًا من مخططات التهجير التي حدثت خلال العقود الماضية وكان أهمها الآتي:
خطة ألون 1967
1 – خطة “إيجال آلون” وهي خطة اقترحها السياسي والقائد العسكري الإسرائيلي إيجال ألون على مجلس الوزراء الإسرائيلي في يوليو عام 1967 مباشرة بعد انتهاء الحرب لفرض تسوية إقليمية، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية، وهي: إقامة حدود أمنية لإسرائيل بينها وبين الأردن، ووقف سيطرة إسرائيل على شريحة سكانية عربية، وذلك للحفاظ على صبغة يهودية وديمقراطية للدولة، وتحقيق الحق التاريخي (المزعوم) للشعب الإسرائيلي على ما يدّعونها (أرض إسرائيل).
وفيما يتعلق بقطاع غزة، في مشروع “ألون” كان الاقتراح هو ضم قطاع غزة بأكمله إلى إسرائيل وتهجير اللاجئين خارجه إلى الأراضي العربية المجاورة من مصر، وذلك بعد إعادة سيناء إلى مصر مع الاحتفاظ بالساحل الجنوبي الشرقي لسيناء من إيلات وحتى شرم الشيخ تحت السيطرة الإسرائيلية.
خطة شارون 1970
2 – خطة أرئيل شارون الذي كان قائدًا في الجيش الإسرائيلي وأصبح لاحقًا رئيسًا للوزراء؛ قدم مقترحًا في عام 1970؛ حيث سعى في خطته إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، ونقل مئات العائلات الفلسطينية في حافلات عسكرية وألقاهم في مناطق مثل سيناء التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعائلات أخرى وُجهت نحو العريش على حدود غزة.
تضمنت خطته منح تصاريح للفلسطينيين الذين يرغبون في المغادرة من غزة للدراسة والعمل في مصر وتقديم حوافز مالية لتشجيعهم على ذلك، وكان الهدف من هذه الخطة هو إحداث تغيير في التوزيع السكاني في غزة بهدف القضاء على المقاومة وتخفيف الاكتظاظ السكاني؛ حيث كان عدد السكان في ذلك الوقت يبلغ 400 ألف نسمة.
على الرغم من أن هذا المشروع حظي ببعض الانتشار في ذلك الوقت، إلى جانب سياسة “الجسور المفتوحة” للفلسطينيين مع مصر والأردن التي دعا إليها وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك, موشيه ديان، لكن في النهاية اقتصر الأمر على سفر الفلسطينيين إلى مصر للدراسة والعودة مرة أخرى، أو الذهاب إلى دول الخليج للعمل.
خطة أيلاند 2004
3 – مشروع مستشار الأمن القومي الصهيوني جيورا أيلاند سنة 2004، والذي نص على أن تتنازل مصر لقطاع غزة عن مناطق من سيناء، مساحتها 720 كيلومترًا مربعًا. وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول يمتد على طول 24 كيلومترًا على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح غربًا حتى العريش، وبعرض 20 كيلو مترًا داخل سيناء. إضافة إلى شريط يقع غرب كرم أبو سالم جنوبا، ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. وتؤدي هذه الزيادة إلى مضاعفة حجم قطاع غزة البالغ حاليًّا 365 كيلومترًا مربعًا بنحو 3 مرات، ومقابل هذه الزيادة على أراضي غزة يتنازل الفلسطينيون عن 12% من أراضي الضفة الغربية التي ستضمها إسرائيل إليها، شاملة الكتل الاستيطانية الكبرى، وغلاف مدينة القدس.
ومقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر لتوسيع قطاع غزة، ستحصل من إسرائيل على منطقة جنوب غربي النقب، توازي تقريبا مساحة المنطقة التي ستتنازل عنها، وبعد ذلك تسمح إسرائيل لمصر بارتباط بري بينها وبين الأردن، من خلال حفر قناة بينهما، وستمر القناة التي يبلغ طولها نحو 10 كيلومترات من الشرق إلى الغرب على بعد 5 كيلومترات من إيلات، وتكون خاضعة للسيادة المصرية.
خطة بن آريه 2013
4- خطة يوشع بن آريه، الرئيس السابق للجامعة العبرية، عام 2013؛ حيث قدّم ما وصفه بـ “مشروع إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء”، استنادًا إلى مبدأ تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وفلسطين، الذي طرحه “أيلاند” في 2004.
وبخلاف مشروع “أيلاند”، تضمن طرح “بن “آريه” تخصيص أراض في سيناء للدولة الفلسطينية، وتحديدًا منطقة العريش مع إنشاء ميناء بحري وخط سكك حديد دولي بعيد هن إسرائيل، ومدينة كبيرة تحتضن السكان، وبنية تحتية قوية، ومحطة لتوليد الكهرباء، ومشروع لتحلية المياه.
في المقابل ستحصل مصر على أراض في صحراء النقب جنوب إسرائيل بنفس المساحة التي ستمنحها للفلسطينيين في سيناء, وتبلغ نحو 700 كيلومتر مربع، مع توفير ضمانات أمنية وسياسية لإسرائيل بعدم بناء للمستوطنات في المنطقة الحدودية مع مصر. والسماح لمصر بإنشاء شبكة طرق سريعة وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي.
5- وثيقة سرية لوزارة المخابرات الإسرائيلية والتي كانت عقب معركة طوفان الأقصى؛ حيث دعت وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جمليئيل في وثيقة داخلية سرية إلى خطة لتهجير سكان غزة إلى سيناء عقب انتهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، هذه الوثيقة تتضمن 3 مراحل، تبدأ بإنشاء مدن الخيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة، ثم إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وأخيرا بناء مدن في الضفة الغربية من منطقة شمال سيناء.
وتشير هذه الوثيقة إلى إنشاء منطقة محصنة لا يستطيع السكان الذين تم إجلاؤهم العودة فيها إلى القطاع، وتدعو إلى التعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال النازحين الفلسطينيين من غزة. تحمل الوثيقة شعار وزارة المخابرات وتستخدم للنقاشات الداخلية بين الوزارات، وليس من المفترض أن تصل إلى الجمهور، لكنها وصلت إلى مجموعة تقوم بتأسيس حركة تسمى “مقر الاستيطان – قطاع غزة”، التي تسعى إلى إعادة الاستيطان إلى القطاع.
جيلا جمليئيل
وتقول صحيفة “إسرائيل اليوم” في تقريرها إن نشاط الحكومة الإسرائيلية لم يقتصر على تشجيع الهجرة الطوعية من غزة بعد حرب الأيام الستة وفي السنوات الأولى على تأسيس الدولة، بل حتى خلال الحرب التي أطلقت عليها إسرائيل اسم عملية “السيوف الحديدية” ردًّا على هجوم حركة حماس ضدها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وطبقا للصحفي شرغاي في تقريره، فإن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غرسا فكرة التهجير الطوعي للفلسطينيين في ذهن دونالد ترامب في لقائهما معه قبل عدة أشهر من توليه منصب الرئاسة الأمريكية.
فُرَص معدومة
وبعيدا عن هذه الإحصاءات، فإن السؤال المحوري الذي يطرحه شرغاي في تقريره: هل وقوف رئيس أكبر قوة عظمى في العالم سيؤدي إلى تنفيذ خطط “منظمة” للتهجير الطوعي من غزة، والتي تعمل إسرائيل الآن على تنفيذها بالتنسيق مع الأميركيين؟، مجيبًا بالقول: إذا سئل البروفيسور غيلبر -الذي أجرى أبحاثًا مستفيضة عن عمليات الهجرة والترحيل وتبادل السكان وتحركاتهم الطوعية أو القسرية- عن فرص نجاح تنفيذ التهجير الطوعي من القطاع الفلسطيني فسيؤكد أنها “ضئيلة أو معدومة”.
وخلص التقرير إلى أنه بدلا من التساؤل والجدال، كما جرت العادة هنا، حول ما إذا كان الترحيل الطوعي أو القسري عملا أخلاقيا، فإن السؤال المطروح الآن: هل هو في حقيقة الأمر إجراء واقعي وعملي أم مجرد أضغاث أحلام؟
المخططات التاريخية والحالية التي كانت (وما زالت تحاول) النجاح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تنوعت بين آلياتها، لكنها في الوقت نفسه كان مآلها الفشل لسببٍ واحد، وهو تمسك الفلسطينيين بوطنهم ورفضهم لفكرة التهجير، وهذا ما أكده تقرير “إسرائيل اليوم” والذي وصف تمسك الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ومعارضتهم الشديدة للهجرة إلى الخارج بأنهما وجهان لعملة واحدة، فهم يرفضون فكرة الترانسفير ليس فقط لأنهم لم ييأسوا من العودة، بل أيضًا لتجنب التعرض لـ”نكبة” جديدة سيكتوون بلهيبها لأجيال قادمة، وهذه المرة بدعم من أكبر قوة عظمى في العالم، وستحل محل “نكبة 1948” التي لا تزال ماثلة باعتبارها رمزًا للهوية والسردية الفلسطينية.

* المركز الفلسطيني للإعلام

المصدر: الثورة نت