تثير الحرب التجارية -التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فور توليه السلطة مع عدد من أبرز الاقتصاديات في العالم مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك- العديد من التساؤلات حول دوافع الحروب التجارية وأهدافها والمنتصرين والخاسرين بها عبر التاريخ.

حرب ترامب التجارية

وفور توليه منصبه نفذ ترامب تهديداته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية، ففي مطلع فبراير/شباط الماضي وقّع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين.

ومن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية، التي فرضها ترامب على العديد من القوى العظمى، إلى تقويض النظام الاقتصادي العالمي ونفوذ القوة الناعمة الأميركية في جميع أنحاء العالم وفقا للبروفيسور ساشا دومينيك باخمان والدكتور ناوايز ماكدونا في مقالة مشتركة لهما نشرها المعهد الأسترالي للشؤون الدولية.

وكان الرئيس الأميركي قد شن حربه التجارية الأولى مع العالم عام 2018 حيث شملت معارك متعددة مع الصين وكذلك حلفاء أميركا.

واستخدمت كل معركة مبررا قانونيا أميركيا معينا، مثل وصف الواردات الأجنبية بأنها تهديد للأمن القومي، يليه فرض ترامب للرسوم الجمركية أو الحصص على الواردات.

إعلان

وقد أدى الانتقام اللاحق من قبل الشركاء التجاريين إلى إعاقة التجارة والاستثمار بشكل كبير في العالم، وفقا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي "بي آي آي إي" (PIIE).

وكانت الصين الهدف الرئيسي للحرب التجارية التي شنها ترامب في فترته الرئاسية الأولى، وكان من أبرز نتائجها تخفيض بكين من اعتمادها التجاري الكبير على الولايات المتحدة حيث عززت مبيعاتها إلى جيرانها جنوب شرق آسيا وروسيا.

وفي الوقت نفسه، قادت فيتنام والمكسيك الطريق في تعميق العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل بلومبيرغ نيوز للبيانات التجارية.

ويتجلى الانفصال الجزئي بين أكبر اقتصادين في العالم في الأرقام.

ففي الفترة من عام 2018 إلى 2024، انخفضت حصة الصين من إجمالي التجارة الأميركية (التي تقاس بمجموع صادرات وواردات السلع) من 15.7% إلى 10.9%، في حين انخفضت حصة الولايات المتحدة في تجارة الصين من 13.7% إلى 11.2%. وفقا لبلومبيرغ.

في هذا التقرير تسلط الجزيرة نت الضوء على أبرز حروب أميركا التجارية منذ تأسيسها وحتى عهد ترامب، كحرب الشاي بين أميركا وبريطانيا العظمى عام 1773، والحرب التجارية مع اليابان عام 1987، وغيرها من الحروب.

لكن قبل الدخول في التفاصيل لنتعرف على ماهية الحرب التجارية وسلبياتها وإيجابياتها.

ما الحرب التجارية؟

هي نزاع اقتصادي بين بلدين، قد يحدث عندما تنتقم دولة من ممارسات تجارية تراها غير عادلة من دولة أخرى بفرض قيود مثل التعريفات الجمركية، على الواردات من تلك الدولة وفق منصة إنفستوبيديا.

وتبدأ الحروب التجارية غالبا عندما تعتقد حكومة دولة ما أن دولة أخرى تتبع ممارسات تجارية غير عادلة تضر بأسواق الدولة الأولى، وفي محاولة لحماية صناعتها المحلية أو إيجاد فرص العمل، قد تفرض الدولة حاجزًا تجاريًا، مثل فرض تعريفات جمركية على منتج رئيسي مستورد من الدولة الأخرى، وقد ترد الدولة الأخرى، وتتصاعد هذه المعركة المتبادلة إلى حرب تجارية وفقا لمنصة "سي إف آي".

إعلان

وتعد الحروب التجارية عادة من الآثار الجانبية للسياسات الحمائية، وتشير الأخيرة إلى الإجراءات والسياسات الحكومية التي تقيد التجارة الدولية.

وتتخذ دولة ما عادة إجراءات حمائية بهدف حماية الشركات والوظائف المحلية من المنافسة الأجنبية، كما تستخدم الحمائية وسيلة لموازنة العجز التجاري بين الدول المتصارعة.

ويحدث العجز التجاري عندما تتجاوز واردات دولة ما كميات صادراتها، والتعريفة الجمركية هي ضريبة أو رسم مفروض على السلع المستوردة إلى دولة ما.

