تقرير حقوقي يرصد 31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في تونس
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
سجلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية في تونس، ضمن تقريرها النصف سنوي الذي يمثل الفترة ما بين تموز/ يوليو 2024 إلى نهاية العام،31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير استهدفت فيها السلطات مدونين ومواطنين ومؤثرين، من مختلف جهات البلاد وأبرزها في العاصمة.
وكشفت الجمعيات، أن السلطات تستهدف كل الأصوات الناقدة لها وعملت على إسكاتهم بطريقة ممنهجة، وهو ما أثر بشكل لافت على ممارسة حرية الرأي والتعبير، مطالبة بالكف عن ملاحقة المعارضين وسراحهم جميعا ووقف جميع أشكال الرقابة على الإنترنت.
وقال ممثل جمعية "تقاطع" فادي الفرايحي: "رصدنا في تقريرنا النصف سنوي 31 حالة انتهاك للحريات بتسع محافظات أولها العاصمة تونس، وشملت سياسيين وصحفيين ومدونين وغيرهم".
وأفاد الفرايحي في تصريح خاص لـ "عربي21"، بأن ذروة الانتهاكات سجلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي، بالتزامن مع الانتخابات التي جرت وقتها، وقد تمت الإحالات على عديد القوانين والتشريعات التي تنتهك بطريقة صارخة حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أنه "من المستحيل أن يسمح جيل الحرية والثورة بالعودة للقمع بعدما تحقق له من مكاسب وحريات وأولهم التعبير ولكن في الحقيقة الوضع صعب للغاية وهو ما تؤكده الأرقام والاحصائيات".
وأوضح الفرايحي "نطالب بوقف جميع الملاحقات التي تطال كل المعارضين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وضرورة إطلاق سراحهم جميعا،مع ضمان استقلالية القضاء وعدم استخدامه كأداة لقمع المعارضة".
ويذكر أن تقرير النصف الأول من عام 2024، قد سجل 25 حالة انتهاك، وقد حذر من تلاشي وتدهور مقلق لحرية الرأي والتعبير حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.
ويشار إلى عديد المنظمات والشخصيات الحقوقية بالداخل والخارج قد نبهت من التراجع الحاد والخطير في الحقوق والحريات بتونس وخاصة منذ 2021 بعد القرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد أهمها تجميد عمل البرلمان المنتخب بعد انتخابات 2019، وإثر حملة الإيقافات الواسعة لعشرات المعارضين البارزين وعدد من الصحفيين وغيرهم.
وتواترت وخاصة في الأيام الأخيرة الدعوات الحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكف عن الملاحقات القضائية ضد المعارضين ،وقد تم في اليومين الأخيرين سراح كل من رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75عاما)، والصحفي محمد بوغلاب، والوزير السابق رياض الموخر.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونس حرية الرأي والتعبير الانتهاكات تونس انتهاكات حرية الرأي والتعبير قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرأی والتعبیر حالة انتهاک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
البلاد (بروكسل) أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية