تقرير حقوقي يرصد 31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في تونس
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
سجلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية في تونس، ضمن تقريرها النصف سنوي الذي يمثل الفترة ما بين تموز/ يوليو 2024 إلى نهاية العام،31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير استهدفت فيها السلطات مدونين ومواطنين ومؤثرين، من مختلف جهات البلاد وأبرزها في العاصمة.
وكشفت الجمعيات، أن السلطات تستهدف كل الأصوات الناقدة لها وعملت على إسكاتهم بطريقة ممنهجة، وهو ما أثر بشكل لافت على ممارسة حرية الرأي والتعبير، مطالبة بالكف عن ملاحقة المعارضين وسراحهم جميعا ووقف جميع أشكال الرقابة على الإنترنت.
وقال ممثل جمعية "تقاطع" فادي الفرايحي: "رصدنا في تقريرنا النصف سنوي 31 حالة انتهاك للحريات بتسع محافظات أولها العاصمة تونس، وشملت سياسيين وصحفيين ومدونين وغيرهم".
وأفاد الفرايحي في تصريح خاص لـ "عربي21"، بأن ذروة الانتهاكات سجلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي، بالتزامن مع الانتخابات التي جرت وقتها، وقد تمت الإحالات على عديد القوانين والتشريعات التي تنتهك بطريقة صارخة حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أنه "من المستحيل أن يسمح جيل الحرية والثورة بالعودة للقمع بعدما تحقق له من مكاسب وحريات وأولهم التعبير ولكن في الحقيقة الوضع صعب للغاية وهو ما تؤكده الأرقام والاحصائيات".
وأوضح الفرايحي "نطالب بوقف جميع الملاحقات التي تطال كل المعارضين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وضرورة إطلاق سراحهم جميعا،مع ضمان استقلالية القضاء وعدم استخدامه كأداة لقمع المعارضة".
ويذكر أن تقرير النصف الأول من عام 2024، قد سجل 25 حالة انتهاك، وقد حذر من تلاشي وتدهور مقلق لحرية الرأي والتعبير حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.
ويشار إلى عديد المنظمات والشخصيات الحقوقية بالداخل والخارج قد نبهت من التراجع الحاد والخطير في الحقوق والحريات بتونس وخاصة منذ 2021 بعد القرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد أهمها تجميد عمل البرلمان المنتخب بعد انتخابات 2019، وإثر حملة الإيقافات الواسعة لعشرات المعارضين البارزين وعدد من الصحفيين وغيرهم.
وتواترت وخاصة في الأيام الأخيرة الدعوات الحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكف عن الملاحقات القضائية ضد المعارضين ،وقد تم في اليومين الأخيرين سراح كل من رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75عاما)، والصحفي محمد بوغلاب، والوزير السابق رياض الموخر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونس حرية الرأي والتعبير الانتهاكات تونس انتهاكات حرية الرأي والتعبير قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرأی والتعبیر حالة انتهاک
إقرأ أيضاً:
عشائر غزة تتهم الاحتلال بتضليل الرأي العام وإثارة الفتنة بشأن المساعدات
دحضت الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة، الخميس، ادعاءات تل أبيب بشأن سيطرة حركة "حماس" على المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل القطاع في ظل حرب إبادة جماعية إسرائيلية.
وليلة الأربعاء، أوعز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزير الحرب يسرائيل كاتس والجيش بوضع خطة خلال 48 ساعة لمنع ما ادعى أنها سيطرة حماس على المساعدات.
وقالت الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة، في بيان الخميس، إن "عشائر غزة تدحض بشدة ادعاءات الاحتلال المغرضة التي تهدف إلى تشويه الحقائق ونشر الفوضى في القطاع".
وأكدت أن "جميع المساعدات مؤمَّنة بالكامل وتحت رعايتها المباشرة، ويتم توزيعها حصريا عبر الهيئات الدولية".
الهيئة دعت مجلس الأمن الدولي إلى "إرسال وفد فوري وعاجل لمعاينة عملية توزيع المساعدات ميدانيا، والتحقق من سيرها السليم والشفاف".
وأفادت بأن "ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات يعد قطرة في بحر احتياجات المكلومين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وكل أبناء شعبنا".
وشددت على أن "الفصائل الفلسطينية لا علاقة لها إطلاقا بهذه المزاعم وعملية تأمين المساعدات تمت بجهد عشائري خالص".
والأربعاء، شاركت العشائر الفلسطينية في تأمين وصول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي بمدينة غزة، خشية تعرضها لنهب من عصابات تقول جهات حكومية إنها تعمل "تحت غطاء الجيش الإسرائيلي".
وزادت الهيئة أن "هذه الادعاءات ليست سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام العالمي وتبرير ممارسات الاحتلال العدوانية المستمرة".
وحذرت من أن "الهدف الحقيقي للاحتلال هو إثارة الفتنة وخلق مصائد موت للمدنيين الجوعى في غزة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا دوليًا حازمًا وآنيًا لوقف هذه المخططات الإجرامية".