آثار الحروب التجارية على الاقتصاد

تُقسّم تأثيرات الحروب التجارية على الاقتصاد إلى تأثيرات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد. وفي الأمد القريب، يؤدي فرض الحواجز التجارية عموما إلى تحقيق هدف حماية الشركات المحلية وفق منصة "سي إف آي".

لكن في حالة اندلاع حرب تجارية، فإن الدولة الأخرى ترد بفرض سياساتها الحمائية الخاصة، وما يحدث في كثير من الأحيان أن الشركات المحلية التي تحظى بالحماية قد تستفيد من السياسات الموضوعة، ولكن العديد من الشركات الأخرى تنتهي إلى المعاناة لأن الدولة الأجنبية سوف تفرض حواجز على السلع الأخرى.

ويتفق خبراء الاقتصاد عموما على أن الحروب التجارية تضر بالاقتصاد على المدى الطويل، وتؤدي إلى تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي، وتجعل الدولة أقل قدرة على المنافسة في السوق الدولية بشكل عام.

والفكرة وراء هذا هي مفهوم الميزة النسبية، فعندما تزيد الحكومة من تكلفة استيراد المنتجات، تنتقل بعض هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلك.

وحتى لو واجهت الصناعات المحلية الخاضعة للحماية قدرا أقل من المنافسة، فإنها لا تنتج بتكلفة أقل مما كانت عليه قبل تطبيق سياسة الحماية.

وتؤدي هذه الكلفة المرتفعة بشكل غير فعال بالنسبة لمستهلكي المنتج إلى انخفاض الاستهلاك، وتباطؤ الاقتصاد بشكل عام. وفي الأمد البعيد، قد يؤدي هذا في الواقع إلى انخفاض عدد الوظائف التي يتم إنشاؤها بالمجمل وفقا للمصدر السابق.

ترامب شن حربا تجارية جديدة على كل من الصين والمكسيك وكندا وتوعد الاتحاد الأوروبي (شترستوك) أبرز 7 حروب تجارية أميركية عبر التاريخ

وفيما يلي قائمة بأبرز 7 حروب تجارية أميركية عبر التاريخ وفقا لمنصة "هيستوري" (history.com) وغيرها:

إعلان

1- حرب الشاي 1773

طرفا الحرب: المستعمرون الأميركيون وبريطانيا العظمى. أدوات الحرب: الشاي.

الضرائب بلا تمثيل" (Taxation without representation) كانت هذه صرخة التجمع الأميركي في 16 ديسمبر/كانون الأول 1773، في رصيف جريفين في بوسطن، عندما شن المستعمرون الأميركيون احتجاجا سياسيا على الضرائب التي فرضتها بريطانيا العظمى، بما في ذلك قانون الطوابع لعام 1765 وقوانين تاونسند لعام 1767 التي فرضت ضرائب على كل شيء من الصحف وأوراق اللعب إلى الطلاء والزجاج، وحتى الشاي.

وفي أعقاب مذبحة بوسطن عام 1770 (عندما أطلق جنود بريطانيون النار على بعض الأميركيين وقتلوا 5 منهم) ألغت بريطانيا كل هذه الضرائب باستثناء ضريبة الشاي، مما أدى إلى مقاطعة المستعمرات الأميركية لشركة الهند الشرقية البريطانية وتهريب الشاي.

وفي ليلة "حفل الشاي" الذي نظمته جماعة أبناء الحرية (التي ضمت جون هانكوك وجون آدامز وبول ريفير بين أعضائها) ذكرت التقارير أن 116 رجلا أميركيا ألقوا في البحر 342 صندوقا من الشاي أي نحو 92 ألف رطل من الشاي تقدر قيمتها بنحو مليون دولار وفقاً لمعايير اليوم.

نتائج الحرب: دفع ذلك البرلمان البريطاني والملك جورج الثالث إلى إصدار قوانين قسرية تضمنت، من بين أوامر أخرى، إغلاق ميناء بوسطن حتى يتم دفع ثمن الشاي، ووقف الانتخابات الحرة في ولاية ماساتشوستس، وإلزام الأميركيين بإيواء القوات البريطانية عند الطلب.

وردا على ذلك، أرسلت المستعمرات الأخرى الإمدادات وحثت على إعلان حق المستعمرات في الحكم بشكل مستقل، وكان من أهم نتائج هذه الحرب بداية حرب الاستقلال الأميركية عن بريطانيا بعد فترة وجيزة، في 19 أبريل/نيسان 1775 وفقا للأرشيف البريطاني الوطني.

 

2- قانون سموت هاولي لعام 1930

أطراف الحرب:  الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ودول أخرى أدوات الحرب: آلاف السلع المستوردة إعلان

كان الرئيس الأميركي هربرت هوفر قد بدأ في التعامل مع أزمة المزارع خلال السنوات الأولى من الكساد الكبير، فاقترح فرض تعريفات جمركية على الواردات الزراعية من الدول الأخرى.

ونتيجة لهذا الطلب، عرض السيناتوران ريد سموت وويليس سي. هاولي تشريعهما الخاص بالضرائب والتعريفات الجمركية على الدول المعنية، كما أضافا مجموعة من التعريفات الصناعية وفقا لمنصة مجلس الشيوخ الأميركي.

وجاء ذلك على الرغم من عريضة وقعها ألف خبير اقتصادي أميركي يطالبون فيها الرئيس هوفر برفض الخطة. لكن بلا جدوى، وردت الدول الأخرى بفرض تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، مما أضاف المزيد من الضغوط على الاقتصاد المدمر بالفعل.

نتائج الحرب: اعتبر الكثيرون أن قانون سموت هاولي كان كارثة، وأدى إلى ردود فعل انتقامية من دول أخرى، بما في ذلك كندا، كما ساهم في انخفاض الصادرات الأميركية بنسبة 61% عام 1933، وعرقل التعافي الاقتصادي خلال فترة الكساد.

وبفضل فشل قانون سموت هاولي إلى حد كبير، خسر هوفر الانتخابات التالية أمام فرانكلين روزفلت (تم إقصاء سموت وهاولي كذلك) وحل قانون روزفلت لاتفاقيات التجارة المتبادلة لعام 1934 محل قانون سموت هاولي، مما سمح للرئيس بالتفاوض على تخفيض التعريفات الجمركية مع الدول المشاركة في الحرب بما فيها كندا.

3- حرب الدجاج 1962

أطراف الحرب: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية. أدوات الحرب: الدجاج والشاحنات وسلع أخرى.

مع صعود تربية الدجاج الصناعي المنتج بكميات كبيرة في أميركا، استجاب العالم بشراء الدواجن الأميركية الأرخص، وارتفعت واردات الدجاج في أوروبا مما أدى لكساد صناعة الدجاج الأوروبية.

ولم يرق هذا لفرنسا وألمانيا الغربية وعدد من الدول الأوروبية، فبدأت حرب الدجاج منتصف عام 1962 عندما رفعت الدول الأعضاء الست في السوق المشتركة (فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) التعريفة الجمركية الخارجية المشتركة على الدواجن إلى 13.43 سنتاً للرطل. وفي ألمانيا، أكبر سوق لصادرات الدجاج الأميركية، كانت التعريفة الجمركية 4.8 سنتات للرطل، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

إعلان

وأدت الضرائب الأوروبية الجديدة إلى خسائر كبيرة في صناعة الدواجن الأميركية. ومع تزايد الغضب، ردت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ليندون جونسون بفرض ضريبة بنسبة 25% على "الشاحنات الخفيفة" بما في ذلك حافلات فولكس فاغن، ونشا البطاطس، والديكسترين.

نتائج الحرب: تضررت صناعة السيارات في أوروبا وكذلك في اليابان أيضا بشدة من الضريبة، التي لا تزال مفروضة على الشاحنات الخفيفة. وقد وجدت بعض العلامات التجارية، بما في ذلك تويوتا وإيسوزو، ثغرات في القانون مثل إنشاء مصانع تجميع على الأراضي الأميركية، للالتفاف على هذه الضريبة.

4- حروب الأخشاب بين كندا والولايات المتحدة 1982

طرفا الحرب: الولايات المتحدة وكندا أدوات الحرب: الأخشاب اللينة (مثل أشجار الصنوبر والأرز والتنوب)

تحصد كندا الأخشاب من الأراضي العامة أي غير المملوكة لأحد، وتحدد الحكومة أسعار السوق. أما الولايات المتحدة فتحصد الأخشاب في الغالب من الأراضي الخاصة، حيث يحدد السوق الأسعار.

وعام 1982، زعمت الولايات المتحدة أن كندا تدعم "الأخشاب اللينة" بشكل غير عادل مما أدى إلى سنوات من النزاعات واستمرار فرض التعريفات والرسوم الجمركية على الأخشاب الكندية.

نتائج الحرب: في حين كان من المتوقع أن تدفع كندا مئات الملايين من الدولارات رسوما جمركية على الأخشاب اللينة، واجه المستهلكون الأميركيون كذلك أسعارا قياسية للأخشاب مع ازدهار بناء المنازل على مدى سنوات طويلة وصولا لوقتنا الحاضر.

ووفقًا لمؤسسة "راندوم ليننقز للنشر" ارتفعت كلفة الأخشاب الكندية بنحو 40% بحلول عام 2018 على المستهلكين الأميركيين.

5- الحرب التجارية مع اليابان عام 1987

طرفا الحرب: الولايات المتحدة واليابان أدوات الحرب: السيارات، والإلكترونيات، والدراجات النارية

في ثمانينيات القرن العشرين، كانت اليابان بمثابة الشر الأكبر، وكان اقتصادها مزدهراً، واحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات العالم، وكان كثيرون في الولايات المتحدة يخشون أن يتصدر.

إعلان

ونُشرت مقالات تحذر من "تحول أميركا إلى اليابان" أو "بيرل هاربور الاقتصادية" واستحوذت الشركات اليابانية على شركات ومعالم أميركية، وحذر المشرعون والمعلقون من العجز التجاري المتزايد بين البلدين، واشتكوا من قيام الشركات اليابانية بسرقة الملكية الفكرية الأميركية واستغلال الصفقات التجارية غير العادلة وفقا لشبكة "سي إن إن) ولنلاحظ أن هذه هي نفس التهم الموجهة للصين حاليا.

وعام 1987، ضاعف الرئيس رونالد ريغان أسعار الواردات من أجهزة الحاسوب والأدوات الكهربائية وأجهزة التلفاز اليابانية بقيمة 300 مليون دولار، وقالت الإدارة إن الرسوم الجمركية المفروضة كانت ردا على فشل اليابان في الامتثال لاتفاق يقضي بأن تسمح البلاد بمزيد من الواردات الأميركية إلى أسواقها وتتوقف عن تسعير رقائق الحاسوب الأميركية شبه الموصلة بأقل من قيمتها الحقيقية، كما خضعت السيارات اليابانية كذلك لرسوم جمركية مرتفعة.

نتائج الحرب: اختارت اليابان عدم الرد، وقال وزير التجارة الدولية حينها، هاجيمي تامورا، للصحافة "على أمل منع هذه القضية من التسبب في أضرار جسيمة لنظام التجارة الحرة العالمي، قررت الحكومة، من هذا المنظور الأوسع، عدم اتخاذ أي تدابير انتقامية على الفور".

ويقول الاقتصاديان آنا تشو وإيثان هاريس من بنك أوف أميركا إن الرسوم الجمركية لم تبطئ العجز التجاري للولايات المتحدة، وشهدت السيارات اليابانية انخفاضا بنسبة 3% في أميركا، ودفع المستهلكون الأميركيون ما يقدر بنحو 53 مليار دولار إضافية بسبب الرسوم الجمركية على الواردات.

6- حرب الموز عام 1993

أطراف الحرب: الولايات المتحدة، أوروبا، أميركا اللاتينية. أدوات الحرب: الموز والسلع الفاخرة الأوروبية.

لا يزرع الموز بكثرة في الولايات المتحدة باستثناء ولايتي هاواي وفلوريدا، لكن ماذا عن مزارع الموز في أميركا اللاتينية؟ علما بأن العديد منها مملوكة لشركات أميركية.

إعلان

وقد اشتكت الولايات المتحدة عام 1993 عندما فرضت أوروبا تعريفات جمركية عالية على الفاكهة القادمة من أميركا اللاتينية حتى تتمكن مستعمراتها السابقة في منطقة الكاريبي من الحصول على ميزة بالسوق.

ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على سلع مثل حقائب اليد الفرنسية والمفروشات البريطانية ولحوم الخنزير الدانماركية.

نتائج الحرب: بعد تقديم 8 شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية، وافق الاتحاد الأوروبي عام 2009 على تخفيف التعريفات الجمركية تدريجيًا. وعام 2012، انتهت حرب الموز أخيرًا، وقالت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك مادلين أولبرايت "لم أتخيل قط في حياتي أنني سأقضي كل هذا الوقت في تناول الموز".

7- حرب الصلب لعام 2002

طرفا الحرب: الولايات المتحدة وأوروبا. أدوات الحرب: الفولاذ والبرتقال.

في محاولة لتعزيز صناعة الصلب المتدهورة في أميركا، فرض الرئيس جورج دبليو بوش تعريفات جمركية مؤقتة تتراوح بين 8% و30% على واردات الصلب.

وتم إعفاء كندا والمكسيك بسبب قضايا اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، لكن الاتحاد الأوروبي رد بسرعة بفرض تعريفات جمركية على البرتقال من فلوريدا والسيارات الأميركية وغيرها من السلع.

كما تم تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة لمنظمة التجارة العالمية التي وجدت أن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بمعدلات التعريفات الجمركية، وهو ما أدى لإنهاء بوش التعريفات الجمركية في غضون 18 شهرا، وذلك قبل فترة السنوات الثلاث المخطط لها سابقا.

نتائج الحرب: على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يعتبرون هذه الرسوم الجمركية مجرد هراء، إلا أنها أدت إلى ارتفاع أسعار الصلب، ووفقا لمؤسسة "تاكس فاونديشن" أدت إلى خسارة ما يقرب من 200 ألف وظيفة في قطاع استهلاك الصلب، وهي خسارة أكبر من إجمالي عدد الوظائف في قطاع إنتاج الصلب في ذلك الوقت والذي بلغ 287 ألفا و500 وظيفة. إعلان

وفي الختام، وكما يلاحظ من حروب أميركا التجارية عبر التاريخ، فقد أدت إلى حدوث نتائج عكسية في الغالب الأعم، من فقدان الوظائف إلى تباطؤ الاقتصاد، فضلا عن تأثيراتها السلبية الكبرى على التجارة والاقتصاد العالمي، ولا يتوقع أن تؤدي حروب ترامب الحالية لنتائج مغايرة وفقا لعدد كبير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين عبر العالم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات فرض تعریفات جمرکیة على التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة الحروب التجاریة الحرب التجاریة العجز التجاری على الواردات نتائج الحرب عبر التاریخ أدوات الحرب طرفا الحرب بما فی ذلک فی أمیرکا العدید من من الدول دولة ما ما أدى

إقرأ أيضاً:

محللون: الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يتواصل لأسابيع

واشنطن"أ.ف.ب": يحذّر محللون من أن المواقف المتصلّبة التي أدت إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تجعل التوصل إلى تسوية أمرا بعيد المنال وتهدد بتحويل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين إلى أزمة طويلة الأمد.

ومع دخول الشلل في الوكالات الفدرالية أسبوعه الثاني، أفاد عدد من الخبراء الاستراتيجيين الذين ما زالوا يتذكرون خلافات سابقة، وكالة فرانس برس بأن أحدث خلاف بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه الديموقراطيين سيطول.

وقال أندرو كونيستشوسكي، الناطق السابق باسم السناتور تشاك شومر، وهو الزعيم الديموقراطي الذي يعد في صلب الخلاف، "يمكن لهذا الإغلاق أن يتواصل لأسابيع وليس لأيام فقط".

وأضاف بأن "الطرفين متشبثين حاليا بمواقفهما والحديث عن تسوية محدود للغاية".

ومن بين أبرز أسباب الإغلاق مطالبة الديموقراطيين بتمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريبا، ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لملايين الأمريكيين من أصحاب الدخل المنخفض.

وحمّل ترامب الأحد الأقلية الديموقراطية في الكونجرس مسؤولية عرقلة قراره بشأن التمويل الذي يتطلب تمريره عددا من أصواتهم.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنهم يتسببون بالأمر. نحن على استعداد للعودة"، في تصريحات تشي بأنه متصالح مع فكرة تواصل الإغلاق.

كما أفاد ترامب الصحافيين امس بأن إدارته بدأت بالفعل إقالة الموظفين الفدراليين، وليس تسريحهم مؤقتا فقط، محمّلا خصومه مسؤولية "التسبب بخسارة الكثير من الوظائف".

وفي مارس، عندما واجهت الحكومة خطر الإغلاق آخر مرة، بادر الديموقراطيون للتراجع عن موقفهم وصوتوا لصالح قرار مدته ستة أشهر يتجنّب الشلل الفدرالي رغم المخاوف السياسية.

لكن شومر، رئيس كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، واجه انتقادات شديدة من قاعدة الحزب، وسيتردد في الخضوع هذه المرة لمطالب الجمهوريين خصوصا وأنه يواجه تحديات كبيرة من اليسار.

