وزير البريد .. يوضح حول مِنَح عمال بريد الجزائر
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الجمعة، حرصه على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال البريد الذين يشكلون عموده الفقري.
وخلال إشرافه على حفل نهائي سباق سعاة البريد، أشار الوزير إلى أنه ومنذ توليه مسؤولية هذا القطاع، بادر باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز أداء المؤسسة.
كما ثمّن بعض المنح لفائدة عمال مؤسسة بريد الجزائر، اعترافًا بجهودهم.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا مما أمكن تحقيقه على المدى القريب. مؤكدا العمل على تدعيمها بمزيد من التدابير، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن تحسين ظروف العاملين في بريد الجزائر هو خطوة أساسية نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتعزيز مكانة هذه المؤسسة العريقة ضمن التحولات الرقمية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا.
وعلى هامش تكريم الفائزين في سباق سعاة البريد كشف الوزير عن إطلاق عملية تجديد الفروع النقابية. بهدف تأسيس نقابة خاصة بعمال بريد الجزائر، بعد لقاء جمعه مع الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات.
وأضاف الوزير أنه تم تصنيف أكثر من 760 مكتبًا، ما يسمح بتخفيف الضغط على المكاتب المكتظة، وتعزيز الموارد البشرية. خصوصًا تلك المصنفة في الدرجة الرابعة (R4) والتي كانت تعمل بعامل واحد فقط.
وتكذا عزيز الموارد البشرية عبر عملية توظيف حديثة شملت 498 عاملاً جديدًا لدعم الشبكة البريدية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: برید الجزائر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 25 عاماً لموظف بريد الأقصر المختلس
أصدرت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، أحكاماً رادعة بمعاقبة أحمد م ع م موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر سابقاً وذلك بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً، وذلك فى الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر والتى قضت فيها المحكمة اليوم حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وحملت الجناية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر وقضت فيها المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من إكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء وقيامه بإختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه بإستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زورًا بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب، وعلى الفور أصدرت هيئة البريد قرارًا إدارياً بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية مع تشكيل لجنة لفحص أعماله وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة والتى قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتى حملت رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر، وبعد إنتهاء لجنة فحص أعمال المتهم من مباشرة أعمالها تبين لتلك اللجنة قيام المتهم بالتلاعب في حسابات عميلين اثنين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير وإختلاس مبالغ مالية بإجمالي مبلغ 216917 جنيه (فقط مائتان وستة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً لاغير ) وعليه تحررت ضده الجناية الثانية التى حملت رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
ونظرًا لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها فى مثل تلك الوقائع الفردية فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء شاملة فوائد التوفير المستحقه عليها وذلك حتى لا يُضار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار وبما يحقق الإستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال وبما يحقق رضا العملاء.
حضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد عبد الله عبد الموجود أبوالحمد زكير المحامى بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعيًا بالحق المدني ومنضمًا للنيابة العامة فى طلباتها بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة، وقد أبدى خلال جلسات المحاكمة دفاع الهيئة واستعرض أدلة الثبوت فيها، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية، وذلك على ضوء توجيهات السيدة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم بما يستوجب عقابه وزجره وبث الخوف فى نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، ذلك أن الوظيفة العمومية يُفترض فى شاغلها أن يكون أميناً ومثلاً يُقتدى به وقدوة في التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس صونًا للمال العام وأموال المودعين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق