الأمن العام ينفي علاقته بواقعة الإساءة لعلم الأمازيغ، ويتوعّد المتورطين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
نفى جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية علاقة أفراده بحادثة دهس علم الأمازيغ من قبل بعض الأشخاص، قائلا إن “الادعاءات” المروّجة لذلك غير صحيحة.
وشدد الجهاز، في بيان رسمي، على رفضه التام لمثل هذه التصرفات التي وصفها بأنها غير مسؤولة وتهدف إلى إثارة الفتن والإساءة للموروث الثقافي للأمازيغ، وفق تعبيره.
كما أوضح البيان أن الأجهزة الأمنية باشرت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الحادثة، وفقًا للقوانين المعمول بها، مؤكدًا استمرار التحقيقات لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تهدد الاستقرار.
وكانت مقاطع فيديو متداولة قد أظهرت بعض الأشخاص وهم يقومون بالاعتداء على علم الأمازيغ بحي الأندلس وسط العاصمة بطرابلس، ما أثار موجة غضب واستنكار رسمي وشعبي بين أهالي وقيادات مكوّن الأمازيغ.
المصدر: جهاز الأمن العام – وزارة الداخلية
الأمن العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمن العام
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.