ويعتمد الجمهوريون في مجلس الشيوخ حاليا على إمكانية تراجع معارضيهم الديموقراطيين ويصرّون مرارا على التصويت.

وقال المسؤول الرفيع السابق في كاليفورنيا جيف لي الذي تفاوض مع إدارة ترامب الأولى "يمكنني رؤية اتفاق مؤقت من الحزبين بحلول أواخر أكتوبر".

وأضاف أن إطالة أمد الإغلاق لأكثر من شهرين "سيوقف عمليات الحكومة بشكل جدي ومن شأنه أن يؤثر على اعتبارات الأمن القومي والوطني ويؤدي بالتالي إلى تحميل الحزبين المسؤولية".

وأفاد محللون بأنه من شأن أي تحوّل في الاستراتيجية أن يعتمد على ملاحظة أي الطرفين تغيّر الرأي العام ليصبح ضدّهما.

وتباينت استطلاعات الرأي حتى الآن، رغم أن الانتقادات تطال الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين بشكل عام.

وشهدت الحكومة أطول فترة إغلاق في تاريخها في ولاية ترامب الأولى بين العامين 2018 و2019 عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة خمسة أسابيع.

ويكثّف الرئيس هذه المرة الضغط عبر تهديد أولويات الليبراليين والتوعد بعمليات تسريح كبيرة لموظفي القطاع العام.

يرى أستاذ السياسات لدى "جامعة روتشستر" جيمس دراكمان بأن تعنّت ترامب يدفعه للاعتقاد بأن الخلاف هذه المرة سيؤدي إلى إغلاق أطول من ذاك الذي تم في 2019.

وقال لفرانس برس إن "إدارة ترامب ترى بأن لديها تفويض غير محدود وبالتالي فإنها لا تتنازل بالمجمل".

وأضاف بأن "الديموقراطيين واجهوا انتقادات لأنهم لم يواجهوا بالقوة الكافية ولم يفض آخر تنازل إلى أي نتيجة إيجابية بالنسبة للديموقراطيين. لذا، فإنهم يميلون سياسيا للتمسّك بموقفهم".

كلّف إغلاق 2018-2019 الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونجرس للموازنة. ولم يتم استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات دولار.

وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الإغلاق الأخير قد يؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنسبة للمحلل المالي مايكل آشلي شولمان الذي يتّخذ من كاليفورنيا مقرا، فإن الواقع الاقتصادي للإغلاق قد يجبر الطرفين على التوصل إلى تسوية.

وقال "إذا انتاب الفزع وول ستريت وارتفعت عوائد سندات الخزانة، فسيكتشف حتى أكثرهم تشددا فكريا فجأة التزاما عميقا بالحلول التي يمكن أن ترضي الحزبين".

ولا يشعر جميع المحللين بالتشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى حل سريع.

ويرى رئيس قسم الرقابة والتحقيقات في الكونغرس لدى شركة المحاماة العالمية "هوغان لوفيلز" آرون كاتلر الذي كان موظفا في مجلس النواب، بأن الإغلاق سيدوم 12 يوما كحد أقصى.

وقال إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ سيتراجعون أولا.. مع تواصل الإغلاق، لم تكون هناك أي جلسات استماع في الكونجرس وسيتم إيقاف الكثير من العمل في الوكالات" الفدرالية.

وأضاف "هذا انتصار بالنسبة للكثير من الديموقراطيين في الكونغرس لكنهم لا يريدون بأن يتم تحميلهم مسؤوليته".

مقالات مشابهة

  • خذها أو اتركها.. الولايات المتحدة تلوح بهذه التسوية لإنهاء مفاوضات غزة
  • أرقام قياسية حول تمويل حروب إسرائيل بأموال دافعي الضرائب بأميركا
  • وفد أبوظبي الاقتصادي يوقع اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
  • كيف أخضعت 7 أكتوبر العلاقات الأميركية الإسرائيلية للمراجعة؟
  • إسواتيني تستقبل مرحّلين جدد من الولايات المتحدة
  • رئيس تايوان: سيطرة الصين على تايوان ستهدد الولايات المتحدة أيضًا
  • لولا دا سيلفا يطلب من ترامب رفع الرسوم الجمركية
  • رسوم ترامب الجمركية تدفع صادرات الملابس الصينية إلى أوروبا
  • لهذا كان عليَّ أن أهرب من الولايات المتحدة
  • محللون: الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يتواصل لأسابيع